اليوم هو الجمعة التاسع عشر من شهر ايار/ مايو 2017 الموافق للتاسع والعشرين من شهر ارديبهشت 1396 (التقويم الهجري الشمسي المعروف بالتقويم الجلالي المعتمد في ايران)، وهو يوم انتخابات رئاسة الجمهورية في دورتها الثانية عشر في ظل نظام الثورة الاسلامية التي ازاحت النظام الملكي عام 1979. وهذا اليوم هو يوم اختيار الرئيس السابع للجمهورية الاسلامية في حال استطاع الرئيس الحالي رجل الدين المعتدل حسن روحاني تجديد ولايته للدورة ثانية، او اختيار رئيس ثامن في حال فشل روحاني واستطاع النظام ايصال مرشحه رجل الدين المحافظ ابراهيم رئيسي الى سدة الرئاسة.
قد يكون من الصعب التكهن بنتائج هذه الانتخابات لاول مرة في تاريخ ايران الحديث المرافق لثورتها الاسلامية، ومن الصعب ايضا الحديث بسهولة ومن دون تردد بامكانية انتصار حسن روحاني الرئيس الحالي بولاية ثانية. وقد تكون المرة الاولى في تاريخ الانتخابات الرئاسية الايرانية التي يواجه فيها المراقبون وحتى الاحزاب السياسية بمختلف اتجاهاتها حالة الارباك هذه التي لا تسمح لهم بتكهن النتائج او الحديث عن تجديد ولاية الرئيس الحالي.
فقد ساد في الحياة السياسية شبه عرف بان المرشح الذي يفوز في الانتخابات الرئاسية في الولاية الاولى فانه سيفوز بشكل طبيعي في تجديد ولايته لدورة ثانية، وان كان بفارق اصوات اقل قد يصل الى حدود 6 مليون صوت كما حصل مع خامنئي بين دورتي 1981 و1985 او رفسنجاني في دورتي 1989 و1993. ولم يخرج عن هذا المسار سوى الرئيس محمد خاتمي الذي حقق في الولاية الثانية عام 2001 ارتفاعا بنسبة الاصوات التي حصل عليها بنحو مليون ونصف المليون صوت. اما محمود احمدي نجاد فعلى الرغم من الشوائب التي رافقت وصوله في انتخابات عام 2005 وحصوله على نحو 17 مليون صوت، لم يحصل عليها إلاّ بعد ان لجأ النظام الى التدخل في هندسة النتائج في الجولة الاولى من اجل الانتقال الى جولة ثانية سهلت وصوله، وكانت اول انتخابات في ايران على جولتين. لكن تجديد ولايته عام 2009 ترافق مع شبهات كبيرة تكاد لا يداخلها الشك في النتائج التي اسفرت عنها والتي تمثلت بتحقيقه اعلى نسبة في ارتفاع الاصوات المؤيدة له بنحو 7 ملايين صوت، على الرغم من تراجع شعبيته بشكل واسع وواضح.
الدورة الثانية عشر للانتخابات الرئاسية، قد تفتح مساراً جديداً في تاريخ الرئاسة الايرانية، اذ ان التوقعات او ما يسعى اليه التيار المحافظ في النظام الايراني هو اخراج حسن روحاني من موقعه في رئاسة الجمهورية ومنعه من الفوز بولاية ثانية، وفي حال تحقق ذلك يكون روحاني الرئيس الايراني الاول الذي يتولى رئاسة السلطة التنفيذية لدورة واحدة فقط، ولا يستطيع التجديد لنفسه حتى ولو كان باصوات اقل من الولاية الاولى التي حصل فيها على اكثر من 17 مليون صوت في معركة انتخابية حصل فيها المرشحون المنافسون الخمسة الذين يمثلون التيار المحافظ على مجموع اصوات لا يتعدى 16 مليون صوت، اي اقل من روحاني بمفرده. ما يعيد الى الذاكرة ما حصل عليه منافسو خاتمي في الولاية الثانية اذ ان افضلهم لم يصل مجموع اصواته الى مجموع الاصوات الملغاة من صناديق الاقتراع.
ولاية واحد لروحاني في رئاسة الجمهورية، يعني ان “يد الغيب” كانت صاحبة الصوت المرجح في هذه المعركة التي باتت محصورة بين روحاني ورئيسي، على اعتبار ان استمرار المرشحين الاخرين، اي مصطفى ميرسليم ومصطفى هاشمي طبا، سيكونا الجسر للعبور الى الجولة الثانية في حال لم تستطع “يد الغيب” تمرير فوز رئيسي من الجولة الاولى. وقد تجلى ذلك في ردة الفعل الحادة التي صدرت عن مجلس صيانة الدستور – المهندس الاول للانتخابات ومرشحيها ونتائجها- على تصريحات وزير الداخلية رحمان فضلي الذي تحدث عن امكانية حسم النتائج من الجولة الاولى، فكان الرد من صيانة الدستور ان هذا الكلام قد يعتبر محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات، مع التأكيد على الامور مفتوحة على كل الاحتمالات ولا يحق لاي طرف الحديث عن النتائج قبل صدورها.
