عن السلسلة «المنسيّة» ولبنان «النظيف» من الفساد!

سلسلة معقودة تلتف حول رقاب الأساتذة والمتعاقدين والعسكريين باتت تخنقهم، هي سلسلة الرتب والرواتب التي يطالب بها هؤلاء منذ ست سنوات لعل أحداً يسمع ...

بعدما أحيل ملف سلسلة الرتب والرواتب من مجلس الوزراء الى مجلس النواب أصبح الاعتراف الضمني ظاهراً للعلن بأن مجلس الوزراء لم يجد مصادر التمويل للسلسلة ورمى الكرة في ملعب البرلمان. منذ ذاك الوقت، وأبطال السلسلة  كأمين عام الحزب الشيوعي حنا غريب، ونقيب معلمي المدراس الخاصة نعمة محفوض ينتظرون ماذا سينتج عن الحكومة من مخاض ، ويطرحون التساؤلات هل ستقر السلسلة بمداخيل حقيقية أم أن اقرارها سيكون رشوة ما قبل الانتخابات النيابية أي من دون الولوج الى مصادر تمويلها؟

بين العسكري والمتقاعد من جهة والهيئات الاقتصادية من جهة أخرى، يرى نقيب معلمي المدارس الخاصة نعمة محفوض لموقع “جنوبية” أن” الدولة بصدد اختيار الهيئات الاقتصادية كما هو واضح والدليل ابقاء الاساتذة والمتعاقدين معلقين على حبل ربما ينقطع في منتصف الطريق”، ويضيف أن” موال السلسلة  مر عليه زمن أي ست سنوات ولا خبر ولا من يحزنون، فلا أطر جدية ولا مناقصات جدية في الكهرباء والعقارات والأملاك البحرية من شأنها تمويل تلك السلسلة “المهجورة” و”المتروكة ” في الأدراج لرياح التغيير”. وتساءل محفوض” كيف يمكن أن تصل بعض الزّيادات إلى 4 ملايين ليرة لبنانية، والزّيادات المحدّدة للأساتذة تبلغ مئتي ألف ليرة لبنانيّة فقط ؟” مشيراً الى أن السلسلة “تبعهم كذبة كبيرة عالناس” ورافضاً فكرة التقسيط بالسلسلة لسنوات.

ما أقر للسلسلة من مصادر تمويل يكاد لا يكفي لتأمينها من بينها رفع رسم الطابع المالي على رخص البناء وفرض ضريبة على أرباح المبيعات العقارية بمعدل 15% وكأن القطاع العقاري في لبنان لا يعيش فترة جمود! واقتراح آخر للحكومة بخفض الضريبة 20% على القيمة المضافة القابلة للاسترداد من قبل السياح وكأن الموسم السياحي ليس ميتاً! وضرائب أخرى على منتجات خفيفة،وعند هذا الحديث، يستطرد محفوض قائلاً أن” صفقة واحدة من خلال المرفأ والدوائر العقارية والكهرباء وغيرها قادرة بتأمين المبلغ المتوجب لكن السياسيين لا يريدون هذا الأمر وذلك لمنع سد مزاريب الهدر والنهب عليهم”.

اقتراحات يعمد اليها الاساتذة من أجل فك “شيفرة السلسلة” حيث يأمل هؤلاء ان تقوم اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة المولجة دراسة السلسلة إعادة المشروع الى الحكومة لتأخذ بالإعتبار المصادر الحقيقية القادرة على تأمين سلسلة الرتب والرواتب منها: الأملاك البحرية ، فرض ضرائب على الشقق الشاغرة (45000 شقة شاغرة في بيروت وحدها)، فرض ضرائب على الأرباح العقارية منذ العام 2005 حتى الآن؛ فرض ضرائب على أصحاب المولدات الذين يحرمون الدولة من مبلغ سنوي قدره 128 مليون دولار أميركي، فرض ضرائب على المصالح التي تُشغل أيدٍ عاملة أجنبية غير مُصرّحة للضمان كالمطاعم ومحطات البنزين وورشات البناء وغيرها، التشدّد بجباية فواتير الكهرباء والضرائب غير المدفوعة والتي تبلغ قيمتها 3 مليار دولار،  لجم الهدر على المرافئ العامة وخصوصاً المطار ومرفأ بيروت، إستيراد النفط من المصادر دون المرور بالشركات الخاصة والتي تحرم الدولة من 1.5 مليار دولار سنوياً، لجم الهدر في الوزارات والإدارات العامة وإعتماد نهج تقشفي في الموازنات العامة.

اقرأ أيضاً: القصة الكاملة لسلسلة الرتب والرواتب

هذه الأطر جميعها يضعها رئيس رابطة التّعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي تحت شعار “تنظيف الفساد“.ولفت جباوي لموقع “جنوبية” الى “أهمية تنظيف لبنان من ثغرات الفساد مستذكراً تصريحاً لوزير الاقتصاد السابق الآن حكيم عندما أشار الى ان فاتورة الفساد في لبنان تبلغ عشرة مليار دولار”.في المقابل، يعول جباوي على البرلمان برئيسه نبيه بري الذي أكد اصراره على اقرار السلسلة بما في ذلك ادراجها كبند أساسي في أول جلسة تشريعية”. هذا التفاؤل يعود ويتراجع لدى ذكر مصادر التمويل حيث رأى جباوي أن ما يحكى في وسائل الاعلام عن كيفية تمويل السلسلة ما هو الا استهلاك سياسي.وختم جباوي قائلا “الكلام سيكون بعد 15 من شهر تموز الحالي، وبعد هذا التاريخ سيحكى عن عدم اقامة دورة ثانية للامتحانات الثانوية الرسمية وانعدام وجود عام دراسي بالاضافة الى اقفال للادارات الرسمية “.

اقرأ أيضاً:«علم وخبر» يكشف خبايا تمويل السلسلة

صفوة القول، شهر تموز شهر مفصلي لسلسلة الرتب والرواتب وعلى أمل أن لا ينشف الماء في الكوز وتجف منابع التمويل معه ويتصحر العام الدراسي من العلم نهائياً.

آخر تحديث: 5 يوليو، 2017 1:58 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>