كشفت عقود الايجارات المبرمة من قبل الوزارات او الادارات الرسمية- فيما يخصّ عقد ايجار ادارة الاحصاء المركزي، الذي ابرمته رئيسته مارال توتاليان، بكلفة خيالية وبنود جزائية قاسية لصالح المؤجر- حجم الهدرالموجود في الادارات الرسمية.
إقرأ ايضا: فضيحة «الإحصاء المركزي» والهدر الموصوف في لبنان
وجراء هذه الفضيحة المدوية كان لا بد من البحث عمن يواجه ويتابع ويرصد من قبل المجتمع الاهلي ومؤسساته هذا الهدر، بعد ان كان مكافحة الهدر من مهام الادارات الرقابية في السلطة، وقد تبدلت الادوار في لبنان وتغيّرت المهام، فبات الرقيب هو المراقب، والعكس صحيح.
من هنا، اتصلت”جنوبية” بالجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية (LTA) التي تعمل منذ العام 1999 على تقليل مستوى الفساد غير المحتمل في لبنان، ليس فقط من خلال الكشف والتحقيق في حالات الفساد الفردية، وإنما أيضا عبر جهود حشد التأييد لسياسات الإصلاح وبناء تحالفات مع أصحاب المصلحة المعنيين بالحوكمة الرشيدة وبمكافحة الفساد من الحكومة، والبرلمان، والقطاع الخاص، والمؤسسات الإعلامية، ومنظمات المجتمع المدني، والمجتمع الدولي.
وكان لنا حديث مع المستشار في (LTA) داني حداد، الذي قال ردا على سؤال: “كنا فيما مضى نتابع الموازنة العامة. ولكن فيما يخصّ ملف الايجارات ليس لدينا تفاصيل. وانا كمستشار في الجمعية، اعرف ان موضوع الايجارات يدخل ضمن الموازنة العامة في لبنان والتي يذهب الجزء الاول منها كرواتب وأجور، اما الجزء الثاني فهو استثمارات. والرواتب تأكل 80% من الموازنة. وقد وصل العجز الى حدود 7000 مليار ليرة اي ما يساوي 5 مليار دولار”.
ويتابع “المشكلة في الايجارات الكثيرة للمباني الحكومية، اضافة الى مشكلة الاجور. وحل مشكلة الايجارات يدخل في عملية الاصلاح الاداري من خلال ترشيد الانفاق العام عبر اعادة تنظيم هيكلية الادارات العامة. بحيث انه يجب وضع احصاء عام وشامل لعدد الموظفين. وهم على انواع منها: القوى الأمنية، والمتعاقدين، وجيش الموظفين على انواعه”.
فـ”الاصلاح الاداري يشمل اعادة ارشاد الانفاق العام من خلال تحديد الحاجات لكل وظيفة وموقع في الادارات العامة. هناك عدة وزارات تعاني من نقص في الموظفين، ومن خلال الاصلاح الاداري يتم ترشيد ذلك، اضافة الى عدد الايجارات التي تدفع لعدة مباني رغم ان هناك ادارات عامة لم تستغلها”.
“اضافة الى ضرورة عدم الاستئجار في الاماكن الغالية. والطرح هو باقامة مجمع اداري كبير لكل الوزارات والهيئات الرقابية التي يجب ان تكون في موقع واحد والتي يبلغ عددها اربع”.
“ومطلوب من السلطات ربط المؤسسات والموظفين عبر المكننة، بحيث يكون لكل ادارة فروعها في المحافظات عبر اللامركزية الادارية، وهذا كله يقع ضمن اطارعملية الاصلاح الاداري”.
“وقد وضعنا كجمعية ذلك ضمن خطة خمسية، ونحن كجمعية موجودون ونتواصل مع الهيئات الرقابية، لكن لا سلطة لنا”.
“ولكننا نقدّم اوراقنا المُعدة من قبلنا، ونحن نتابع حاليا ملف النفايات، كما جهزنا عدة فيديوهات في هذا الاطار، ونشتغل على حق الوصول الى المعلومات”.
فعن “منظمة الشفافية الدولية” حلّ لبنان المرتبة 136 عالميّا من اصل 1766 دولة شملها التقرير لعام 2016، وبذلك يكون قد تراجع عن الموسم الماضي 133 مرتبة.
وأشار تقرير المنظمة إلى أن نتائج تحرك المؤشر هذه السنة تظهر العلاقة بين الفساد وعدم المساواة التي تخلق حال من الحرمان من المتطلبات الأساسية للمعيشة، مع عدم التوزيع العادل الثروة، وأن الفشل في السيطرة على الفساد وتوسع انعدام المساواة يغذي الشعبوية على نحو متزايد.
ويتدرج مؤشر رصد الفساد العالمي الذي يرصد تحركه في 176 دولة بين صفر إلى 100 نقطة، وكلما ارتفع عدد النقاط واقترب من المئة دلّ ذلك على ضعف الفساد وندرة الرشوة والمحسوبيات والعكس صحيح.
إقرأ ايضا: الفساد في لبنان أصبح طريقة حياة وليس آفة
والسؤال يبقى: لمحاربة آفة الفساد تنشط في البلد جمعيات عدة، لكن جهدها يظلّ قاصرا، نظرا لان المسألة اصبحت ثقافة يومية في حياة اللبنانيين، واصبح له مدارس.
