المعلومات التي نشرها صحيحة جداً، لكن ذلك يطرح سلسلة من التساؤلات مثل، من يدفع أتعاب شركة Burea varitas؟ ولمن تقدم تقاريرها الشهرية؟ وهل قامت البلدية بالتعليق على التقارير واتخذت قرارات بشأنها؟ ما هو مستوى التدقيق الذي تقوم به وزارة البيئة، وما هي توصياتها؟ وإذا كانت الروائح ليست من معمل المعالجة، فمن أين تنبعث؟
اقرأ أيضاً: معمل معالجة النفايات في صيدا يخضع لابتزاز صاحب جرافة
إلى جانب هذه الأسئلة، نطرح بعض “الخبريات”، قبل نحو عشر أيام زرت معمل المعالجة، أراد أحد الأصدقاء أن أجول برفقته على أقسام من المعمل، صدقاً لم أستطع إكمال الجولة بسبب الروائح المنبعثة من الجبل الجديد خلف المعمل. اعتذرت منه وسارعت بالخروج آملاً بتنشق ما تبقى من أوكسجين في المنطقة.
قبل أربعة أيام، اتصلت بي إحدى الصديقات التي تسكن منطقة البستان الكبير تشكو الروائح المنبعثة من المعمل، أجبتها ببرودة أنا أسكن في عبرا ولا تصلني الرائحة، إذا كنتم مزعوجين منها فما عليكم سوى الاحتجاج لدى بلدية صيدا.
قبل فترة كنت أناقش رئيس البلدية المهندس محمد السعودي حول المبلغ الذي تدفعه بلدية صيدا لإدارة المعمل بدل معالجة نفايات المدينة بغير وجه حق والبالغ نحو مليونان ونصف مليون دولار أميركي سنوياً، أجابني السعودي: “لكننا نأتي بأموال مقابل ذلك، سنستفيد كبلدية من ستة ملايين دولار أميركي لقاء السماح بمرور نفايات بيروت”. لكن غاب عن بال رئيس البلدية أن كلفة الفاتورة الصحية التي سيدفعها أهالي المدينة والمقيمين فيها ستفوق هذا المبلغ والذي لا ضمانة أن البلدية ستحصل عليه فعلياً.
إلى جانب ذلك تقول إحدى الجمعيات المدنية أن كمية النفايات الموردة من بيروت تفوق بكثير الكمية المتفق عليها (250 طن يومياً) في حين تقول إدارة المعمل أن الكمية لا يجب ان لا تتجاوز 150 طنّاً يومياً، ولا جواب عن مراقبة ما حول هذه النقطة.
اقرأ أيضاً: صيدا تتجه إلى كارثة بيئية
يبدو أن مفتاح الحل الفعلي بوقف استقبال النفايات من منطقة بيروت والتي تبلغ رسمياً نحو 250 طناً يومياً، أن تبادر بلدية صيدا بتكليف خبراء بيئيين حياديين بإجراء كشف دقيق على طريقة عمل المعمل وعلى قدرته الاستيعابية الفعلية، وعلى التزام إدارة المعمل بالشروط البيئية المفروضة عليه.
خلاف ذلك ستتحول صيدا فعلياً من عاصمة المقاومة إلى عاصمة النفايات، وهو عنوان أزعج بعض الأصدقاء الذي اتصل بي معاتباً عندما كتبت عن ذلك سابقاً.