12 عاماً، وما زالت قضية الشاب حسن نايف شمص وعائلته عالقة قضائياً، فالعدالة لم تتحقق والجرح الذي أصاب العائلة ما زال يتجدد.
بالعودة إلى تفاصيل الحادثة الأليمة التي وقعت في 26 تموز من العام 2005، فإنّ ابن مدينة الهرمل البقاعية المغترب في السعودية كان قد عاد إلى وطنه بحثاً عن الزواج والاستقرار، إلا أنّ الواقع كان أكثر مأساوية فالعريس لم يزف لعروسته، وإنّما زفّ في نعشه لتنتقل روحه إلى السماء.
ولأن الجريمة في لبنان مزدوجة مع غلبة الواسطة وسطوة حكم الدويلة، فإنّ الشاب شمص الذي قضى تحت عجلات اطفائية تابعة للدفاع المدني دهسته في منطقة المريجة في الضاحية الجنوبية لبيروت، قتل ثانية في المماطلة وعدم المحاسبة فالأدلة المتعلقة بالحادثة قد تمّ رفعها حتى قبل أن تصل العائلة المفجوعة، والخبير لم يجد ما يستند إليه.
إضافة إلى أنّ الدعوى القضائية التي رفعتها العائلة ضدّ كل من السائق طالب عيد المتطوّع في الدفاع المدني المُنتسب أيضاً إلى التعبئة التابعة لحزب الله، ومدير عام الدفاع المدني العميد المتقاعد درويش حبيقة، ومسؤول مركز المريجة عليّ شري والذي هو مسؤول في الهيئة الصحيّة التابعة لحزب الله أيضاً، ما زالت تناطح التأجيل. إذ استلزم 6 سنوات لرفع الحصانة عن المدير العام حبيقة ولطلبه للمحاكمة، إضافة لما شهدته هذه الحادثة من ضغوطات أودت إلى تنحي 4 قضاة، فضلاً عن الترهيب والترغيب الذي تعرضت له العائلة لتقدم تنازلاً عن حقها.
إلا أنّ الحق في هذه الواقعة ليس حقاً شخصياً لتتنازل عنه العائلة، لاسيما وأنّ السائق كان يحمل بطاقة غير قانونية ولا رخصة قيادة لديه، كما أنّ حادثة “حسن شمص” ليست فردية، ولا سابقة، إذ تمّ تسجيل عدة حوادث تسببت بها الآليات التابعة للدفاع المدني ذهب ضحيتها عدد من المواطنين.
إقرأ أيضاً: قضية مقتل حسن شمص تحت شاحنة الدفاع المدني تتفاعل
في هذا السياق أكّدت مصادر متابعة لـ”جنوبية”، أنّ “السلطة الأمنية والحزبية كان تمنع المحاكمة وتعرقل مجرى العدالة، فالمدير العام هو محصن أمنياً، فيما مسؤول مركز المريجة في حماية حزب الله“.
أضافت المصادر “السخرية في القضية أنّ المحاضر الرسمية تنقل روايات مختلفة، فكل مرة نسمع قصة جديدة في استهتار واضح بحق العائلة ولما تعانيه”.
ويخلص المصدر إلى أنّ “الضغط كان سيد الموقف في المرحلة السابقة، إذ كان يتم التأجيل دائماً، أما الآن وقد تمّ رفع الحصانة فنحن نعوّل على القاضي الحالي”.
إقرأ أيضاً: عائلة الفقيد شمص: لن نسمح بفتح مركز المريجة قبل احقاق الحق
إذاً، ساعات قليلة تفصلنا عن قضية تهاونت بها المحاكم 12 عاماً، فهل يصدر الحكم هذه المرة، فتتحصن الثقة للقضاء، وهل يحاسب أبناء الدويلة وأصحاب المراكز الأمنية على تقصيرهم.
القضاء اليوم بين حدّين اما حماية المواطن من أن لا يكون “حسن شمص” آخر، أو يتجه لتأجيل جديد حتى تموت القضية فتموت معها العدالة.
