#طاقة_سيزار_وال٤٠حرامي: مش هينة تكون لبناني!

الناشطون ينتفضون لحق في ابداء الرأي والمحاسبة.

“مش هينة تكون لبناني”، بهذه العبارة يحلو الرد على خطوة الوزير سيزار أبي خليل مقاضاة سياسيين وإعلاميين وناشطين.

الإشكالية فيما قام به وزير الطاقة العوني لم تعد في الصفقة ولا في الشبهات ولا في الـ 80 مليون دولار التي كشف عنها النائب سامي الجميل، إنّما الإشكالية الحقيقية في ضعف الحجة وفراغ الدليل والاتجاه نحو التهويل وكم الأفواه.

فتيار “الإبراء المستحيل” الذي تغنّى على مدى عقد بالتغيير والإصلاح، تراجع عن إبرائه يوم وصل لمآربة من السلطة ساحباً من الشعب حق المساءلة والمحاسبة، والعهد القوي الذي أبدل اسم قصر بعبدا إلى قصر الشعب الذي يسكنه “بي الكل”، لم يحتوِ أبنائه ولم يسمع لشكواهم، بل حاربهم قمعاً وغبناً.

وزير الطاقة الذي لا بد لنا أن نعترف بجرأته بأن يقف في مواجهة الشعب اللبناني الذي منه تنبثق السلطات، هو بقراره هذا أسقط شرعيته بيده، وأدان نفسه بنفسه، ففرضاً انقلبت الدعوى التي ما زالت حتى اللحظة “نكتة سمجة” يتناولها الناشطون إلى ملاحقة قانونية واقعية، فإنّه حينما يكم فاه ناشط سيطلق أصوات العشرات، وحينما يقيد 400 مواطن سيخرج إليه في المقابل أضعاف أضعافهم، فـ”لبنان” والشعب اللبناني الخارج من الوصاية السورية والمواجه للوصاية الإيرانية المتمثلة بحزب الله لن تعلو عليه سلطة وزير أراد اختبار الديكتاتورية في أرضٍ غير خصبة لهذه الممارسات التي هي من مخلفات النظام السوري.

إقرأ أيضاً: وزير الطاقة يقاضي 400 مواطن.. والناشطون يعلقون: وقاحة!

إذاً، لنوضب الحقائب، الـ 400 لبناني ارتفعوا في الساعات الأخيرة لـ800 وأكثر، يتصدرهم إعلاميين وسياسيين، وبينهم من لم ينتظر سحب الحصانة بل طالب هو برفعها ليعود لصفة المحاماة مدافعاً عن كل من شملهم ادعاء أبي خليل.

مواقع التواصل الاجتماعي لم تهدأ من جهتها منذ ضجّ القرار إعلامياً، وتوالت الهاشتاغات، فاللبناني الخاضع لصفقات الفساد في كل القطاعات من المرافئ للجمارك وصولاً للمطار، ناهيك عن فضائح الاتصالات والغذاء… لم يجد في العهد القوي إلاّ تسلطاً عليه لا على الفاسدين.

ومن الذين واجهوا الوزير بالكلمة، ناشطو ميديا هاشتاغ الذين أطلقوا وسم #طاقة_سيزار_وال٤٠حرامي:

فكتب الناشط طارق جميل أبو صالح “بال2012 وجه القنصل اللبناني بتركيا لوزارة الخارجية اللبنانية بيشير فيها إلى إنو شركة كاردينيز التركية غير موثوقة كونها ملاحقة قضائيا”.

مضيفاً “فاطمة غول ضليت اكتر من شهر ونص ما عم تعطينا كهرباء وكان مفروض تدفع غرامة ١٨٠ الف$ عن كل يوم تاخير!
وين الغرامات؟، الباخرة التانية تأخرت شهرين لوصلت وحسب التقارير اتأخرت لان فكوا قطع منها وركبوها على فاطمة غول وكمان ما دفعت الغرامة!”.

إقرأ أيضاً: الناشطون لـ«وزير الطاقة»: #سرقني_واشتكى

وتابع أبو صالح “ديوان المحاسبة قال لازم شركة كارينيز تدفع الغرامات المتفق عليها بالعقد بس وزير الطاقة قال لا والحق علينا نحنا تأخرنا بالدفعة الاولى”.

 

هذا وأوضح في أحد تغريداته أنّ “الشركة كان لازم تدفع نص مليون دولار عن كل ١ بالمية انخفاض لانتاج الطاقة المتفق عليه”.

فيما غرّد محي الدين “بكل الدول حتی بالديكتاتوريات العريقة كان يسمح بنقد الفساد؛ وكانت اجهزتها تغض النظر عن انتقادات الفساد الا في لبنان”.

لتؤكد ساجدة ميقاتي “عندما لا يقوم المجلس النيابي بواجباته من مراقبة و محاسبة يعود هذا الحق للمواطن”.

 

 

وإليكم سائر التعليقات:

https://twitter.com/HindNahle/status/869998723660603392

آخر تحديث: 31 مايو، 2017 11:29 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>