اشار احد التقريرين الى اتفاقية المقايضة التي لم تنجز مع وزارة العدل حتى اللحظة. وتقضي اتفاقية المقايضة بتنازل وزارة العدل عن ملكية العقار رقم 517 دكرمان والذي تبلغ مساحته 1877 م2 لمصلحة بلدية صيدا، مقابل أن تتنازل بلدية صيدا عن ملكية العقار رقم 1556 وسطاني والذي تبلغ مساحته 10486 م2 لمصلحة وزارة العدل. على أن تتحمل بلدية صيدا مصاريف التسجيل.
فقد غاب عن ذهن المجلس البلدي أن إتفاق المقايضة هو بين الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة العدل وبين بلدية صيدا بتاريخ 10 شباط 2006.
كما غاب عنه أن المجلس البلدي في صيدا قد اتخذ قراراً بتاريخ 20 أيلول 2006 بإقامة مكتبة وطنية عامة بإسم النائب السابق مصطفى معروف سعد. فكيف يتخذ المجلس البلدي قراره 134 من دون أن يناقش وضعية القرار السابق الذي اخذته بلدية صيدا أيضاً.
اقرأ أيضاً : عقود بملايين الليرات لمن خرّب مستشفى صيدا الحكومي
وينص القرار 134: يكون موقف الفانات تحت ادارة واشراف البلدية. من دون ان يشير الى تكليف من يراه المجلس مناسباً لوضع الخطوات التنفيذية المناسبة، واذا كان المجلس البلدي سيديره لحسابه أم يلزّم لجهة ما. وتبقى نقطة أخيرة يجب الاشارة اليها وهي أن ملكية العقار ما زالت باسم وزارة العدل ولم يتابع المجلس البلدي موضوع نقل الملكية الى بلدية صيدا ويجعل أي قرار يتخذه المجلس البلدي قابل للطعن.
وتعليقا على ما نشر وما طرحه التقريران من اسئلة، قال رئيس المجلس البلدي لمدينة صيدا المهندس محمد السعودي: “لقد بادرت واتصلت بالمحامي محمد الحلبي المكلف بمتابعة ملف المقايضة وطلبت منه البدء بنقل الملكية الى البلدية والمبادرة الى دفع الرسوم المتوجبة علينا حتى لو نكن نتحمل مسؤوليتها.
وحول الاشراف على موقف الفانات وما يدور في الساحة الصيداوية من محاولات اطراف سياسية مختلفة الاستفادة منه، نفى السعودي ذلك جملة وتفصيلا واكد على قرار المجلس البلدي بالاشراف المباشر على الموقف المذكور وتخفيف الرسوم الي تطال اصحاب الفانات الى ادنى حد ممكن واضاف: “هذا قرار البلدية وما على المهتمين سوى الانتظار والمراقبة “.
اقرأ أيضاً : محاولات لسحب السفينة الجانحة في صيدا الى عرض البحر
من جهة اخرى اوضح السعودي انه سحب القرار المتعلق بموقف الفانات وجرى تعديله بسبب خطأ ورد فيه وكان موقع جنوبية قد اشار الى الخطأ القانوني المتعلق بطرقي اتفاقية المقايضة .
الا ان السعودي لم يتطرق الى تعارض القرار المذكور مع قرار اتخذه المجلس البلدي عام 2006 والقاضي بتحويل قصر العدل القديم الى مكتبة عامة .
