الشيخ سبيتي: زينة ابراهيم ظلمت الأمهات!

هل القضاء استنسابي في أحكامه؟ الشيخ يوسف علي سبيتي يسأل؟

كنت قد طلبت من الناشطة “زينة إبراهيم ” أن تبين لي الأسباب الموجبة والمعطيات التي ساعدت على حصولها على حق حضانتها لولدها ” علي الذي يبلغ من العمر سبع سنوات، وهذا العمر بحسب قرار المحاكم الشرعية لا يسمح للأم بحضانة ولدها. ولها فقط حق الرؤية. كنت قد طلبت ذلك عبر صفحتها. إلا أنها تجاهلت طلبي، وإلى الآن السبب مجهول وغير واضح. وقالت في منشور لاحق أنها تملك أهلية الحضانة. وأيضا لم تفسر معنى الأهلية، وقالت أيضا. أن ولدها مازال عند أبيه، وأنها تنتظر حل الموضوع حبيا. بينها وبين طليقها. لماذا اذا هذا التهويل والتضليل للراي العام، ورمت الكرة في ملعب الأمهات متهمة اياهن أنهن لا يرفعن الصوت. وهذا ظلم واضح للأمهات اللواتي رفعن الصوت عاليا.

إلا أنهن لم يحصلن على نتيجة، بل ان بعضهن دخلن السجن بسبب حكم صادر عن نفس المحكمة التي اعطتها حق الحضانة اعتبرت أن قضية الحضانة تسير على السكة الصحيحة وان هذه البداية. لا يا ست “أم علي “لا يليق بك وأنت تحملين مشروعا بهذا الحجم من خلال ترؤسك للجنة رفع سن الحضانة. لا يجوز تبسيط الأمور إلى هذا الحد، ولا يجوز أن تحولي قضية رأي عام إلى قضية شخصية،

اقرأ أيضاً: حضانة المطلّقة: السنّة يجتهدون.. والشيعة يتقوقعون

اقرأ أيضاً: حضانة الطفل لدى الطائفة الشيعية …بين السياسة و«النكايات»!

وأنت تعلمين كيف تدار الأمور في المحاكم الشرعية، وأن الأمور متروكة لما يراه كل قاض، إذا استطعت أن تحصلي على حق الحضانة، ولا نعلم كيف؟ هذا لا يعني أن الأمور سليمة، القضية أننا نحتاج إلى قانون ينصف الجميع، من دون أي استنسابية. وأنا مضطر أن أقول “استنسابية ” ما دامت القضية غير واضحة الأسباب والمعطيات، كان يجب أن تكوني أكثر ذكاء وحنكة وحكمة، حتى لا تكوني سببا. من حيث تدرين أو لا تدرين. لظم الأمهات الأخريات. إذ لعل المحكمة تريد أن تفتح لها كوة في جدار المساءلة المستمرة. حول طريقة تعاطيها في موضوع الحضانة، لتظهر للرأي العام أنها منصفة، لكن المشكلة في الأمهات، كما أشرت إلى ذلك في أحد منشوراتك.
نحن مع أن تأخذ الأم حق الحضانة، إذا كانت هناك أسباب موجبة وواضحة، أو أن تكون الحضانة مشتركة. لكن لا أن يكون بهذه الطريقة. غير الواضحة. والمثيرة لجملة من الأسئلة.وانما عبر قانون منصف للجميع .

السابق
فرنجية… العهد الجديد باهت على عكس الأمنيات!
التالي
لا اتفاق على التعيينات حتى اليوم