أكدت مصادر سياسية لصحيفة “الأنباء” الكويتية أن اجتماعا ثانيا برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري سيعقد الليلة ويحضره الوزيران علي حسن خليل ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل وعضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان، والمعاون السياسي للأمين العام لـ”حزب الله” حسين خليل، لبحث المسائل العالقة.
بينما أكدت مصادر متابعة للملف الإنتخابي لصحيفة “الجريدة” الكويتية أنه “في حال التوصل إلى إنجازه كاملاً بعد اليوم فهذا يعني الدعوة إلى جلسة استثنائية لمجلس الوزراء قبل الاثنين المقبل موعد الجلسة العامة لمجلس النواب”.
اقرأ أيضاً: القانون النسبي بدوائر صغيرة سيجعلنا نترحم على «الستين»!
مطالب باسيل تخرق الدستور
اشارت مصادر نيابية لصحيفة “الحياة” إلى إن “القلق من تأخير إنجاز قانون الإنتخاب بسبب المطالب الجديدة التي لقيت رفضاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري ومن غيره، استدعت ترؤس رئيس الحكومة سعد الحريري اجتماعاً مساء أمس، حضره إلى مدير مكتبه نادر الحريري، نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان، الوزيرجبران باسيل، المعاون السياسي لبري وزير المال علي حسن خليل، المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل للبحث في الموقف من طروحات باسيل. وما دفع الحريري إلى عقد هذا الاجتماع أن الوقت بات داهماً، إذ على الحكومة أن تقر مشروع القانون هذا الأسبوع لإحالته على البرلمان الذي يجتمع الإثنين المقبل”.
وكشفت المصادر إن باسيل طرح ليل الأحد الماضي في اجتماع مع عدد من الفرقاء، المطالب الآتية:
– اعتماد الصوت التفضيلي على أساس طائفي
– حق العسكريين بالانتخاب
– تخصيص 6 مقاعد للمغتربين اللبنانيين
– من دون زيادة عدد المقاعد الـ128
– نقل مقاعد مسيحية من دون تحديد مناطقها أو عددها
– البدء في إنشاء مجلس للشيوخ على أساس طائفي مع قيام مجلس نيابي يبقي على المناصفة”.
واشارت المصادر إلى أن “هذا المطلب يفرض تعديل المادة 95 من الدستور التي نصت على أن التمثيل الطائفي مرحلي، وأن على البرلمان المنتخب وفق المناصفة أن يشكل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية مهمتها دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية”.
اقرأ أيضاً: عودة مفاجئة لـ«مجلس الشيوخ» والحريري يدعو لاجتماع مفصلي الليلة
وأوضحت المصادر النيابية أنه في وقت يمس مطلب باسيل 3 مواد دستورية، واستند فيه إلى أن بري كان أبدى استعداده للإبقاء على المناصفة بين المسلمين والمسييحين حين اقترح إنشاء مجلس للشيوخ مطلع شهر نيسان الماضي، لافتة إلى أن “بري أكد انتهاء صلاحية اقتراحه هذا، إدراكاً منه أنه سيسبب المزيد من الخلافات، وتفادياً لإبقاء السجال من دون طائل حوله في شكل يحول دون الاتفاق على قانون الانتخاب، بينما الوقت بات داهماً على الجميع”.
وفي سياق متصل افادت معلومات لصحيفة “الجمهورية” انّه “تمّ الاتفاق على تضمين مشروع القانون مقاعدَ للمغتربين يبدأ تطبيقه في الدورة الانتخابية التالية وليس في هذه الدورة، علماً انّه لم يحسم بعد ما إذا كانت المقاعد الـ 6 للمغتربين ضمن الـ 128 نائباً وهو مطلب التيار الوطني الحر او خارج هذا العدد وهو مطلب حركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي”.
