حُكُمْ زينة إبراهيم: هل هو «بيضة ديك» المحاكم الجعفرية؟

في سجال "فايسبوكي" حبيّ، يهدف الى توضيح ما يجري من جدال حول قرارات المحاكم الشرعية الجعفرية فيما يخصّ الحضانة، اجرت "جنوبية" مقابلة مع زينة ابراهيم اولا حول قضية حضانة ابنها، واليوم تجري مقابلة مع الشيخ يوسف علي سبيتي للاضاءة على الاشكالات التي رافقت القضية شرعا وقانونا.

ذكرت، زينة إبراهيم، وهي ناشطة في اطار “الحملة الوطنية لرفع سنّ الحضانة لدى الطائفة الشيعية” أنها حصلت على حق حضانة ولدها عليّ البالغ من العمر سبع سنوات، وهذا العمر بحسب قرار المحاكم الشرعية الشيعية لا يسمح للأم بحضانة ولدها. وانما يحق لها رؤيته مرة واحدة، وليوم واحد في الاسبوع. وقالت في احدى منشوراتها على “فايسبوك” أن ذلك حصل لانها تملك أهليّة الحضانة.

إقرأ ايضا: زينة ابراهيم ظلمت الأمهات!

هذا الكلام أثار العديد من المهتمين والمتابعين للملف وخاصة المعنيّات بالحضانة مما دفعهم للرد والتعليق على بوستات “ابراهيم” تلك.

ومن اجل توضيح هذه المسألة الشائكة، اتصلنا بالشيخ يوسف علي سبيتي، لكونه متابعاً ومهتماً بالمسألة الاسرية من جوانبها كافة. وكان لسماحته التعليق التالي على الموضوع، ورداً على سؤال لـ”جنوبية” قال: “انا لا مشكلة لديّ حول التحرك نفسه، بل على طريقة تعاطي السيدة زينة بالموضوع. فقد كتبت عدة “بوستات” على صفحتها، وفي كل منشور كانت تحكي شيئا مختلفا عن القضية، مرة قالت انها نالت حق الحضانة رغم ان ابنها تعدى السنوات السبع، ومرة تقول ان ابنها لا زال بحضانة والده، ومرة اخرى تقول ان جلسة الحضانة ستتم بعد اربعة اشهر، ومرة قالت انها لا تزال تناقش الموضوع، ومرة انها لا تريد ان ترسل الى مخف الدرك، ومرة تقول ان  ذلك حصل كونها تملك الاهلية، فماذا تقصد بالاهليّة؟ وهل بقية الامهات لسن بأهل لحضانة ابنائهن؟”.

ويتابع الشيخ سبيتي بالقول “انا اتابع عمل الحملة التي تقوم بها وعملها جيد، ولا مشكلة معها كشخص، ولكنها هنا في هذه المسألة التي تخصها لم تكن موّفقة”.

وردا على سؤال حول إشكالية الخلط بين العام والخاص في هذه المسألة، كونها ردت في بعض التعليقات بطريقة انها حرة وما الى ذلك؟. قال سماحته “في الحكم الذي أخذته بحكمها ربما بسبب البروباغندا التي عملتها هي، من حيث لا تقصد، ولا تدري ضيّعت حقوق النساء التي تحمل رايتهن”.

ويتابع بالقول “خاصة ان القضاة قالوا ان الحكم في الشرع الجعفري مبرم وثابت ولا تغيير فيه، ولا يمكن التغيير فيه الا باجتهاد من المرجع”.

ويتساءل سماحته “هل حصلت ضغوطات على الزوج للتنازل عن حضانة طفلهما؟ هل تنازل خطيّا؟ هل هو غير أهل؟ ام انه غير مبال؟ ولكن في الشرع هو ابنه. فما هي خفايا هذه القضية؟”.

ويؤكد العلامة سبيتي انه طلب “من السيدة ابراهيم مبررات هذا الحكم الذي استفادت منه في حضانة ابنها، اولا انطلاقا من كوني متابع لملف الحضانة في المحاكم الجعفرية، خاصة انه الحكم صدر، وحتى تكون قد ثبتت تقدّما في هذا الملف، خاصة انها صاحبة راية حقوقية، وعندها جمعية”. و”واللافت انها اتهمت النساء بأنهن لم يرفعن الصوت كفاية، وانها خلال اسبوعين حصلت على حضانة طفلها”.

والسؤال هل ما تم يقع تحت عنوان الفساد الإداري في المحاكم الجعفرية حيث لكل قاض الاستنسابية في هذا المجال؟.

يجيب الشيخ يوسف سبيتي بالقول: “اذا كان هناك قانون في هذا الاطار فليطبّق على الجميع، ولتتوقف هذه المظاهرات والمسيرات نهائيا، واذا كان هناك قانون، وطبعا هذا القانون مخفيّ، فسنقع بالاستنسابية. حيث ثمة حق للقاضي في المحكمة باجتراح ما يراه مناسبا. والاشكاليّة أيضا ان القاضي يطبق القانون حسبما يرى ذلك مناسبا، والسؤال هل نسير في هذه القضية حسب القانون ام حسب المزاجية”.

إقرأ ايضا: حضانة الطفل لدى الطائفة الشيعية …بين السياسة و«النكايات»!

ويلفت سماحته الى انه “من هنا أوجه نداءا الا نخلط بين الشخصي والعام، فالسيدة زينة ابراهيم تحمل راية الامهات المظلومات، ويفترض بها  ان كانت ذات خصوصية معينة الا تخلط بين الخاص والعام، وان تعمل وفق قانون موّحد على الجميع”.

السابق
دائرة بيروت الثانية: المستقبل في الصدارة والمخزومي في «التفضيلي»
التالي
الحريري يجدد الثقة بالجيش وفرنجية ينتقد العهد العوني