قانون الانتخاب ينتظر الاتفاق على المغتربين والصوت التفضيلي

فيما لا تزال الامور عالقة بالنسبة لتفاصيل قانون الانتخاب من ناحية رفض الرئيس نبيه برّي لطرح الوزير جبران باسيل حول تمثيل المغتربين، وردت أنباء تدعو الى التفاؤل مفادها ان القانون سيبصر النور خلال 48 ساعة.

أصبح الاتفاق على تفاصيل مشروع القانون الانتخابي قاب قوسين أو أدنى على أن يبصر النور، “حكومياً”، خلال الـ٤٨ ساعة المقبلة تزامناً مع دعوة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى اجتماع في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية لإقرار القانون وتحويله إلى مجلس النواب لإقراره بمادة وحيدة في جلسة يوم الجمعة المقبل أي قبل أربعة أيام من انتهاء عمر البرلمان الحالي
وقالت مصادر متابعة، إن “اللقاءات الماراتونية التي شهدتها أيام الأسبوع الماضي أفضت إلى تذليل آخر العقبات، التي كانت تحول دون التوصل إلى تفاهم القواسم المشتركة، وذلك بعد تدوير أكثر من زاوية تتعلق بالصوت التفضيلي أو العتبة المفترض أن يتجاوزها المرشحون للوصول إلى البرلمان”.

اقرأ أيضاً: إسمع يا دولة الرئيس(1): آن لكم أن تصغوا للمجتمع الشيعي!

لقاء عون الحريري

فقد اوضحت مصادر سياسية  مطلعة لـ”اللواء” أن اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية  العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الأحد في بعبدا ناقش النقاط التي لا تزال عالقة في مشروع قانون الانتخاب وهي: الصوت التفضيلي ومقاعد المغتربين والتأهيلي .
وذكرت أن الرئيس الحريري وضع رئيس الجمهورية في أجواء الاتصالات  حول المشروع وأنه سيعمل على تذليل النقاط التي لم يتم التفاهم حولها. وأكدت أن الرئيسين  أبديا إصرارا على عرض المشروع  في جلسة مجلس الوزراء  الأربعاء من أجل إقراره  وإحالته على مجلس النواب ضمن المهلة الدستورية.
وأفادت  أن هناك تعويلا  على الاتصالات  التي تعقد في اليومين المقبلين للوصول إلى تفاهم، لكن المصادر نفسها لم تستبعد  إقرار المشروع في مجلس الوزراء  على أن تبقى نقطة  أو اثنين  تدرس لاحقا، او ربما تناقش في جلسة مجلس النواب التي ارجئت من اليوم الى الجمعة في 16 حزيران الحالي، علماً ان الرئيس نبيه بري كان شدد في آخر لقاء لنواب الاربعاء على وجوب اقرار قانون الانتخاب بمادة وحيدة، للحيلولة دون اطالة المناقشات.

الانتخابات
عقدة الصوت التفضيلي

ما زالت بعض الاوساط على حذرها من التفاؤل المفرط بشأن قانون الانتخاب، وهي تفضل ان تبقي على شكوكها بالحسبان، في ضوء تلبد المناخات الاقليمية المحيطة بلبنان، وتقول المصادر المتابعة لـ”الأنباء” ان مسألة الصوت التفضيلي ما زالت عالقة، فالتيار الوطني الحر يريد الصوت التفضيلي على مستوى القضاء، بينما يرى الرئيس نبيه بري وحزب الله وتيار المستقبل والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المردة وحزب الكتائب على أن يكون هذا الصوت على مستوى الدائرة الانتخابية.

وفي سياق متصل، تقول اوساط بارزة في القوات اللبنانية لـ”الديار” ان الضمانة الاخيرة للمسيحيين في هذا الشرق هي الدولة، وليس مقبولا ضرب الدولة في لبنان وتفكيك مؤسساتها نتيجة خلاف حول تفاصيل غير اساسية في قانون الانتخاب، لافتة الانتباه الى ان المطلوب هو تحصين نظامنا السياسي في وقت تتفكك الانظمة من حولنا.

وتشير الاوساط الى ان المسيحيين سيكونون من أوائل المتضررين في حال التدحرج نحو الفراغ بعد 20 حزيران، محذرة من ان مفاعيله ستكون كارثية عليهم، وهذا ما يفسر الجهد الكبير الذي تبذله “القوات” في كل الاتجاهات للحؤول دون الوقوع في المحظور.

اقرأ أيضاً: عن سبب رفض «حزب الله وأمل» التمثيل النيابي للمغتربين!

وتعتبر الاوساط القواتية ان التفاصيل التي يتواصل الاخذ والرد في شأنها لا تستأهل التضحية بأصل القانون من أجلها، مشددة على ان هذه التفاصيل باتت في كفة ومصير لبنان اصبح في الكفة الاخرى، وبالتالي لا يوجد اي عاقل يمكن ان يُغلب الاولى على الثانية.

وتدعو الاوساط الى الفصل بين مبدأ القانون المتفق عليه والذي يجب اقراره وبين النقاط العالقة التي يمكن ترحيلها الى مرحلة اخرى لاستكمال مناقشتها بهدوء بعد اجراء الانتخابات النيابية، وإلا فيجب طرح تلك النقاط على التصويت في مجلس الوزراء للبت بها.

السابق
مستقبل لبنان على محكّ الحرب السورية
التالي
وماذا عن قانون إعدامنا جماعياً؟