حضرة رئيس تحرير موقع “جنوبية” المحترم،
عملا بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 104 بتاريخ 30 حزيران 1977 وتعديله بموجب القانون رقم 330 الصادر في 18 أيّار 1994، وعملاً بحق الرد الذي يكفله لهما القانون، تطلب كل من شركتي سوكلين وسوكومي نشر ردّهما على ما ورد على موقعكم تحت عنوان “شركة نفايات جديدة في الضاحية: سوكلين بلون مختلف!” بتاريخ 8 حزيران 2017 تضمّن مغالطات وافتراءات تستدعي منّا الرد وتوضيح ما يلي:
ان الاسعار التي نصّت عليها العقود الموقّعة بين شركتي سوكلين وسوكومي بعيدة كلّ البعد عن كونها “مرتفعة مقارنة مع الدول الاخرى” كما يدّعي تقريركم المنشور، وتثبت ذلك جميع التقارير التي تتضمّن الاسعار الدولية في مجال ادارة النفايات. وللتوضيح، ولازالة الالتباس، نعيد ونكرر ان اسعار سوكلين وسوكومي التي تتحدّثون عنها انما تتضمن جميع الخدمات بدءاً من الكنس والجمع وصولاً الى الفرز والمعالجة والطمر. ولدى معاينة اسعار كلّ من هذه الخدمات المقدّمة على حدىً سيتبيّن لكم ان اسعار سوكلين وسوكومي لم تكن يوماً “خيالية” كما ورد في التقرير، انما كانت تندرج دائماً ضمن معدّلات اسعار ادارة النفايات المعمول بها دولياً، لا بل انها كانت في كثير من الاحيان اقل كلفة من الخدمة نفسها التي تقدّمها شركات اخرى في بلدان اخرى.
امّا في ما يتعلّق بما يسمّيه خبركم “احتكاراً”، يهمّنا ان نؤكّد ان قرار تحديد عدد الشركات العاملة لا علاقة لشركتينا به على الاطلاق، ويقع حصراً في صلب صلاحيات الحكومة اللبنانية والسياسة التي تتبّعها في هذا المجال. كما نرفض بشدّة الافتراء الوارد في تقريركم حيال “استفادة الطبقة السياسية من الاحتكار”، مؤكّدين مجدداً ان سوكلين وسوكومي عملتا طوال نحو عقدين من الزمن باحترام تام لتفاصيل العقود الموقّعة مع الحكومة اللبنانية ممثّلة بمجلس الانماء والاعمار، ولا علاقة لهما لا من قريب ولا من بعيد بالسياسة والسياسيين واي اجندات سياسية لأي طرف كانت.
شركة نفايات جديدة في الضاحية: سوكلين بلون مختلف!
