قانون الانتخاب أبصر النور وجنبلاط وافق في اللحظة الاخيرة

وفي هذا السياق، علمت «الحياة» من مصادر نيابية أن بري تواصل ليل أول من أمس مع رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط الموجود حالياً في الخارج، ولمس منه تأييداً لانضمام ممثل عن اللقاء إلى اللجنة السداسية، وأن رئيس المجلس أثار في اتصال أجراه بالحريري مسألة انضمام «اللقاء الديموقراطي» إلى اجتماعاتها.

إقرأ ايضا: وتمديد جديد.. حتى آذار العام 2018؟

وقالت المصادر النيابية إن الحريري تجاوب مع رغبة بري وكلف مدير مكتبه نادر الحريري الاتصال بالنائب أبو فاعور ودعوته إلى حضور الاجتماع، وهكذا شارك الأخير في الاجتماع الذي ترأسه الحريري ليل أول من أمس وإن كان حضر في ساعة متأخرة من انعقاده.

وكشفت المصادر نفسها لـ «الحياة»، أن اجتماع ليل أول من أمس برئاسة الحريري انتهى إلى توافق على تثبيت نقاط الاتفاق وعدم العودة عنها ولو بقيت بعض النقاط عالقة، على أن تترك لمشاورات لاحقة تكثفت طوال أمس، لا سيما أنها ستجرى على دفعتين، الأولى يشارك فيها أعضاء اللجنة السداسية، والثانية تقتصر على أعضاء اللجنة الوزارية، وهذا ما يفسر انضمام عدد من الوزراء إلى اجتماع «السراي» ظهر أمس.

وقالت إن الهدف من تكثيف المشاورات الوصول إلى تفاهم يؤدي إلى تضييق الخلاف حول بعض القضايا التي ما زالت عالقة على أمل أن يعد مشروع القانون بصيغة نهائية أولية تناقش في مجلس الوزراء اليوم، مع الإشارة إلى أن لا إشكال على تقسيم لبنان 15 دائرة انتخابية تعتمد النسبية.

ورأت أن لا مشكلة في إيجاد تسوية حول الصوت التفضيلي على أن يبقى في أرضه، أي في القضاء، بدلاً من الدائرة التي يتبع لها القضاء. وقالت إن الحريري يدعم موقف رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل لجهة حصره في القضاء، وأن لا مشكلة لدى حزب «القوات اللبنانية» من خلال ممثله النائب جورج عدوان في تأييد رغبة حليفه وإن كان يفضل إلحاقه بالدائرة.

وأوضحت المصادر عينها أن ممثلي «أمل» الوزير علي حسن خليل و «حزب الله» المعاون السياسي لأمينه العام حسين خليل، لن يذهبا إلى افتعال مشكلة حول الصوت التفضيلي لأنهما يرغبان في نهاية المطاف بالوصول إلى إنجاز قانون انتخاب. وكذلك الحال بالنسبة إلى النائب أبو فاعور، مع أنه كان يفضل إلحاقه بالدائرة شرط أن يكون خارج القيد الطائفي.

أما الدوائر الـ15 في القانون الانتخابي الذي اتفق على اقراره اليوم الاربعاء في جلسة مجلس الوزراء ليحال الى مجلس النواب الجمعه فهي:

1  صيدا جزين = 5 نواب

2   صور الزهراني بنت جبيل = 10 نواب

3    النبطية مرجعبون حاصبيا = 8 نواب

4    بعلبك الهرمل = 10 نواب

5    زحلة = 7 نواب

6    البقاع الغربي راشيا = 6 نواب

7  عكار = 7 نواب

8   طرابلس المنية الضنية = 11 نائب

9   بشري زغرتا الكورة البترون = 10 نواب

10   الشوف عاليه = 13 نائب

11   بعبدا = 6 نواب

12   المتن الشمالي = 8 نواب

13   كسروان جبيل = 8 نواب

14   بيروت الأولى = 9 نواب

15  بيروت الثانية = 10 نواب

بنود الاتفاق

وبحسب صحيفة “الديار”، فقد اوجزت مصادر المجتمعين في السراي الحكومي بنود الاتفاق بشأن قانون الانتخاب بالآتي:

– لبنان 15 دائرة انتخابية على أساس النظام النسبي.

– نقل مقعد الأقليات من دائرة بيروت الثانية إلى دائرة بيروت الأولى.

– عتبة نجاح اللائحة هي الحاصل الانتخابي: عدد المقترعين مقسوماً على عدد المقاعد.

-إعتماد الصوت التفضيلي وطنياً لا طائفياً في القضاء.

–  اللائحة غير المكتملة لا مانع أن تكون، شرط أن تحتوي على مقعد واحد عن كلّ قضاء على الأقل، وهي تتحمّل مسؤولية فقدان أو خسارة أيّ مقعد حصلت عليه ولم ترشّح عليه طائفياً ويحسب من حصّة اللوائح الأخرى على أن لا يقلّ عديدها عن 40%.

–  في طريقة الاحتساب: يُعتمد الكسر الأكبر.

–  الفرز يتمّ باعتماد طريقة دمج اللوائح وترتيب المرشحين في الدائرة على اساس نسبة الصوت التفضيلي في القضاء.

–  تمثيل المغتربين في الانتخابات المقبلة لا زيادة ولا نقصان في عدد النواب. وبعد 4 سنوات، أي عام عام 2022 يُزاد 6 مقاعد للمغتربين، وفي الدورة التي تليها عام 2026 تنقص 6 مقاعد من عدد النوّاب وتكون للمغتربين.

–  موعد الانتخابات والتمديد التقني لمجلس النواب الحالي يتّفق عليه رئيسا الجهورية والحكومة.

–  في الإصلاحات: يجب إنجاز البطاقة الانتخابية الممغنطة والورقة الانتخابية المطبوعة سلفاً.

– لم يتمّ الاتفاق على تنخيب العسكريين ولا على تخفيض سنّ الاقتراع الى 18 سنة ولا على «الكوتا» النيابية النسائية.

إقرأ ايضا: حزب الكتائب: قانون الانتخاب المطروح أفضل من «الستين» ومن الفراغ

وافادت صحيفة “الجمهورية” بأنه خلال النقاش بقيَت مدة التمديد للمجلس الحالي عالقة على أن تُحسم في خلوة يعقدها رئيسا الجمهورية والحكومة قبَيل جلسة مجلس الوزراء اليوم. فرئيس الجمهورية يُحبّذ إجراء الانتخابات في تشرين الثاني على أبعد تقدير، فيما رئيس الحكومة ووزير الداخلية وتيار المستقبل يحبّذونها في الربيع المقبل، علماً أنه كان هناك اتّفاق مبدئي بين الجميع أن يكون التمديد التقني لمدة 3 أشهر، ولكن بعد طرح موضوع الانتخاب بواسطة البطاقة الممغنطة، وفي انتظار إنجاز هذه البطاقة يرى البعض أن لا إمكانية لإجراء الانتخابات بموجبها قبل 9 أشهر، أي في آذار 2018 في حال أقرّ مجلس النواب القانون بعد غدٍ الجمعة.