قانون الانتخاب أُقّر… أين وعود إقرار «العفو العام»؟

أقرّ القانون الانتخابي، فيما لا يزال السجناء الذين علّقوا إضرابهم ينتظرون الوعود التي قدمها لهم رئيس الحكومة سعد الحريري و وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وسماحة المفتي عبد اللطيف دريان.

في الـ19 من أيار الماضي وقبيل شهر رمضان المبارك علّق الموقوفون الإسلاميون إضرابهم عن الطعام وذلك بعد وعود زفّها إليه رئيس الحكومة و وزير الداخلية والبلديات وبعدما وصفهم المفتي عبد اللطيف دريان بالـ”مظلومين”.

هذه الأجواء الإيجابية التي حلّت في ذلك اليوم والتي أكّدت على أنّ ملف العفو العام سيكون التالي بعد إقرار قانون الانتخابات، عادت لتطرح مجدداً اليوم. فقانون الانتخابات بات نافذاً بعد مجموعة من العراقيل ولكن ملف العفو العام ما زال ضبابياً وعالق بين مرسوم فتح دورة الثانية الذي أصدره رئيس الجمهورية والذي حصر فيه عمل المجلس النيابي بنقطة واحدة وهي قانون الانتخابات وبين صمت القيادات السنية الذي يقابله تحّدٍ من دولة الرئيس نبيه برّي والذي أعلن في لقاء الأربعاء أنّ المرحلة التي تفصل عن الانتخابات يجب استثمارها بورشة تشريعية.

فهل يشمل تشريع برّي العفو العام؟ وهل يعيد رئيس الجمهورية للمجلس صلاحياته التي صادرها بالمرسوم، لاسيما وأنّ ما يقارب العام يفصلنا عن موعد إجراء الانتخابات التي قررت في أيار 2018.

في هذا السياق وبالعودة للموقوفين ومطالبهم، أكّد الممثل عن أهالي المعتقلين الإسلاميين الشيخ أحمد الشّمالي متحدثاً باسم حملة دعم إصدار قانون العفو العام لـ”جنوبية” أنّ “تعليق الإضراب عن الطعام قد جاء بعدما تبنّت المرجعية السياسية والدينية قضية أبنائنا بإصدار قانون العفو العام عنهم جميعاً كما صرح الرئيس سعد الحريري والوزير نهاد المشنوق وكذلك سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث وعدوا بإصدار قانون عفو عام بعد الإتفاق على قانون انتخاب، ومن المفترض أن يكون ذلك في الأيام القادمة حيث أقر مجلس النواب اليوم قانون الانتخاب”.

 

مضيفاً “نحن الآن بإنتظار إقرار قانون العفو العام في أقرب وقت، وفتح صفحة جديدة ليعود أبناؤنا إلى حياتهم الطبيعية”.

هذا ولفت الشمالي أنّه في حال استمرت المماطلة، فهم (الأهالي) قد علقوا التحركات الشعبية مع بداية شهر رمضان، ولكن سوف تكون لهم عودة إلى الشارع بعد عيد الفطر ليطالبوا بإصدار قانون العفو العام عاجلاً،معلقاً “لم تعد لا الأمهات ولا الزوجات يطقن الانتظار أكثر من ذلك”.

إقرأ أيضاً: قانون العفو العام: تسوية ملفات.. البقاع مقابل الشمال

ليختم مشدداً أنّه “في حال لم تف السلطة السياسية بوعدها الذي قطعته فإن السجناء سيستأنفون اضرابهم عن الطعام حتى تحقيق الوعود التي طرحت باصدار العفو العام الشامل، وهنا نحذر من استثناء اي احد من ابنائنا، فلا نقبل الا عفواً عاماً شاملاً لا استثناء فيه”.

من جهته أكّد أحد سجناء رومية لـ”جنوبية” أنّهم ينتظرون ما وعد به وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مقتبساً ما قاله المشنوق حرفياً على صفحته تويتر “المشنوق من دار الفتوى: الرئيس الحريري والمفتي دريان ملتزمان بإقرار العفو العام
“.

إقرأ أيضاً: حزب الله والإسلاميون في خندق واحد لإقرار قانون «العفو العام»

كذلك اقتبس السجين كلام الرئيس سعد الحريري الذي قاله في المنية وتضمن “عهدي أمام أهالي المنية أن نُصدر قانون عفو يعطي كل صاحب حقّ حقّه بأسرع وقت“، كما أعاد كذلك ما قاله الحريري لأهالي الموقوفين وجاء به أنّ “الظلم الذي لحق على بعض الناس يجب أن يتم رفعه من خلال شملهم ضمن العفو العام فممنوع أن يلحق الظلم ضد أحد“.

وأوضح السجين لموقعنا أنّه في حال لم يتم الإيفاء بالوعود التي قالوها بلسانهم فإنّهم سيعودون للإضراب وسيستمرون حتى رفع الظلم عن المظلومين في كل السجون اللبنانية.

آخر تحديث: 19 يونيو، 2017 12:31 م

مقالات ذات صلة >>

ننصحكم >>