علمت صحيفة “الجمهورية” من مصادر المجتمعين أمس في بيت الوسط أنّ النقاش استمرّ حتى ما بعد منتصف الليل في كل التفاصيل الخلافية المتعلقة بقانون الإنتخاب، ولم يكن توصّل إلى أي توافق حتى ساعة متقدمة. وذكرت المصادر أنّ بعض الافرقاء كرّر طرح ترك المواضيع الخلافية للتصويت عليها في مجلس الوزراء، الأمر الذي عارضه آخرون مشدّدين على إقرار القانون بالتوافق.
كما علمت “الجمهورية” انّ المشروع الانتخابي صار شبه مُنجز من حيث الصياغة التي تنتظر بَتّ بعض التفاصيل العالقة، وهي كانت مهمة الاجتماع المسائي، بحيث انّ إنجاز هذه التفاصيل سيمكّن من توزيع المشروع بصيغته النهائية على الوزراء قبل جلسة الغد، او في خلال الجلسة اذا ما تطلّبت بعض التفاصيل درساً اضافياً، وتمّ في الساعات الماضية تحضير قانون الانتخاب ليصبح نصاً جاهزاً، وأُخضع للمسات الاخيرة في اجتماعات متواصلة من بينها اجتماع امس.
يذكر ان الاجتماع عقد في بيت الوسط مساء أمس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري وحضور كل من الوزير وزير المالية علي حسن خليل، وزير الخارجية جبران باسيل، وزير الصناعة الحاج حسين خليل والنائب جورج عدوان ونادر الحريري.
اقرأ أيضاً: إسمع يا دولة الرئيس(1): آن لكم أن تصغوا للمجتمع الشيعي!
بعبدا تتخوّف من فخّ بري
أعربت المصادر الوزارية القريبة من بعبدا لصحيفة “الأنباء” الكويتية عن خشيتها ان “يكون ثمة فخ نصبه لها رئيس مجلس النواب نبيه بري، عبر اسقاط القانون المطروح، ووضع الآخرين امام حتمية الاعتماد على قانون الستين النافذ، اي قانون الستين، الذي سبق ان تحدث عنه الرئيس ميشال عون والبطريرك بشارة الراعي، كقانون نافذ يمكن الاعتماد عليه عند الضرورة”.
ونفت المصادر “كل ما قيل عن التوافق على طروحات خلافية، فوزير الخارجية جبران باسيل، مثلا مازال يصر على طرحه المتعلق بطائفية هذا الصوت، في مقابل موقف الثنائي الشيعي وآخرين المصرين على اخراج هذا الصوت من القيد الطائفي، وكذلك مطالبة باسيل بنقل المقعد الماروني من طرابلس إلى البترون، وتمثيل المغتربين”، مشيرةً الى أن “رئيس الحكومة سعد الحريري يريد إبعاد النقاشات عن مجلس الوزراء، لذلك فهو يفضل بت المسائل الخلافية قبل عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء الأربعاء، أي في غضون الساعات القليلة المتبقية.”
عملية جرود عرسال بعد شهر رمضان
علمت “الديار” من اوساط معنية بهذا الملف، ان نجاح عملية “جس النبض” بارجاع 50 عائلة الى عسال الورد في القلمون الشرقي، خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو حل معضلة مخيمات اللاجئين في عرسال. هذه العودة المنسقة امنيا بين حزب الله والجيشين السوري واللبناني، جرت تحت ضغط الاعداد لعملية عسكرية قريبة في الجرود بعد شهر رمضان، وهي “رسالة” واضحة للمجموعات المسلحة بضرورة الاسراع في الموافقة على التسويات لان ما بعد “الحسم” ليس كما قبله، وفي هذا السياق تشير تلك الاوساط الى ان استمرار الاجواء الايجابية سيسمح بعودة قريبة لنحو 400 عائلة ابدت استعدادها للعودة الى قراها.
اقرأ أيضاً: قانون الانتخاب ينتظر الاتفاق على المغتربين والصوت التفضيلي
ولفتت المصادر عينها، الى ان هذا الملف لم ينسق سياسيا عبر الحكومة اللبنانية بل عمل عليه من خلال القنوات الامنية المعتادة، وحتى الان لم تبد رئاسة الحكومة اي استعداد لتبني هذا الملف وفتح قنوات اتصال مع الحكومة السورية، بل على العكس من ذلك ما يزال رئيس الحكومة سد الحريري متمسك باستراتيجية استخدام هذا الملف للضغط على النظام في سوريا، كما يرى ان التراجع عن موقفه في مرحلة التحضير للانتخابات “دعسة ناقصة” ستزيد من خسائر تيار المستقبل، وهذا ما يبقي الملف بين يدي حزب الله الذي يشكل صلة وصل بين الجيشين السوري واللبناني، فيما تبقى قناة الاتصال المباشرة المتاحة عبر المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.
توقعت تلك الاوساط تسارع وتيرة الاحداث عند الحدود الشرقية لان القرار بتنظيفها قد اتخذ بالتزامن مع التقدم السريع للجيش السوري والحلفاء جنوب شرقي سوريا، في اطار استراتيجية وصل الحدود مع العراق، التي ياتي من ضمنها ايضا تنظيف الحدود اللبنانية السورية.
