نقلت مصادر معنيّة بمتابعة المشاورات الإنتخابية لصحيفة “المستقبل”، أنّ “اجتماع بيت الوسط الّذي دعا إليه رئيس الحكومة سعد الحريري وحضره وزير المال علي حسن خليل، وزير الخارجية والمغتربين وجبران باسيل، نائب رئيس جزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان، المعاون السياسي للأمين العام لـ”حزب الله” حسين الخليل، ليل الثلاثاء – الأربعاء، خلص إلى التركيز على أولويّة قانون الإنتخابات بغضّ النظر عن الملاحق الإشكاليّة الّتي لا تزال موضع اختلاف في وجهات النظر بين الأفرقاء”.
وأشارت المصادر في هذا السياق، إلى أنّ “الإجتماع لم يتطرّق إلى مسألتي مجلس الشيوخ واللّامركزية الإدارية ولا إلى موضوع اقتراع العسكريين، إنما ركّز المجتمعون خلاله على كيفيّة تذليل العقبات أمام ولادة القانون الإنتخابي باعتباره الأولويّة في هذه المرحلة، مع انطلاق العقد الإستثنائي لمجلس النواب أمس وحصر جدول أعماله بإقرار القانون العتيد”، موضحةً أنّه “تمّ التوافق على اعتماد القضاء في الصوت التفضيلي، بينما لا تزال مسألتا عتبة المرشّح وتصويت المغتربين قيد النقاش”.
اقرأ أيضاً: فشل الاجتماع الليلي وبري يرفض مطالب باسيل
التيار الحرّ: برّي من يعرقل
وعزا مصدر في التيار الوطني الحر، عبر صحيفة “الديار”، “العرقلة الحاصلة في اقرار قانون انتخابي جديد بقيام بعض الافرقاء بتغيير مواقفهم، وابرزهم رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان قد وافق على التعديلات الدستورية لتكريس المناصفة، غير انه تراجع عن موقفه مبررا ذلك انه ستتم مناقشة هذه التعديلات بعد اقرار القانون الانتخابي”، لافتاً إلى أن “التيار الوطني الحر وافق بنسبة 90% على مطالب بري حول مجلس الشيوخ، ولكن بري غيّر موقفه حول هذه المسألة”.
وردا على اتهام التيار الوطني الحر بأنه يناور ويمرر الوقت لاجراء الانتخابات على اساس قانون الستين، رأى المصدر ان “هناك حدوداً لاستغباء الناس، وكذلك هناك حدود للكذب، فالرئيس ميشال عون امتنع عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لاجراء انتخابات وفقا للستين، واشترط فتح دورة استثنائية محددة فقط لاقرار قانون جديد، فكيف يكون العهد مؤيداً لقانون الستين؟”.
وتابع هذا المصدر ان “من ينقلب على مواقفه هو الذي يعطل مسار الاتفاق على قانون انتخابي جديد”، مشددا على ان “التيار الوطني الحر يؤيد اي قانون يؤمن التمثيل الصحيح وفي الوقت عينه يرفض اي قانون لا يؤمن المناصفة”.
برّي: مطالب باسيل انقلاب
أعلنت مصادر عين التينة، عبر صحيفة “ألديار”، ان “رئيس مجلس النواب نبيه بري فعل كل ما بوسعه لتسهيل اقرار القانون الانتخابي الجديد المبني على النسبية وضمن 15 دائرة والذي حظي بموافقة بكركي. كما وافق بري على الصوت التفضيلي في القضاء، الا انه شدد على ان لا يتحول هذا القانون المطروح الى قانون الارثوذكسي، او اي قانون يعزز الطائفية والمذهبية ويزيد الشرخ بين الشعب اللبناني”. ونقلت المصادر عن بري قوله “اللي بكبّر الحجر ما بيصيب”.
واستغربت مصادر عين التينة “المطالب الجديدة التي طرحها وزير الخارجية جبران باسيل والتي اضحت كانقلاب لكل ما تم التوافق عليه في قصر بعبدا وفي الخلوة التي حصلت بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري. ومن بين هذه المطالب التي طرأت بشكل فجائي، نقل المقاعد وتقليص المقاعد النيابية من 128 الى 108 في المجلس النيابي”. ورأت المصادر ان “ذلك يثير الشكوك والريبة من طرح هذه المطالب والمماطلة في التوصل الى قانون انتخابي جديد”.
اقرأ أيضاً: القانون النسبي بدوائر صغيرة سيجعلنا نترحم على «الستين»!
القوات: يجري تفاوض على حاقة الوقت
إعتبرت مصادر “القوات اللبنانية” لصحيفة “الجمهورية” أن “ما يجري بموضوع قانون الإنتخاب هو تفاوُض على حافة الوقت”، لافتة إلى أن “الجميع قدّموا تنازلات كبرى للوصول الى النسبية، والمطلوب اليوم تنازلات صغرى لتتويج هذه التسوية التاريخية”، مضيفة:”لا يجوز وضعُ اقتراحات تطيح بتسوية كبيرة، فالجميع يفاوض على حافة الوقت من اجل انتزاع ما يمكن انتزاعه في الساعات الاخيرة وكلّ طرف يرى انّ على الطرف الآخر ان يتنازل”.
واكّدت المصادر “استمرار القوات في أداء دورها للوصول الى تسوية”، لافتة الى انّ “ما تمّ التوصّل اليه مسألة كبيرة جداً، وبالتالي هذه التسوية لمصلحة البلد وكلّ الاطراف، وأيّ تنازل يقدّم هو تنازل لمصلحة لبنان وبالتالي الامور يفترض ان تُحسَم في اليومين المقبلين، قبل ان يضعَ مجلس النواب يده على هذه المسألة، ما يعني انّ هذا الاسبوع هو اسبوع الحسم حكومياً، والاجتماعات ستتواصل”، وشددت المصادر على أن “المفاوضات شاقة، لكن لا احد مستعد لتجرّعِ كأسِ الفراغ، ولا احد مستعدّ للعودة الى المربّع الاول، لأنّ المربع الاول في الايام الاخيرة من ولاية المجلس، يعني الذهاب الى المجهول والفراغ”.
