تحضيرات اللقاء التشاوري: غياب جنبلاط وتردّد نصرالله

وليد جنبلاط
في الوقت الذي تبلّغت دوائر القصر الجمهوري اعتذار جنبلاط لوجوده خارج البلاد وسينوب عنه الوزير مروان حمادة، وتردّد السيد حسن نصرالله أو تريّثه بالاعلان عن الحضور أو الغياب، تواصلت امس التحضيرات في القصر الجمهوري لعقد اللقاء التشاوري الذي دعا اليه رئيس الجمهورية ميشال عون.

اللقاء التشاوري في بعبدا سيقتصر على المدعوين من رؤساء وأمناء عامّين للأحزاب والتيارات العشرة فقط من دون وجود مساعدين لهم. وبحسب صحيفة الجمهورية لم تتبلّغ هذه الدوائر حتى عصر امس ما اذا كان الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله سيحضر شخصياً أم سيوفد الى الاجتماع من سيمثّله.

اقرأ أيضاً: دعوة عون الى «لقاء تشاوري»: لبحث «ما بعد قانون الانتخاب»…

بري

ورداً على سؤال حول العلاقة مع رئيس الجمهورية وانعدام وجود كيمياء بينهما قال بري لنقابة الصحافة برئاسة عوني الكعكي أمس: «لا توجد كذبة شائعة تعادل هذه الكذبة، فما بيني وبين فخامة الرئيس هو اتفاق وتطابق واكثر من انسجام».

ووصف بري قانون الإنتخابات بأنه «قانون لبناني وتسوية لبنانية توافقية كاملة»، وشدّد على أهمية ووجوب اعتماد البطاقة الإنتخابية الممغنطة او الإلكترونية، مشيراً الى «اننا كنّا اوّل مَن بادر الى هذا الطرح الذي لقي إجماعاً فورياً من كل الاطراف، وانّ تأمينها ليس بمعجزة وهي تؤمن وتعزّز الشفافية وتحافظ على كرامة الناخب والمرشّح، ويمكن استعمال تذكرة الهوية إلكترونياً».

واعتبر بري انّ «بعض الكلام الذي يصدر لا يحسن لمن يقوله او لغيره. فعندما يقولون اننا نريد قانوناً يأتي للمسيحيين بـ 64 نائباً بأصوات المسيحيين. هل حصل وأتى المسلمون بـ 64 نائباً مسلماً بأصواتهم؟ لا أحد يستطيع تحقيق ذلك. هل يمكن ان تحفظ وتعزّز العيش المشترك وفي الوقت نفسه تطرح طروحات تقسيمية؟ هذا غير ممكن».

وأشار بري الى انّ «هذا القانون تمّ بسرعة هائلة نتيجة العوائق التي وضعت، وقد يحتاج لبعض التعديلات التي تندرج في التصحيح وغير ذلك، وقد قمنا بكثير من التعديلات والتصحيح، فإذا كان هناك أخطاء من هذا النوع يمكن تصحيحها. ولكن اذا كان المطلوب تعديلاً يمسّ الإتفاق لا سيما ما نوقش ورفض فإنه لن يمشي».

الحريري

كتبت صحيفة الراي الكويتية ان “رئيس الحكومة سعد الحريري الذي يطفئ محرّكاته منذ «مخاطرته الكبرى» في دعْم انتخاب حليف «حزب الله» العماد عون لرئاسة الجمهورية، يمضي في تجنيبه لبنان خطر الانزلاق الى الحريق عبر إيلاء القضايا الداخلية أولوية، وسط حرصٍ على ضخِ شيءٍ من «الحداثة» في عالم الترهّل اللبناني، كما هو الحال مع دعمه «الكوتا النسائية» التي لم ينجح بإمرارها في قانون الانتخاب.

ولم يتردّد الحريري في الظهور بتقرير تلفزيوني يعرض كفاءات المرأة وقدراتها في الأمن بعدما أصرّ على إشراك ضابطات وشرطيات في سرية حرس رئاسة الحكومة كـ «كوتا نسائية» بعدما كان كشف عن تصميمه ترشيح نساء على لوائح تياره (المستقبل) لخوض الانتخابات النيابية إيماناً منه بقدراتهنّ.

