ارتفاع الحرارة تنشط حركة المسابح في لبنان… ولكن ماذا عن الاسعار؟

المسبح
مع قدوم فصل الصيف تكتظ المسابح الخاصة بالرواد على رغم من تردي الاوضاع وذلك بغية الترفيه والسباحة والتمتع بأشعة الشمس، مع الملاحظة أنّ اسعار هذه المسابح تختلف بين منطقة وأخرى بشكل كبير وحتى ضمن المنطقة الواحدة.

في جولة قصيرة قام بها موقع “جنوبية” على المسابح المختلطة للتعرف على أسعارها، لاحظنا بداية التفاوت في الأسعار على اختلاف المسابح الخاصة فيما العامل المشترك هو منع ادخال المأكولات.
فأحد المسابح المخصص للنساء في منطقة الجية جنوب بيروت يبلغ سعر تذكرة الدخول 35 ألف ليرة، من يوم الإثنين لغاية يوم الخميس، فيما يرتفع هذا السعر إلى 45 ألف أيام الجمعة والسبت والاحد، مع التأكيد على منع ادخال المأكولات إلى المسبح.
اما مسبح في جبيل فتكلفة الدخول إلى احد المسابح من الاثنين إلى الجمعة هي 33 ألف أمّا نهار السبت والاحد فترتفع إلى 40 ألف دون السماح كذلك بإدخال المأكولات.

اقرأ أيضاً: المايوه: فتيات يهربن الى مسابح العاصمة لارتدائه

فيما تأخذ الأسعار في مدينة جبيل منحى تصاعدياً، إذ تصل نهار السبت والأحد إلى 30 دولار اما منتصف ايام الاسبوع فتنخفض إلى 22 دولار اما المأكولات فغير مسموح.
وهناك مسابح أقل كلفة في جبيل كذلك، فأسعار الدخول إلى احدها للكبار 20 ألف وللصغار 10 ألاف وذلك من نهار الاثنين وحتى الجمعة أمّا يومي السبت والاحد فترتفع لبصح 30 ألف للكبار 30 ألف و 15 ألف للصغار.
أما في جونية، فتبلغ الأسعار فيها 30 ألف منتصف الاسبوع و35 ألف ليومي السبت والأحد، اما تسعيرة الاولاد فهي 15 ألف طيلة أيام الاسبوع.
هذا فيما يتعلق بالمسابح المختلطة أما المسابح المتعلقة بالنساء فإليكم التسعيرة:
– في خلدة للكبار 30 ألف وللصغار أقل 9 سنوات 15 ألف
– في الناعمة 25 ألف لدخول الكبار أما الصغار 10 ألاف
– في منطقة الرميلة القريبة من صيدا 25 ألف للكبار و10 الاف الصغار

اقرأ أيضاً: كاميرا «جنوبية» في مسبح «للنساء فقط»: هكذا تكون المسابح النسائية

في حين أنّ مسبح “كوستا برافا” في خلدة فاسعار الدخول هي الارخص على الاطلاق، ربما بسبب انه مهدّد بالاقفال بسبب مضاره البيئية نتيجة لوجوده قرب مكب نفايات، وكذلك لوجوده بمحاذاة مطار بيروت الدولي، فأسعاره للكبار 15 ألف وللصغار 5 ألاف و يسمح بادخال المأكولات .

السابق
بالفيديو: لهذا السبب بكى أردوغان…
التالي
الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية «LTA»: دورنا رقابيّ فقط