انعقد قبل قليل مجلس الوزراء في بعبدا برآسة رئبس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس الوزراء سعد الحريري اضافة لجميع الوزراء، على جدول اعماله مشروع قانون الانتخاب النسبي الذي اتفق عليه الاقطاب السياسيون أمس، وينتظر ان يُقر في جلسة مجلس الوزراء اليوم، ويحال الى مجلس النواب لإقراره بعد غد الجمعه.
واستهل رئيس الجمهورية ميشال عون الجلسة بالترحيب بالوزراء، كما هنأ المجتمعين على إنجاز القانون الانتخابي معتبرا انه “إنجاز كبير إذ منذ الاستقلال كان يعتمد قانون لا يحدد عدالة التمثيل”، مشيرا إلى أن الصيغة التي تم التوصل إليها بالقانون هي خطوة للإمام، مؤكدا أن الجلسة ستبقى مفتوحة لحين إنجاز القانون. مؤكدا ان الجلسة ستبقى مفتوحة الى حين إقرار الحكومة قانون الانتخاب وإحالته الى مجلس النواب.
اقرأ أيضا: قانون الانتخاب أبصر النور وجنبلاط وافق في اللحظة الاخيرة
في حين أشار رئيس الحكومة سعد الحريري في مستهل جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في السراي الحكومي إلى ان “الحكومة التزمت ببيانها بالتزام إقرار قانون جديد وقد توصلنا إلى ذلك بجهد كل القوى السياسية وجنبنا البلاد الفراغ ومشروع القانون خطوة متقدمة نحو نظام انتخابي يعزز شروط الاستقرار الامني”.
وشدد على ان “مخاطر الفراغ أصبحت خلفنا والتمديد تقني والمدة مرجحة بين 8 و10 اشهر”. وقال: “نحن نزف للبنانيين إنجازا وطنيا بعد مسار طويل من التباينات والخلافات التي أصبحت في ذمة التاريح، والرهان سيبقى على تطوير الانجاز وإقرار مشاركة المرأة وعرض المداولات التي حصلت في السراي ويمكننا القول أن الحكومة تمكنت إنجاز القانون وعرض الحريري الملاحظات التي تم تدوينها رغم إعطاء ملاحظاتهم على المشروع”.
وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق قال لدى وصوله الى بعبدا “طالبت بمهلة سنة كتمديد تقني والبطاقة الممغنطة يمكن انجازها بغضون 7 اشهر”.
