أثار إصدار قاضي الأمور المستعجلة في المتن انطوان طعمة لحكم يمنع جميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والالكترونية من تداول اسم طبيب التجميل الدكتور نادر صعب ومستشفاه في قضية الضحية فرح قصاب، انتقادات واسعة متهمين الحكم بانه شكل من اشكال كمّ للأفواه وتقييد للحرية الإعلامية.
وكان الحكم الصادر قد حدد غرامة وقدرها 50 مليون ليرة يتم فرضها على كل من يخالف.
المؤسسة اللبنانية للإرسال من جهتها رفضت هذا الحكم جملة وتفصيلاً، مؤكدة أنّها ستقدم طعناً به أمام القاضي نفسه.
إقرأ أيضاً: قناة الجديد تعرض فيديو للدكتور نادر صعب وهو يطبطب على فرح!
في هذا السياق وفي متابعة للقضية،أكّد رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ لـ”موقع جنوبية” أنّ “السبب في القرار القضائي الذي ينص على عدم التعرض لقضية الدكتور صعب في الإعلام قد يكون الحفاظ على سرية التحقيق، علماً أنّ هذا الأمر فيه شيء من التعرض للحرية الإعلامية إذ من حق المواطن الاطلاع على مجريات الأحداث، إلاّ إذا كان مقصد القضاء أن يكون هو مصدر المعلومات”.
مضيفاً “ولكن في كل الأحوال إذا وقع أحد الأطباء في خطأ مهني والإعلام كان هو وراء كشف الأمر فهذا عمل إيجابي إذا كان يستند إلى صحة المعلومات وبالتالي لا يجوز لأحد أن يجازف بحياة الناس”.
إقرأ أيضاً: بعد منع التداول باسم نادر صعب الـlbc تتساءل: هل نترك الصحافة ونعمل في الدراما؟
فيما أوضح المحامي حسن بزي لـ”جنوبية” أنّه “يحق للقضاء أن يبعد صحيفة معيّنة عن القضية، ولكن لا يحق له أن يعمّم منع كل وسائل الإعلام”.
مؤكداً أنّه “يحق لوسائل الإعلام الطعن بقرارالمنع وهذا ما ستفعله قناة ال بي سي لتحصيل حقها بمتابعة القضية الساخنة”.
