وأخيراً صدر القرار رقم 134 الذي أخذه المجلس البلدي في مدينة صيدا بتاريخ 24/5/2017، والقاضي بالموافقة على استخدام باحة العقار رقم 517 دكرمان “قصر العدل القديم من قبل أصحاب الفانات والسيارات العمومية بشكل مؤقت تحت إدارة وإشراف البلدية”. وذلك بحضور رئيس المجلس البلدي المهندس محمد السعودي و 14 عضواً وتغيب 6 أعضاء بعذر.
بعد الاطلاع على القرار المذكور يبدو أن مجموعة من الأخطاء القانونية تضمنها القرار، أولها ما جاء فيه: وبناءً لإتفاق المقايضة بين قيادة الجيش اللبناني وبلدية صيدا المتضمن مبادلة عقار قصر العدل الجديد بعقار قصر العدل القديم.
إقرأ ايضا: صيدا: الله يرحم أيام مكب النفايات!
غاب عن ذهن المجلس البلدي أن إتفاق المقايضة هو بين الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة العدل وبين بلدية صيدا بتاريخ 10 شباط 2006.
كما غاب عنه أن المجلس البلدي في صيدا قد اتخذ قراراً بتاريخ 20 أيلول 2006 بإقامة مكتبة وطنية عامة بإسم النائب السابق مصطفى معروف سعد. فكيف يتخذ المجلس البلدي قراره 134 من دون أن يناقش وضعية القرار السابق الذي اخذته بلدية صيدا أيضاً.
وينص القرار 134: يكون موقف الفانات تحت ادارة واشراف البلدية. من دون ان يشير الى تكليف من يراه المجلس مناسباً لوضع الخطوات التنفيذية المناسبة، واذا كان المجلس البلدي سيديره لحسابه أم يلزّم لجهة ما. وتبقى نقطة أخيرة يجب الاشارة اليها وهي أن ملكية العقار ما زالت باسم وزارة العدل ولم يتابع المجلس البلدي موضوع نقل الملكية الى بلدية صيدا ويجعل أي قرار يتخذه المجلس البلدي قابل للطعن.
إقرأ ايضا: قصر العدل في صيدا: من مكتبة عامة الى موقف فانات!
أوساط صيداوية تشير الى صفقة معينة يتم التحضير اليها حتى تدير الموقف جهة ما لها علاقة بطرف سياسي فاعل.
وماذا عن عملية المقايضة؟ هذا ما سنشير اليه غداً.
