علمت «الجمهورية» أنّ أجواء الاجتماعات التي انعقدت في بعبدا على هامش اافطار بعبدا أمس كانت إيجابية وتمّ خلالها التفاهم نهائياً على الخطوط العريضة للقانون النسبي على أساس لبنان 15 دائرة واحتساب الصوت التفضيلي في القضاء وخارج القيد الطائفي. وإنّ اللجنة ستبدأ اجتماعات مكّوكية في الساعات المقبلة لتسوية التفاصيل التقنية المتعلقة بـ 3 نقاط: العتبة والكسور واحتساب الأصوات. أمّا نقلُ المقاعد النيابية أو تخفيض عددِها فقد صرِف النظر عنهما. وستتوسّع هذه الاجتماعات لتشملَ مجدّداً «حزب الله» وحركة «أمل» والحزب التقدمي الاشتراكي. وفي حال تمَّ الاتفاق قبل جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل فهناك احتمال أن يُطرح القانون خلالها من خارج جدول الأعمال.
اقرأ أيضاً: القضاء وهو يتحول أداة ترهيب وتجاوز من قبل وزير العدل وحزبه
وحسما للجدل الذي نشَب أخيراً بين الرئاستين الأولى والثانية حول الدورة العادية لمجلس النواب، وعلى مسافة 13 يوماً من 20 حزيران تاريخ انتهاء ولاية المجلس، وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم العقد الاستثنائي للمجلس النيابي، محدداً مدته من السابع إلى العشرين من حزيران الجاري، وحصر جدول اعماله بإقرار قانون جديد للانتخاب. ولوحِظ انّ المرسوم لم يأخذ في الاعتبار الخامس من الجاري موعد الجلسة النيابية التي كان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد دعا إليها بل تجاوَزه بيومين.
اللقاء الثلاثي
وفيما اكد عون في كلمته ان الهدف الاساسي لهذا العهد هو بناء دولة قوية، اشار بوضوح الى ان الخلاف في السياسة هو تحت سقف الوحدة التي لا يجب السماح لاحد بتهديدها، وهو امر شدد عليه في اللقاء الذي جمعه مع الرئيسيين بري والحريري قبل الافطار،وابلغت اوساط مطلعة على اجواء «الخلوة» «الديار»، ان الشيء المهم في اللقاء كان «كسر الجليد» بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، دون ان يعني ذلك ان العلاقة بين الرجلين دخلت في مرحلة «شهر العسل»، لكن مبادرة رئيس الجمهورية الى توقيع فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي قبيل موعد الافطار ساهمت بشكل كبير في «تبريد» الاجواء، وسحبت من النقاش موضوع الصلاحيات الدستورية، «والنزاع» حول جلسة الخامس من حزيران.
وعلمت «الديار» ان اتصالات حثيثة جرت طوال مساء امس الاول على خط بعبدا تولتها اكثر من جهة سياسية، افضت الى اقناع الرئيس بالقيام بهذه المبادرة اتجاه «عين التينة»، خصوصا ان ثمة التزاماً مسبقاً من قبل الرئاسة الاولى بفتح الدورة الاستثنائية، وارفقت هذه «النصيحة» بتلميحات عن احتمال مقاطعة بري للافطار في حال لم تبادر بعبدا باتخاذ «خطوة» ايجابية… في المقابل اشارت اوساط مقربة من بعبدا الى ان الرئيس لم يخضع لاي ضغوط، وتوقيعه على فتح دورة استثنائية جاء وفق قناعاته، ولولا حصول تفاهم على القانون الانتخابي خلال الساعات القليلة الماضية لما وقع الرئيس الذي حرص خلال اللقاء الثلاثي على التأكيد بان تحديد موعد السابع من الجاري لعقد الجلسة ليس من باب «المزايدة» على احد، وانما لاعطاء الفرصة الكافية للاطراف السياسية لاستكمال ما تبقى من تفاصيل متعلقة بالقانون، واعطاء مجلس الوزراء الوقت الكافي لدراسته قبل احالته الى المجلس النيابي.
اقرأ أيضاً: الحريري وجنبلاط… من تحالف معمّد بالدم الى عداء وخصومة!
لقاء نصرالله – باسيل
وكشف رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية والمغتربين،جبران باسيل، عن “السعي لإبرام سلّة تفاهم وطني كامل يُشكّلقانون الإنتخابات جوهرها”، مشيراً في هذا السياق إلى “التّحضير لإنجاز إتفاق تاريخي يتعدّى الإتفاق على القانون الإنتخابي، نحو بلوغ إصلاحات وضوابط تتصّل بمفاعيل حُسن التمثيل وصحّته وطمأنة جميع المكوّنات الوطنية إلى المستقبل”.
في حديث صحافي قال باسيل، أنّه “التقى ليل الأربعاء – الخميس، الأمين العام لـ”حزب الله”، السيد حسن نصرالله، وأمس الخميس تشاور كذلك مع كلّ من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، و”القوات اللبنانية” في سبيل التحضير لإنجاز أمر إستثنائي بالغ الإيجابيّة للبلد”، موضحاً أنّه “ليس فقط قانون انتخاب، قانون وأكثر”، لافتاً إلى أنّ “الإتفاق يتضمّن كلّ عناصر الطمأنينة لمختلف الأفرقاء”، متسائلاً “إذا كان قانون الإنتخابات يُشكّل حدثاً إستثنائيّاً بحدّ ذاته، فكيف إذا أتى إنجازه مقروناً بمرفقات وضمانات وإصلاحات تريح الجميع”.
