الكوتا النسائية غابت وخيبت آمال المرأة اللبنانية

لبنان ما يزال من بين الدول المتأخرة والمتخلفة فيما يتعلق بحقوق المرأة وخصوصاً في السياسة،

عندما يتعلق الأمر بالمرأة وبحقوقها يصبح كل طرح متعثر الاتفاق، وهذا ما شهدناه في موضوع الكوتا النسائية، إذ أنّه على الرغم من كل الاصرار الذي أظهرته بعض القوى السياسية على أن يكون هنالك كوتا نسائية في القانون الانتخابي العتيد الذي اقرته الحكومة امس، ورغم كل الآمال والاطمئنان الذي اوحى بهما رئيس الحكومة سعد الحريري للمرأة حين قال ان الكوتا هي شرط اساسي في قانون الانتخابات الجديد وان الوقت قد حان لاقرارها لكي تكون المرأة حاضرة في المجلس النيابي وبنسبة لا تقل عن 30% ، إلا أنّ كل هذه الطروحات والتطمينات قد سقطت بعد أن قال الحريري عقب الاتفاق على قانون الانتخاب “للاسف لم ننجح باقرار الكوتا النسائية” .

ومن هذا المنطلق ولمعرفة آراء الجمعيات النسائية والمعنيين بحقوق المرأة من تهميش المرأة بالقانون  تحدث موقع “جنوبية” مع السيدة آمنة البقاعي من جمعية “جنسيتي” التي اكدت لنا “نحن كجمعية يهمنا موضوع الكوتا النسائية ومشاركة النساء في الترشح للانتخابات”.

واضافت “المرأة في لبنان هي مضطهدة من قبل الدولة اللبنانية”.

اما بالنسبة لموقف الجمعية من تغييب الكوتا النسائية عن قانون الانتخاب فقالت البقاعي “نحن بالتأكيد سنجتمع وسنصدر بياناً”.

وتابعت “نحن سنقوم برفع صوتنا ليصبح هنالك كوتا نسائية تقوم بحماية المرأة من العنف الاسري وغيره”.

اقرأ أيضاً : رفض ذكوري للكوتا النسائية.. وتردد نسوي

من جهتها أشارت عضو المكتب سياسي في تيار المستقبل نوال مدللي إلى أنّهم قد تفاجأوا بالقانون الانتخابي وغياب الكوتا موضحة “الوعود التي أطلقت لاعتماد الكوتا كانت جدية، فالرئيس سعد الحريري والرئيس نبيه برّي أوّل الداعمين، إلا أنّ رفض بعض الأحزاب منع اعتمادها بسبب سيطرة الكوتا الطائفية والمحاصصة الطائفية على المناخ السياسي العام”.

وأضافت مدللي “الرئيس الحريري من جهته قد وعد بأن تتضمن كل اللوائح الانتخابية في تيار المستقبل كوتا  نسائية”.

 

اقرأ أيضاً : المرأة في لبنان مهمشة سياسيا… والكوتا في مهب المحاصصة

 

هذا ولفتت إلى أنّ الأحزاب السياسية قد بررت رفض الكوتا، بحجة أنّ ما من شيء يمنع ترشح المرأة وبالتالي بإمكانها أن تترشح للانتخابات خارج منظومة الكوتا.

لتختم معلقة على هذا التبرير بالتأكيد بأنّ  المرأة في لبنان التي تترشح لا يمكنها أن تصل إلى النيابة إلاّ بتعميم حزبي يؤكد على انتخابها”.

السابق
العلامة محمد حسين الحاج: الإدارة الاجتماعية أهم من الإدارة السياسية
التالي
أهمية السدود في إنتاج الطاقة الكهربائية