القانون النسبي بدوائر صغيرة سيجعلنا نترحم على «الستين»!

يعتبر قانون النسبية من القوانين التي طالما طالب فيها اللبنانيون لاعتباره أفضل من قانون الستين ومن التمديد، كما أنّ هذا القانون سيسمح بقلب الموازنة داخل البرلمان من خلال حصول بعض التغييرات في صفوف المرشحين وإن كانت ضئيلة.

إلاّ أنّ هذا القانون بالصيغة التي تمّ الاتفاق عليها لا يعبر عن مطالب الحراك المدني المطلق وذلك لوجود بعض الثغرات فيه، وفي هذا السياق ولمعرفة ان كان هذا القانون يحقق المصلحة العامة للمواطن ولمعرفة تحفظات المجتمع المدني تواصل موقع “جنوبية ” مع الصحافي والأستاذ الجامعي وأمين عام مرصد الحراك المدني غسان بو دياب الذي أكّد أنّ “لقانون النسبية ايجابيات عديدة وهي أنّه يقوم بدفن قانون الـ 60 غير المأسوف عليه كما ان قانون الستين قد لوَث العقل السياسي اللبناني بفايروس”، مضيفاً “النسبية تلغي فكرة احتكار التمثيل ضمن الطائف والمذاهب”.

اقرأ أيضاً: قانون الانتخاب قبل 20 حزيران… والتعديلات تحت سقف بعبدا

وتابع بو دياب “هذا القانون يجعل السياسيين يتمثلون بحسب محبة الناس ما يسمح بتطبيق نظام المحاسبة لأوّل مرة في لبنان، كما أنّه يشجع على مشاركة جميع الناس ترشيحاً وانتخابياً ويساعد على دخول شخصيات جديدة على البرلمان”.

ولفت بو دياب إلى أنّه “بوجود الصوت التفضيلي سيتمكن الاشخاص من الوصول حيث أنّ هذا الصوت لا يلعب دورا في تحديد المقاعد انما في تحديد اسم الفائز”.
موضحاً “هذا القانون ليس قانوناً مثالياً، بل هو أفضل من غيره ونحن كمجتمع علينا ان نأخذ بالشيء المتاح ونقوم بعدها بالمطالبة”.
مشيراً فيما يتعلق بسلبياته إلى أنّه “كان افضل لو الدوائر كانت اكبر ولكن هذا لا يعني أنّ ما تحقق هو غير جيد”.

وختم بو دياب قائلاً ” حتى لو وضعت التحالفات جميع قوتها في الدائرة فهي لا تستطيع أن تأخذ كل شيء إذ أنّ حظوظها قليلة”.
من جهته أكّد الناشط في حملة طلعت ريحتكم نجاح سليم أنّ “قانون النسبية يعتبر قانوناً مشوهاً إن كانت الدوائر صغيرة اي 20 دائرة”. مضيفاً ” والنظام النسبي يحقق العدالة إن كان الخطاب فيه بعيداً عن الطائفية وإن كانت الدوائر فيه كبيرة”.

وتابع سليم “ما يريدونه هو مبايعتنا النظام النسبي، ولكن هل هذا شكل القانون الذي نريده؟! ربما سنصل إلى مرحلة نترحم فيها على قانون ال 60”.
مشيراً إلى انّه “في قانون ال 60 كنا نعلم الاشخاص الذين سيتولون المقاعد وهذا ما سيكون عليه في القانون النسبي ذي 15 دائرة أيضاً، في حين انه على القانون الانتخابي الذي يحقق المصلحة العامة، وأن يعطي فرصة للأحزاب الصغيرة وليس السماح لذات الاشخاص أن يترأسوا الحكم”.
خاتما ومعلقا: “النائب ماشي وبيطلع الناس وراه”!

وعن الإصلاحات التي تتردد مع إمكانية إقرار هذا القانون يتساءل سليم “ما هي هذه الإصلاحات هل هنالك كوتا نسائية وقسائم مطبوعة سلفاً ام هناك اماكن لذوو الاحتياجات الخاصة، كل هذا لا أحد تكلم عنه ما نقوم به هو المطالبة أاشياء يجب ان تكون في الاصل موجودة “.
لافتاً إلى أنّ “قانون الانتخابات كله 117 مادة الا ان الحسابات هي التي تختلف، فإن تمت الحسابات بشكل عامودي فإنّ ذات الأشخاص سوف يتولون الحكم أم إن تمت بشكل افقي فهنا التنوع ولكن الحسابات العامودية هي التي سيتم العمل عليها”.

وعلّق سليم على الصوت التفضيلي قائلاً ” هو على مستوى القضاء وليس الدائرة الانتخابية، وبالتالي فإنّ صوت الناخب يذهب إلى المرشح الذي ينتمي إلى نفس الطائفة ما يسمح للمرشح من تقديم الرشوة الى الناخب”.

اقرأ أيضاً: المجتمع المدني يرحب بقانون الانتخابات ويرفض القيد الطائفي

متابعاً “بيروت كانت منقسمة الى 3 دوائر أمّا اليوم فهم يريدون تقسيمها الى دائرتين الدائرة الاولى هي للطائفة المسيحية والدائرة الثانية هي للطائفة المسلمة أما الأقليات فسوف يتم دمجهم مع الدائرة الاولى”.

موضحاً أنّ “تقسيمها هو تقسيم طائفي يمنع الطائفة الأخرى من انتخاب مرشح من غير طائفته رغم أنّه اجتماعياً هناك تعايش في بيروت بين المسلمين والمسيحيين”.
وأشار سليم إلى أنّه ” حتى في طرابلس تحدث البعض عن إمكانية نقل المقعد الماروني ما يسمح للجميع القيام بذلك، فالدوائر هي عبارة عن فرز طائفي”.

آخر تحديث: 7 يونيو، 2017 5:48 ص

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>