المستقبل يدعم التيار الحر: لا للنسبية مع دائرة واحدة

بينما يتمسك التيار الوطني الحر بمشروع رئيسه الوزير جبران باسيل رافضا قانون النسبية مع دائرة واحدة وهو ما أعاد إحياء قانون الستين، فان تيار المستقبل الرافض أيضا للنسبية، اكدت مصادره انه لن يشارك في جلسة مجلس النواب في 29 من شهر أيار الحالي.

كشفت مصادر نيابية مواكبة للمشاورات التي أجريت في الأسبوع الماضي حول المشاريع الانتخابية لـ”الحياة” عن أن “المداولات لم تحقق أي تقدم، بل أعادت البحث في القانون إلى ما دون الصفر”، مؤكدة أن “من يجالس الرؤساء الثلاثة بعيداً من الأضواء سرعان ما يكتشف أن جرعة التفاؤل التي يبدونها في العلن حيال احتمال التوصل إلى قانون جديد لا تجد مكاناً لها في مجالسهم الخاصة التي تتسرب منها مواقف متضاربة لا تدعو إلى التفاؤل”.

اقرأ أيضاً: كيف سيتصرّف لبنان اذا طالت العقوبات الرئيسين عون وبري؟

في حين أكّدت مصادر “المستقبل” لـ”الجمهورية” أن “المستقبل” كان قد ابلغَ الى رئيس مجلس النواب نبيه بري عدم مشاركته في جلسة التمديد، وبالتالي لم يطرَأ أيّ جديد على موقفه”، مشددة على “أنّ التركيز الآن هو الوصول الى قانون جديد في أسرع وقت ممكن”.

تعويم الستين

لفتت أوساط مراقبة لصحيفة “الراي الكويتية”، الى ان “تعويم” الستين هو في سياق واحد من احتماليْن: الاول انه في إطار عملية “مَن يصرخ أولا” في الطريق الى إقرار قانون النسبية او التمديد وفق اتفاق إطار، والتي تتركّز بين الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر، “ومعه في جانب كبير شريكه في الثنائية المسيحية القوات اللبنانية” باعتبار ان إحياء الـ 60 “ضربة معنوية” لعهد الرئيس عون الذي تولى هو “دفْن” هذا القانون تحت عنوان انه “غير دستوري” ولا يؤمن صحة التمثيل، ناهيك عن ان حزب الله كان عبّر عن تحفظ عن العودة اليه وثمة علامات استفهام حول مدى استعداد الحزب للتسليم بامكان وصول برلمان أكثر من ثلثيه “خارج السيطرة”، والاحتمال الثاني، وإن الأضعف، ان يصبح “الستين” فعلياً “أهون الشرور”.

باسيل: لا للنسبية مع دائرة واحدة

طرح الوزير جبران باسيل في حديث صحافي المشاريع المتعددة التي تقدم بها التيار، لا سيما التأهيل في المرحلة الاولى واعتماد النظام النسبي في المرحلة الثانية”.وأسف لـ”رفضها جميعا”، مشيرا إلى أنه “مقتنع بأن قانونا جديدا سيعتمد، ولو بعد حين”.
وأبدى باسيل رفضه لـ”اعتماد لبنان دائرة واحدة مع النظام النسبي“، معتبرا “ان ذلك يؤدي الى الديمقراطية العددية”، وقال: “إن المعضلة الاساسية التي تواجهنا لا تكمن في التفاصيل التقنية للقانون المرتجى، بل في القرار السياسي وتفسير فحوى المناصفة”.

اقرأ أيضاً: شيطنة جبران باسيل!

ورأى أن “القانون الميثاقي ليس محصوراً على صيغة واحدة وليس صحيحاً ان يقول أحدهم: “لديك هذا القانون فقط او لن يكون بمقدورك إجراء انتخابات”، مؤكدا أن “أحدا لن يستطيع التعامل معنا بهذا الاسلوب إن كان بالكلام او بالتهديد، لاننا لم نعامل ايّ فريق بهذا الاسلوب خلال مناقشاتنا”، مشددا على أننا “لم نمارس هذا الضغط على اي فريق ولم نقل لأحد إمّا هذا القانون او لا انتخابات”، لافتا الى أننا ” وافقنا على المختلط بثلاثة اشكال، ومع الـOne Person one vote في عدة أشكال، ونحن مع الارثوذكسي، ومع التأهيلي، ومع مجلس النواب (نسبي بالكامل) ومجلس الشيوخ (على اساس الارثوذكسي)، لكننا أصرّينا على التأهيلي أكثر من غيره لأنه حصل على اكثرية ميثاقية اكثر من غيره، لذلك اذا لم يتم التوافق على غيره سنعود اليه”، مشددا في نفس الوقت على ان ” التأهيلي ليس الحل إنما قد يكون الحل”.

السابق
زعامة الجنوب من «البيك» إلى «الأستاذ»
التالي
أميركا والسعودية توثّقان تحالفهما بعقوبات مشتركة ضد حزب الله