ولأن الشيء بالشيء يُذكر فإن «الأمن الممسوك» في البلاد، بدا أمام مفارقةٍ «غريبة عجيبة». فلبنان نجح وعلى نحوٍ باهر في مكافحة الإرهاب، لكنه فشل وعلى نحو مفجع في مكافحة الجريمة، مع ما يشبه ارتكاب «جريمة كل يوم»، وهو الأمر الذي فجّر أخيراً ما عُرف بـ «انتفاضة الأوادم ضد الزعران».
هل يكهرب ملف الكهرباء الأجواء؟

يحضر ملف استئجار بواخر لإنتاج الكهرباء على طاولة مجلس الوزراء اللبناني في جلسته اليوم برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، في ظل انقسام الوزراء بين مؤيد لاستئجارها وبين مصر على اعتماد خيارات بديلة أقل كلفة مالية على خزينة الدولة، منها بدء إنشاء معامل لتوليد الطاقة تعمل على الغاز أو جرها إلى المعامل الموجودة حالياً، إضافة إلى أن هذه الخيارات تبقى أقل ضرراً على البيئة من البواخر التي تستخدم مادة الفيول.
ولم تستبعد مصادر وزارية أن يؤدي الخلاف داخل مجلس الوزراء حول الخيارات البديلة لإنتاج الكهرباء إلى كهربة الأجواء، خصوصاً أن ما وزع على الوزراء كان مجرد ورقة تقع في أسطر عدة ولا تفي بالغرض المطلوب من وجهة نظر الوزراء المعارضين المشروع الذي تقدم به وزير الطاقة سيزار أبي خليل، ويحظى بتأييد من نواب «التيار الوطني الحر» و «تيار المستقبل»، ولا يختلف في مضمونه عن الخطة التي كان وضعها الوزير جبران باسل خلال توليه حقيبة الطاقة.
وعلمت «الحياة» أن الوزراء المعارضين خطة أبي خليل ينطلقون من ملاحظات عدة أبرزها أنه لم يرجع إلى مجلس الوزراء لدى وضعه دفتر الشروط لإجراء مناقصة استئجار البواخر لإنتاج الكهرباء ولا إلى دائرة المناقصات، مع أن المجلس كان اشترط في قرار سابق العودة إليه في كل المراحل المتعلقة بإجراء المناقصات لإنتاج الكهرباء.
ويؤكد وزراء من المعارضين أن أبي خليل يقترح، كما ورد في بند جدول الأعمال الخاص بتلزيم إنتاج الكهرباء، العودة الى إدارة المناقصات أو إلى لجنة وزارية للإشراف على فض العروض على أساس أن لا خيار سوى جر الكهرباء من معملين عائمين في البحر.
ويلفت هؤلاء إلى أن اقتراح أبي خليل لا يفتح الباب أمام البحث بخيارات بديلة، ويحصر الأمر باستئجار البواخر، ما يشكل نقطة خلاف أساسية، لأن مجلس الوزراء مقيد بهذا الخيار وحده. ويكشف الوزراء أنفسهم أن أبي خليل استعان بتقرير أعده خبير سويسري، لم يوزع على أعضاء الحكومة ما أوحى بأن الاستعانة به لإبداء رأيه تحصر المعالجة بفكرة استئجار البواخر، بدلاً من أن تكون مفتوحة على احتمالات أخرى.

اقرأ أيضاً: القيادات المستبعدة عن اللقاء التشاوري تحتج وتعترض

ويقول الوزراء المعارضون إن أبي خليل، ومن يدعم رأيه، «يريدون من مجلس الوزراء أن يبصم على خيارهم في خصوص الكهرباء على أساس أن ما كتب قد كتب، بينما كان يفترض أن يعود بدفتر الشروط إلى مجلس الوزراء قبل استدراج العروض بدلاً من أن يكون دور المجلس محصوراً بالإشراف على فض العروض ليختار الأرخص المقدم من هذه الشركة أو تلك».
وكان وزراء معارضون سألوا في جلسة سابقة لمجلس الوزراء عن الأسباب التي دفعت وزير الطاقة إلى عدم وضع خطة تؤمن التلازم بين استئجار البواخر وبين المباشرة ببناء معامل لتوليد الطاقة على اليابسة، خصوصاً أن إنجازها يحتاج إلى زهاء 3 سنوات، ما يغني عن استئجار البواخر لخمس سنوات، فيما الحاجة المفترضة لها هي ثلاث سنوات.

السابق
سوريا… نيران واشنطن لم تعد صديقة
التالي
الأسعار المرتفعة تنغّص فرحة العيد في الضاحية