أربعة معتقلين سوريين قضوا في السجون اللبنانية وتمّ تسليم جثثهم لذويهم في حالة من حصار اعلامي، وتوصيات لكتاب العدل بمنع توكيل محامٍ من قبل الأهالي، المثكولين، فيما المصادر تؤكد أنّ العدد قد وصل إلى عشرة وفيات وسببها التعذيب لا الأمراض المزمنة والعوامل المناخية التي استند إليها بيان قيادة الجيش.
تطورات وضعت المؤسسة العسكرية على المحك لا سيما وأنّ الصور التي تمّ تسريبها تكشف حقيقة ما تعرض له المعتقلون، مما استوجب تنديداً حقوقياً وإعلامياً، ومطالبة بالتحقيق!
موقوفو عرسال هم الحدث، وانتهاك حقوق الإنسان دفع بالناشطين لإطلاق هاشتاغ #صيدنايا_لبنان، والتذكير بما اقترفه النظام السوري في سجون عنجر.
إزاء كلّ هذا الصمت السياسي في “تيار الاعتدال” وانصاره المستقبليين، مقابل صوت الممانعة الذي يهدر ويعلو تطاولاً على كل من يتمسك بالشرائع الحقوقية لتحقيق العدالة.
فما أبعاد هذا الواقع الذي خيّم على لبنان؟ وما دور المؤسسة العسكرية والدولة اللبنانية في هذه المرحلة.
في هذا السياق رأى الباحث والمحلل السياسي مدير جميعة “هيا بنا” لقمان سليم في حديث مع موقع “جنوبية” أنّه علينا أن نرى الموضوع بالبعد الملموس وبالبعد السياسي موضحاً “البعد الملموس يتعلق بالصور، وببيان قيادة الجيش والذي عملياً يفترض على المرء أن يكون ساذجاً أو أحمقاً كي يصدقه، هذا البعد إدانته سهلة، سيما ويفترض أنّنا نعيش في بلد يتحدث دائماً أنّه عضو مؤسس في الأمم المتحدة وأنّه شارك في وضع الشرعة العالمية لحقوق الإنسان، وما إلى ذلك”.
مضيفاً “الرد هنا سهل وليس صعباً، والدليل على ذلك هو ارتباك البيان الصادر عن قيادة الجيش، كما أنّه لا بد أن نذكر أنّ قيادة الجيش التي تحدثت في هذه المناسبة هي نفسها التي صمتت عندما قامت سرية من شرطة المجلس النيابي بضرب المتظاهرين”.
وشدد سليم أنّ هذا الموضوع على أهميته لا يجب أن يكون الشجرة التي تخفي عنا الغابة، فالغابة – بحسب توصيفه- أسوأ بكثير من بشاعة هذه الشجرة، معتبراً أنّ “الغابة تتعلق باستكمال حزب الله سيطرته على الحدود الشرقية بين لبنان وسوريا، والإيحاء عملياً بأنّ عرسال أشبه بالرقة أو الموصل هذا هو بيت القصيد والهدف منه في الأخير إحكام السيطرة على الحدود اللبنانية السورية. والهدف أيضاً إعادة تهجير هؤلاء اللاجئين السوريين الذين كانوا قد هجروا من بلادهم إلى شمال سوريا أو إلى الداخل السوري وتحويلهم إلى حرس حدود وإلى ميليشيات متعاملة”.
وعن البعد السياسي لماجرى، أوضح سليم أنّ “ما شهدناه في الأيام الماضية في عرسال من مداهمات وصولاً إلى إحراق المخيمات، وصولاً الى ما لا بد لنا من توقعه في مقبل الأيام هو بيت القصيد، صور القتلى تحت التعذيب ليست إلا الشجرة التي تخفي هذا الدغل”.
إقرأ أيضاً: العملية الأمنيّة في عرسال.. والمعركة الكبرى قادمة
مشيراً إلى أنّ حالة التوتر السياسي قد تنعكس أمنياً، حيث أنّ “لبنان بلد مقطع ومنقسم على نفسه، وفي ظلّ هذا الإنقسام يجب أن لانستبعد شيئاً سواء حدث في القريب العاجل أو الآجل، نحن بلد يخزن حروبه المقبلة”.
من جهته أكّد مدير مؤسسة لايف المحامي نبيل الحلبي في حديث لـ”جنوبية” أنّ لديه معلومات عن بيان سوف يصدر يوم غد عن مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تطالب فيه السلطات اللبنانية بتحقيق محايد وتشريح جنائي لسبب الوفاة، مضيفاً “كذلك منظمة هيومن رايتس ووتش سوف تصدر خلال الساعات القادمة بياناً في هذا الإطار”.
ولفت الحلبي إلى أنّ “ما حصل من عدم اتباع الخطوات الإجرائية الضرورية والإلزامية لتشريح جنائي للجثث قبل تسليمها وإعطاء الإذن بدفنها هو قرينة على صحّة الإدعاء بأنّ هؤلاء المعتقلين قد قضوا تحت التعذيب”.
مشيراً إلى أنّه في حال ثبت أنّ المعتقلين قد قضوا تعذيباً فإنّه يتوجب على السلطات المسؤولة أن تحاسب المرتكبين بعد تحقيقات تُجرى معهم مشدداً أنّ المحاسبة يجب أن تكون جنائية وليس تدبيراً مسلكياً.
إقرأ أيضاً: الاعلان عن وفاة أربعة موقوفين يعيد عملية عرسال الى الواجهة
وختم الحلبي موضحاً أنّ “هناك مناشدات من اللاجئين السوريين في لبنان إلى الأمم المتحدة لضرورة إخراجهم من لبنان إلى مناطق آمنة إلى دول تحترم حقوق الإنسان، إذ أنّهم يرفضون رفضاً مطلقاً -ونحن إلى جانبهم في هذا الرفض – العودة إلى أحضان النظام السوري لأن مناطق النظام ليست مناطق آمنة بالنسبة لهم باعتبار أنّهم متحدرين من مناطق ومدن معارضة له، وفي حال عودتهم إلى مناطقه سوف تستقبلهم المعتقلات والتعذيب وأعمال التنكيل”.
