مقايضة عقارية لم تتحقق في صيدا

على الرغم من مرور 12 عاماً على توقيع اتفاقية المقايضة بين بلدية صيدا من جهة والدولة اللبنانية ممثلة بوزارة العدل من جهة أخرى، فإن هذه الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ حتى هذه اللحظة.

تقضي اتفاقية المقايضة بتنازل وزارة العدل عن ملكية العقار رقم 517 دكرمان والذي تبلغ مساحته 1877 م2 لمصلحة بلدية صيدا، مقابل أن تتنازل بلدية صيدا عن ملكية العقار رقم 1556 وسطاني والذي تبلغ مساحته 10486 م2 لمصلحة وزارة العدل. على أن تتحمل بلدية صيدا مصاريف التسجيل.

اقرأ أيضاً: قرار بلدية صيدا حول موقف «الفانات»

غاية الاتفاقية

والغاية من هذه الاتفاقية كانت اقامة مبنى جديد كقصر للعدل في صيدا في منطقة الوسطاني حيث يوجد حالياً، وتتملك البلدية مبنى قصر العدل القديم القريب ساحة النجمة.
بعد عام 2010 حاول المجلس البلدي لمدينة صيدا تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الطرفين بتاريخ 10 شباط 2006، ونقل ملكية العقار 517 دكرمان إلى البلدية، فتبين أن مبنى قصر العدل الجديد قد بني بدون ترخيص رسمي وبالتالي في حال تنفيذ المقايضة، على البلدية دفع مبلغ 115 ألف دولار رسم تسجيل ومخالفات قانونية.
وكانت النتيجة حتى هذه اللحظة، أن وزارة العدل أقامت قصراً لها في عقار تملكه البلدية ولا تستفيد منه وما زال في الدوائر العقارية أرضا” سليخا” ولم تنتقل ملكية قصر العدل القديم إلى البلدية.

صيدا

مؤقت دائم

وكان المجلس البلدي لمدينة صيدا، المنعقد بتاريخ 20/9/2006، اتخذ قراراً تحت رقم 229 والذي سمح فيه لقوى الأمن الداخلي، باستخدام مبنى قصر العدل القديم الذي أصبح ملكاً لبلدية صيدا، بموجب المرسوم رقم 16341 تاريخ 10/02/2006 لمدة لا تزيد عن شهرين، كمركز لقوة التدخل مع التأكيد على هذه المدة ليصار بعدها تحويل المبنى إلى مركز ثقافي بعد إطلاق اسم مصطفى معروف سعد عليه، كما جاء في قرار المجلس البلدي.وكان المدير العام لقوى الأمن الداخلي أكد في كتابه على الاستخدام المؤقت ريثما يتم البحث عن مبنى بديل لها.
لكن الاستخدام المؤقت لمبنى قصر العدل طال أمده مما دفع المجلس البلدي لتكرار المطالبة بإخلائه وإعادة تسليمه للبلدية بدون أي رد إيجابي، مما اضطر رئيس بلدية صيدا آنذاك الدكتور عبد الرحمن البزري إلى توجيه كتاب إلى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 16/07/2008 للتأكيد على، طلب إخلاء مبنى قصر العدل القديم المشغول من قبل قوى الأمن الداخلي، والذي أشار فيه إلى الكتابات السابقة حول الموضوع كون البلدية عازمة على تنفيذ قرار المجلس البلدي بتحويله إلى مجمع ثقافي يحمل اسم مصطفى معروف سعد.

اقرأ أيضاً: صيدا: الله يرحم أيام مكب النفايات!

متابعة غير جديّة

يقول مصدر في المجلس البلدي الحالي لمدينة صيدا: “حاولنا تكراراً وبعد انتخابات عام 2010 المطالبة مجدداً بنقل الملكية لكننا كنا نصطدم بالرسوم المفروضة بسبب التجاوزات في بناء قصر العدل الجديد.
لكن أحد المصادر الصيداوية يعلق قائلاً: “أعتقد أن أحداً لا يتابع بجدية نقل ملكية العقار بسبب قرار المجلس البلدي السابق بتحويله إلى مجمع ثقافي يحمل اسم النائب السابق مصطفى معروف سعد”.
لذلك، يبدو انه بين تقاعس الدولة عن القيام بواجباتها، وبين تنفيذ اتفاقية المقايضة بشكل قانوني ومحاولة تحميل البلدية غرامات البناء غير المرخص به، وبين سياسة النزاعات المحلية، تضيع العقارات من أيدي المجلس البلدي لمدينة صيدا، من دون أي حسيب أو رقيب وتوضع بين أيدي مستفيدين بطريقة مؤقتة، والمؤقت، كما العادة، يتحول إلى دائم في لبنان.

آخر تحديث: 14 يونيو، 2017 3:51 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>