ثغرات تبرز في قانون الانتخاب وعون سيطلق ورشة الاصلاح

من المنتظر ان ينعقد مجلس النواب اليوم برآسة الرئيس نبيه بري للتصويت على مشروع قانون الانتخاب واقراره، كما ينتظر ان يمدّد المجلس النيابي لنفسه عاما كاملا.

وانتقدت صحيفة اللواء القانون الانتخابي النسبي المزمع اقراره في المجلس النيابي اليوم وكتب محررها انه “من زاوية ان ما رسم قد رسم، وان أجندة الادارة السياسية والرسمية للدولة ماضية وفقا لما هو مكتوب، يقرّ مجلس النواب في آخر جلسة قبل ان يمدد المجلس لنفسه قرابة السنة، على ظهر اقرار قانون الانتخاب الجديد بما يشبه «البصم» بمادة وحيدة، قانون اعتماد للنظام النسبي وفي اول محاولة من نوعها «لتشليح» كتل البرلمان الاكثري، وتشحيل الاكثريات، واعادة تقاسم النفوذ بشراكة غير واضحة الهيئة او حتى الجسم.

اقرأ أيضاً: تمخّض الجّبل فولّد «فأر قانون الانتخاب»!

خلت عليه تعديلات تحسن حصص احزاب الطوائف، وتحد من قدرة الخصوم على انتزاع مقاعد، تعيد خلط الدم المجلسي، والنتائج المترتبة على مثل هذه التحولات.
ومع هذه النتيجة، تضرب الكتل النافذة اخماساً بأسداس لمعرفة الحصص التي يمكن ان تحصل عليها، في نظام نسبي، ينهي عقودا من النظام الاكثري، ويوزع المقاعد في كل دائرة انتخابية بين اللوائح المتنافسة، استناداً الى ما حصلت عليه كل لائحة من مجموع اصوات المقترعين.. فيما يتجه حزب الكتائب الى خوض معركة من نوع آخر بعنوان: «تصحيح الاعوجات في القانون الجديد»، قد تقوده الى الطعن بالقانون بعد صدور في الجريدة الرسمية امام المجلس الدستوري.”

غياب وحدة المعايير

اكدت اوساط قانونية دستورية لـ”الديار” ان غياب وحدة المعايير بين الدوائر الانتخابية تعتبر واحدة من الثغرات الاساسية في قانون الانتخاب الجديد والتي لن تجد لها اي مخرج في مناقشات المجلس النيابي اليوم، لان تعديلها سينسف الاسس التي قام عليها التفاهم في تقسيمات الدوائر ال15، مع العلم ان عدم التناسب بين الدوائر الانتخابية لناحية عدد المقترعين وعدد النواب، يشكل ثغرة يعتد بها في اي طعن بالقانون العتيد.
وفي سياق متصل أكد قيادي مسيحي لصحيفة “الجمهورية” انّ “الاعتراض على الشوائب الواردة في قانون الانتخاب، ولا سيما منها تفصيل بعض الدوائر على قياس بعض الاحزاب والشخصيات والقوى السياسية، سيدفع بالمعارضين الى خوض معركة شرسة ضد المنتفعين من القانون”.
واشار الى انّ تجربة المجتمع المدني اللبناني في أكثر من مناسبة إنتخابية وتجارب الانتخابات الفرنسية الرئاسية والنيابية ستشكّل حافزاً للقوى الاصلاحية لخوض انتخابات تهدف الى محاسبة مُستغلّي السلطة بقانونهم.
واكد انّ المحاولات الالغائية التي يحاول البعض إمرارها بإسم قانون الانتخاب لن تمر وسيثبت اللبنانيون عموماً، والمسيحيون خصوصاً، تمسّكهم بالتعددية والتنوّع وسيؤكدون انهم يرفضون الثنائيات والأحاديات ويتمسّكون بالديموقراطية التي لا تستقيم من دون أكثرية تحكم ومعارضة تراقب وتحاسب وتصحّح المسارات السياسية.
الكنيسة راضية

أكدت مصادر كنسية لصحيفة “الجمهورية” أنّ “صيغة الـ15 دائرة على أساس النظام النسبي جيّدة في هذا الوقت وتؤمّن عدالة التمثيل وتعطي كل ذي حقّ حقّه، والأهمّ أنّ القانون قد حَظي بموافقة الجميع”.

واعتبرت أنّ النسبية على الأمد الطويل قد لا تكون ملائمة للمسيحيين، خصوصاً في المناطق المختلطة لأنّ عدد الناخبين المسلمين يتنامى بشكل أسرع من الناخبين المسيحيين إلّا إذا عادت الديموغرافيا الى توازنها.

ودعت المصادر المسيحيين الى التصويت في الإنتخابات، فالحجّة التي كانوا يستعملونها سابقاً من أنّ أصواتهم ليس لديها قيمة قد سقطت، فهذا القانون يعطي كل صوت قيمة فعلية. وبالتالي، على المسيحيين في كللبنانألّا يتخلّوا عن واجبهم الإنتخابي من ثمّ يشكون لاحقاً من أنهم يغيبوننا عن اللعبة السياسية.

اقرأ أيضاً: الكوتا النسائية غابت وخيبت آمال المرأة اللبنانية

عون سيطلق ورشة الاصلاح
علمت “الديار” انه بالتزامن مع الورشة التشريعية التي سيعمد رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى اطلاقها خلال الاشهر المتبقية من عمر المجلس الحالي، فان رئيس الجمهوريةميشال عونسيطلق ورشة عمل وطنية ترتقي الى مصاف الثورة، كما تقول اوساط مقربة من بعبدا.
فالرئيس الذي سيدعو خلال ايام رؤساء الكتل النيابية الى لقاء في القصر الجمهوري سيبلغها انه لن ينتظر الانتخابات النيابية المقبلة لاطلاق مشروعه الاصلاحي في البلاد، بعد انجاز اقرار القانون يرغب الرئيس الاستفادة من المناخات الايجابية في البلاد واعطاء دفعة معنوية جديدة للعهد واللبنانيين من خلال فتح النقاش بملفات وطنية كبرى تتعلق بتطبيق اتفاق الطائف على نحو صحيح وكامل، وتطبيق البنود الاصلاحية المرتبطة بالغاء الطائفية السياسية، تمهيدا لانشاء مجلس الشيوخ، وغيرها من البنود المرتبطة بالاصلاحات الضروية لتطوير الحياة السياسةوالدستورية اللبنانية. ولدى الرئيس تصورات وآليات محددة يأمل في وضعها موضع التنفيذ في الاشهر المقبلة للبدء بتطبيقها، او اقله وضع حجر الاساس ليبنى على الشيء مقتضاه مع المجلس النيابي الجديد، والحكومة الجديدة.

السابق
إيران والممرّ البريّ نحو لبنان.. بات أمرا واقعا
التالي
مستشار في الديوان الملكي يكشف مؤامرة قطرية – ليبية لاغتيال الملك السعودي!