بحسب جريدة الراي الكويتية يتّجه لبنان، المشغول بواحدة من أسوأ أزماته السياسية – الدستورية، إلى التكيّف سريعاً مع الوقائع الاقليمية – الدولية الجديدة التي أرستْها قمم الرياض، وسط اعتقادٍ راسخ بأن أحداً في بيروت لا يرغب في المجازفة بهزّ الاستقرار الأمني أو التسبب بانهيار التسوية السياسية الهشّة في البلاد، خصوصاً ان القراءات المتناقضة للتحول الكبير في المنطقة توحي بأن الجميع، الذين لن يغادروا «خنادقهم»، يحتاجون الى انتظارِ ما يشبه «المَلاحق التنفيذية» للمتغيّر الاستراتيجي الذي أطلّ من زيارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب للسعودية.
اقرأ أيضاً: قمم الرياض… والتصالح مع الواقع
فرغم موقف لبنان الملتبس من قمم الرياض التي خصّتْه بحيّزٍ بارز عبر مساواة «حزب الله» بالمنظمات الإرهابية، فإن الأجواء في بيروت توحي بأن «ما حدث قد حدث»، وتالياً فإن الجميع يتّجهون نحو القفز من فوق التباينات للانتقال الى مشاورات «الفرصة الأخيرة» في شأن قانون الانتخاب، قبل سقوط البلاد في «الفراغ المخيف»، وسط انطباعٍ يسود الكواليس السياسية باستحالة التوصل الى الاتفاق على قانون جديد خلال نحو شهر يفصل عن الانزلاق نحو الفراغ، ما يؤشر إلى اتجاه الجميع للتسليم بإجراء الانتخاب وفقاً للقانون النافذ، المعروف بقانون الستين.
ويُنتظر أن يَخرج مجلس الوزراء اللبناني اليوم بخلاصةٍ من العموميات حيال الموقف من «إعلان الرياض» بعد الجدل الذي أحدثه تبرؤ وزير الخارجية جبران باسيل (حليف حزب الله) منه، على عكس موقف رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي يتعاطى مع مضمون «الإعلان» على انه جاء بمثابة «تأكيد المؤكد» لجهة الإجماع العربي – الإسلامي – الأميركي على مواجهة التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وخصوصاً ان «الإعلان» لم يتطرق الى الوضع في لبنان ولم يسمِّ «حزب الله».
التيار الحر: العودة للستين مسؤولية الجميع
رأت مصادر نيابية في “التيار الوطني الحر” في حديث لـ”الديار” ان “مسؤولية العودة للستين هي جماعية ولا تقع على فريق دون آخر، لا بل ان رئيس الجمهورية عندما امتنع عن توقيع مرسوم مهل دعوة الهيئات الناخبة على اساس القانون النافذ كان قصده اولاً واخيراً الضغط وحث كل الجهات على اقرار قانون جديد للانتخابات، اما في حال فشل التوصل الى اتفاق فانه من الطبيعي ان نجري الانتخابات لان البديل هو اما التمديد او الانهيار”.
واعتبرت مصادر اخرى ان عدم توقيع الرئيس ميشال عون على المرسوم المذكور هو غير دستوري، لان تجاهل القانون النافذ وعدم اخذه بعين الاعتبار لم يؤد الغرض المطلوب اي انه لم يلغ هذا القانون باعتبار ان الغاء القانون لا يتم الا بقانون جديد.
وكشف مصدر في حديث إلى “الديار” ان الدور الاساس في تقريب وجهات النظر بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يقوم به حزب الله مع الفريقين، وان تواصل الحزب شبه يومي مع كل من بري والوزير باسيل مباشرة او عبر قياديين مقربين منهما، موضحا ان “حزب الله يحرص على تعميق العلاقة مع عون والتيار الوطني الحر، وبالتالي فهو لن يفرط بالتفاهم بين الفريقين، وكذلك فان الحزب حريص ايضاً على تدعيم تحالفه مع بري، ولن يقبل باهتزاز هذا التحالف بين الثنائي الشيعي”.
القوات: العودة للستين تعني ضرب الميثاقية
وقد أفادت مصادر “القوات اللبنانية” لصحيفة “الجمهورية” إنّ “العودة إلى قانون الستين تعني مواصلة ضربِ الدستور بشقِّه الميثاقي التمثيلي، وهذا في حدّ ذاته جريمة وكارثة وطنية”.
واستغربَت “إعطاءَ تفسيرات لمواقف الرئيس ميشال عون “خلافاً لِما قصَده، حيث إنّه لم يغادر موقفَه الأساسي لجهة رفضِ الستين، وقال في وضوح إنّ الفراغ سيقود إليه، بمعنى أنه لم يَرفع الضغط لهذه الناحية وحضَّ القوى على إقرار قانون جديد، خصوصاً أنّ الثنائية الشيعية لوَّحت برفض الفراغ، فيما عون لم يتراجع عن موقفِه لناحية أنّ عدم إقرار قانون جديد سيقود إلى الفراغ الذي سيقود إلى الستين، فهل هناك من يريد أن يجرّب الفراغ؟”.
اقرأ أيضاً: تمخض الجبل فأولد فأر الستين
ورأت هذه المصادر أنّ “موقف باسيل كان شديد الوضوح لجهة رفضِه التمديد والستّين والفراغ”، مؤكدة أنّ “القوات لن توفّر جهداً لمنعِ عودة الستين وإقرار قانون جديد”، معتبرَة أنّ “عدم ملاقاة مبادرة رئيس حزب القوات سمير جعجع يُخفي أهدافاً مبيَّتةً، خصوصاً أنه دعا إلى التوافق على النسبية الكاملة التي تشكّل مساحةً مشتركة بين الجميع، بل مطلباً للثنائية الشيعية، فيما دعوتُه إلى التصويت اقتصرَت على التفاصيل المتعلقة بالنسبية الكاملة من قبيل عددِ الدوائر والصوت التفضيلي ونقلِ المقاعد، وبالتالي لم يقترح التصويت على قانون يَخدم هذا الجانب على حساب ذاك، خصوصاً أنّ الهدف من المطالب المثلّثة هو الوصول إلى أفضل تمثيل ممكن، فيما أيُّ قانون يجب أن يكون نتاجَ تسويةٍ سياسية، والتسوية هي بين النسبية الكاملة التي تُرضي الثنائية الشيعية وبين الدوائر المتوسطة مع الصوت التفضيلي ونقلِ المقاعد التي ترضي الفئات الأخرى وتُبدّد الهواجس وتعكس صحّة التمثيل”.
