“المتطلبات الجماعية” تطلب خفض قطر تمثيلها الدبلوماسي مع إيران، “بما لا يخل بأمن مجلس التعاون الخليجي”، ولا يطلب ذلك من باقي دول مجلس التعاون (زيارة روحاني الرسمية للكويت ومسقط في شباط فبراير واستقبال السعودية نفسها للعبادي)!
وهي تطلب “الإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية” ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا، (البلد المسلم الذي زار رئيسه السعودية وسيطا قبل ايام) مع ان القاعدة غير موجهة ضد دول الجوار، كما ان هذا البند لا علاقة له بالأزمة (القوات التركية جاءت بعد الأزمة مع قطر لا قبلها)!
وهي تطلب “قطع العلاقات مع التنظيمات الارهابية” دون ذكر حماس، مع أن وزير الخارجية السعودي سبق أن صرح أن سبب الازمة “دعم قطر لحماس والأخوان”، واللافت ان الولايات المتحدة نفسها رفضت اعتبار “الاخوان” تنظيما ارهابيا، وتذرع وزير خارجيتها بأنهم ممثلون في برلمان وحكومة دول عديدة وذكر البحرين بالاسم!
وهي تطلب الإقرار بقوائم الإرهاب الخليجية؛ بما فيها الشخصيات والمؤسسات الرسمية، وهذا محال؛ لأنه إقرار بأن قطر نفسها دولة إرهابية!
وهي تطلب تسليم مواطنين أجارتهم قطر ومنحتهم الجنسية، بما يعني تسليم مواطنين قطريين دون أن يعرف لمن!
وهي تطلب “اغلاق قنوات الجزيرة” وجميع وسائل الإعلام المدعومة قطرياً بما في ذلك المكتوبة والاكترونية (عربي ٢١ – رصد – العربي الجديد- مكملين…) بما يعني الرغبة في تعميم حالة الكبت الإعلامي المفروضة على دول الحصار؛ لتشمل قطر وباقي الشعوب العربية!
وهي تطلب “التزام قطر بأن تكون منسجمة مع محيطها” بما يعني الاستسلام وفقدان السيادة والإذعان المذل!
وهي تطلب “التعويض عن الخسائر” بسبب السياسة القطرية، تماماً كما طلب الحلفاء ذلك من ألمانيا المنهزمة بعد الحرب العالمية الثانية، علما ان قطر هي المحاصرة وليس العكس!
بل هي تطلب من قطر التجسس لصالح دول الحصار وتقديم “قواعد بيانات الخاصة بالمعارضين”، بما يعني ان دول الحصار تضغط على قطر لدفعها الى انتهاك حقوق الانسان!
لقد بات بحوزة قطر فضيحة مشهودة ومعترف بها، وورقة ادانة لدول الحصار؛ لجهة تدخلها في سيادة دولة “شقيقة”، او لجهة انتهاك حقوق الانسان، او لجهة التآمر وإقحام “الارهاب” في خلافات بينية..، وعندما تنقضي مهلة/ إنذار الأيام العشرة سيكون مجلس التعاون الخليجي قد انتهى عمليا (ما زال امينه العام متواريا) وتعطي قطر دبرها للصحراء وتولي شطر البحر والسماء.
