أكّد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنّ إجراء الانتخابات على أساس القانون الجديد يحتاج إلى تمديد تقني لفترة لا تقل عن 7 أشهر.
وكانت الأطراف السياسية قد توافقت على قانون انتخابي على أساس النسبية والصوت التفضيلي.
إقرأ أيضاً: هذا هو القانون النسبي القادم مع «الصوت التفضيلي»