أكّد الخبير الدستوري والقانوني المحامي أنطوان سعد لــ”جنوبية” أنه في حال كان لبنان مسؤولاً سواء في مياهه الإقليمية أو مياه البحار العالية عن رمي أي نفايات قد تعرّض السلامة المائية أي الحياة المائية كافة من ثروة نباتية أو سمكية للتلوّث أو يعرّض المياه الإقليمية اليونانية، أكيد يحق للدولة اليونانية بمداعاة الدولة اللبنانية.
اقرأ أيضاً: الأزمة المائية في لبنان توجِد سوقاً سوداء
وأضاف سعد: أما بالنسبة للمداعاة فهناك محكمة البحار العالمية. وفي حال إثبات مسؤولية لبنان عن هذا التلوث فطبعاً هناك غرامة كبيرة عليه. ويزيد سعد: في حال سلكت الدعوى مسار محكمة البحار العالمية أو المحاكم العادية وكان لديهم أدلة دامغة وثابتة فإن نتيجة الدعوى لن تأخذ وقتاً طويلاً.
لافتاً إلى أن هناك محكمة خاصة في أمور التعرض للثروة المائية.
ورأى الخبير البيئي بول أبي راشد أنه لم نتأكد بعد من صحة خبر بشأن الدعوى التي تنوي اليونان رفعها ضد لبنان لعلة أن “موقع الكتروني” وحيد نشر الخبر، ولكن في جميع الحالات إن الخبر صحيح أو غير صحيح يبدو التلوّث جليّاً للعين المجرّدة، وعليه كان من المفضّل على الدولة والحكومة وقبل أن تنتظر إذا اليونان أو أية دولة كانت ترفع شكوى ضدنا كان حريّاً بها أن توقف التلوّث عندنا وعن أولادنا.
اقرأ أيضاً: تلوث المياه يسمم الخضار والفاكهة!
وأضاف راشد فبدلاً أن نلتهي بمسألة رفعوا أو يرفعوا شكوى يجب على المسؤول أن يخبرنا عن كيفية توقيفه التلوث المدقع الموجود، وكيف السبيل لتخفيفه بالحد الأدنى. وهنا نرى أن الدولة غير مبالية بالأمر هذا هو الوضع، بمعنى قصّة اليونان إذا ما صارت اليوم ستحدث غداً، وإذا ليست اليونان ستصل إلى قبرص وغيرها.
ولفت أبي راشد: أنت ترمي المجارير في البحر، النفايات، عصارة الزبالة المخلوطة بالأدوية والبطاريات وكل شيء، ولهذا لا يمكننا أن نسأل ما التأثير؟ ولكن يجب أن نعرف نحن كيف ستوقف الدولة التلوّث، وأقلها أن يفحصوا المياه ويخبروننا أنهم كمسؤولين نريد أن نحذّر المواطنين أن لا ينزلوا إلى البحر لكي لا يصابوا بسرطان الجلد او يحترق جلدك أو أو… فماذا سنفعل إلى الدولة لم تفعل أقل شيء وهو فحص المياه لكي تبين أنها تهتم. وختم راشد: نحن نقبل أن نكون خراف ولكن أقلها أن تكون الدولة الراعي وليس الذيب.
