سبب توقيع العريضة هو انبعاث الروائح الكريهة من المعمل والحشرات الضارة التي تنتشر بين أكوام العوادم والنفايات المتكدسة خلف المعمل المذكور. وتطالب العريضتان ضوّ ورمضان باتخاذ الإجراءات الكفيلة برفع الضرر عن الناس، وإجبار إدارة المعمل على إيجاد الحلول اللازمة. وتشير العريضتان إلى تفاقم الأضرار بعد إقدام إدارة المعمل على توقيع اتفاقية باستقبال كميات إضافية من النفايات من خارج النطاق الجغرافي لاتحاد بلديات صيدا – الزهراني.
اقرأ أيضاً: كيف يعالج مركز صيدا النفايات وينتج الكهرباء
ومعمل معالجة النفايات الصلبة في منطقة صيدا بدأ عمله أواخر 2012، من دون التأكد من استكمال تجهيزاته الفنية ما استدعى سفر مديره العام نبيل زنتوت مرتين عام 2013 إلى أوروبا لاستقدام آلات جديدة للمعمل. وفي مطلع عام 2016 أعلنت إدارة المعمل أن نسبة العوادم بلغت صفر بالمئة لكن يبدو أن هناك خللاً واضحاً في تجهيزات المعمل وأدائه التقني.
ويستقبل المعمل المذكور نفايات بلدات منطقة صيدا وجزين وعدد من البلدات الواقعة في جبل لبنان، ووقع في مطلع عام 2017 اتفاقاً لاستقبال 250 طن من نفايات بيروت من دون التأكد من قدرة المعمل على معالجة الكميات المستلمة.
ويقول الناشط والمتابع للوضع البيئي في مدينة صيدا عصمت القواص: بعد تزايد انبعاث الروائح الكريهة بادر عدد من المواطنين لإطلاق الصوت عالياً ضد الوضع القائم، مما دفع القوى الوطنية لتنظيم عريضة موجهة للسلطات المعنية تطالبها بالتدخل وأخذ الإجراءات المناسبة لوقف الضرر على الناس والعريضة بمثابة إخبار وشكوى ضد إدارة المعمل.
ويتابع القواص: خلال 48 ساعة، مئات من المواطنين تهافتوا على توقيع العرائض من مختلف مناطق المدينة، وسيتابع الشباب عملية جميع التواقيع.
ويختم القواص: أعتقد أن إحدى الطرق لمعالجة الخلل، هي وقف استقبال النفايات من المناطق التي تقع خارج إطار اتحاد البلديات، وخصوصاً أنه تبين في الفترة الأخيرة أن المعمل غير قادر على المعالجة الجدية.
على صعيد بلدية صيدا، وعلى الرغم من بروز إشارات خلال الأسبوع الماضي أوحت أن المجلس البلدي سيأخذ قرارات بخصوص المعمل، إلا أن تلك الإشارات تراجعت خلال الأيام الفائتة، وتجاهل المجلس البلدي المشكلة.
مصدر في المجلس البلدي أشار إلى أن الحملة التي تقوم بها مؤسسات من المجتمع المدني تهدف إلى إقفال المعمل المذكور من دون تقديم حلول بديلة.
لكن الناشط البيئي عبد الرزاق حمود ينفي ذلك جملة وتفصيلاً، ويوضح موقف الهيئات الناشطة والأفراد الناشطين قائلاً:
أولاً: إن وجود المعمل هو إنجاز مهم يجب المحافظة عليه وعلى استمرار عمله ومعالجة ثغراته.
ثانياً: لم يصدر أن تقرير رسمي بيئي يحدد القدرة الاستيعابية للمعمل حتى يتم التعاطي مع إدارته على هذا الأساس. وخلال الشهر الفائت وفي إحدى الندوات ورداً على سؤال من أحد الناشطين حول حجم النفايات التي يمكن أن يعالجها المعمل المذكور، قدم أحد مسؤولي المعمل مداخلة 15 دقيقة من دون أن يحدد فعلياً قدرة المعمل، لذلك من الضروري تشكيل لجنة خبراء بيئيين محايدين للكشف على المعمل وتحديد قدرته. وخصوصاً أن الشركة المصنعة الألمانية تقول ان قدرته 300 طن يومياً فقط لا غير.
ثالثاً: يستقبل المعمل يومياً 250 طناً نفايات من بيروت إضافة إلى نفايات المنطقة، وهذا ما أوجد مشكلة في المعالجة، لذلك نرى ضرورة وقف استقبال نفايات بيروت حالاً حتى يتم معالجة وضع المعمل.
رابعاً: نأسف لعدم نشر التقارير التي تعدها شركة المراقبة، والتقارير التي تعدها وزارة البيئة، التي تبدو وكأنها “شاهد ما شفش حاجة”.
اقرأ أيضاً: صيدا تتجه إلى كارثة بيئية
ويختم حمود قائلاً: ألا يكفي أن تدفع مدينة صيدا بدل معالجة نفاياتها، وهي التي يجب أن تكون مجاناً حسب الاتفاق الموقع بين إدارة المعمل والبلدية، حتى يدفع أهلها فاتورة صحية تفوق قيمتها قيمة الرشوة التي تقدمها بلدية بيروت لبلدية صيدا.
ويلاحظ المواطنون صمتاً عميقاً يعتري نائبي المدينة المشغولَين بنشاطات ترفيهية وغيره،ا وغير مهتمين بمشاكل المواطنين، ويبدو أنهما تحولا إلى رئيسي جمعيات خيرية واجتماعية، وفقدا دورهما التمثيلي.