والموقف الثاني الذي استفز مجلس صيانة الدستور ما حاول وزير الداخلية ان يمرره باعتماد آلية اصدار النتائج دفعة واحدة من وزارة الداخلية بعد تجميعها رسميا من المحافظات، فتدخل مجلس صيانة الدستور لقطع الطريق على هذا المسار بالتأكيد على اتباع الالية السابقة، اي صدور نتائج المحافظات تباعا ومن ثم تجميعها لاصدار النتيجة النهائية. وهذا يعني بناء على الشواهد التاريخية في الانتخابات الايرانية بمختلف مجالاتها ان امكانية سقوط صناديق واقلام اقتراع في الطريق او استبدالها باخرى امر قائم وممكن الحصول في حال استدعى الامر ذلك، وبالتالي في النتائج المتتابعة تسمح باعتماد هذا المسار لتغيير النتائج او التلاعب بها على الطريق وتحويلها الى امر واقع قبل وصولها الى مقر وزارة الداخلية.
اقل استطلاعات الرأي المحايدة تفاؤلا اعطت روحاني نسبة 62 في المئة من اصوات المقترعين، في حين لم يحصل منافسه الاساسي ابراهيم رئيسي على اكثر من 32 في المئة، في المقابل تتحدث اوساط من الدائرة المقربة من حسن روحاني ان المؤشرات واستطلاعات الرأي التي اجروها بناء على استطلاعات المكاتب الانتخابية لحملة روحاني في مختلف مدن وارياف ايران تشير الى امكانية حصول روحاني على نسبة تتراوح بين 65 الى 70 في المئة من الاصوات مقابل 40 في المئة لرئيسي المنافس من مجموع المقترعين، اي ان النتيجة ستحسم من الجولة الاولى لصالح روحاني ، الا اذا…؟؟؟؟
تداعيات “الا اذا… ”
يتوقف مراقبون ومقربون من روحاني عند الاحصاءات التي عمد الى نشرها مواقع ووسائل اعلام مؤيدة لمنافسه ابراهيم رئيسي ومحسوبة على الجناح المتشدد في التيار المحافظ المتعلقة باصوات المقترعين في المدن الصغيرة والبعيدة والمناطق الريفية مبكراً وقبل اكثر من ثلاثة اشهر من بدء المعركة الانتخابية واتضاح اسماء المرشحين. وهي ارقام ترفع منسوب القلق لدى التيار الاصلاحي والمعتدلين من امكانية ان تأتي الرياح من هذا الباب لتعصف بمرشحهم وتطيح بها على اعتاب الولاية الثانية لصالح المرشح الاخر الممثل للتيار المحافظ.
هذه الاحصاءات تستدعي التوقف عند التجارب التي حصلت في انتخابات عامي 2005 و2009 ونتائجها، اذ رسخت وبشكل علني استراتيجيات التيار المحافظ والنظام في التأثير – حتى لا نقول التلاعب- على نتائج الانتخابات.
فقد استطاع التيار المحافظ استخدام ورقة الاقتراع “الريفي” اذا جاز التعبير، في المناطق البعيدة بصمت لكن بفعالية كبيرة ووظفها لايصاال مرشحه آنذاك محمود احمدي نجاد في دورته الاولى 2005.
وفي ظل تراجع حظوظ احمدي نجاد في ادارة البلاد والتراجع الكبير الذي حدث على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحياتية في ايران، كان من الصعب الركون الى امكانية ان يحقق انجازاً بمفرده من دون مساعدة بناء على سجله العملي في رئاسة الجمهورية وعلى راس السلطة التنفيذية، والذي شكل عامل صدمة ايجابية لدى الشارع الايراني الذي ذهب وراء خيار تصحيح خطئه الذي ارتكبه عام 2005 ويقطع الطريق على عودته في ولاية ثانية عام 2009. الا ان “يد الغيب ” كانت جاهزة للتدخل وتعمل على تأمين عودته على رئاسة السلطة التنفيذية مرة جديدة، دفاعا عن حيثية واستمرارية التيار المحافظ بكل مؤسساته العميقة التي تمسك بمفاصل النظام.
التمهيد الذي اعتمده التيار المحافظ لرسم مسار النتائج الانتخابية في رئاسة الجمهورية عام 2009 بدأ من الريف، من خلال اعتماد سياسة التركيز على اصوات المقترعين في المدن الصغيرة والبعيدة والارياف، والتأكيد ان نسبة هذه الاصوات تتجاوز الخمسين في المئة.
ولم يكتف هذا الجهاز الانتخابي المحافظ في تأكيد هذا المنحى، بل ذهب الى ابعد من ذلك، الى الحديث عن اكتساح رئيس الجمهورية آنذاك محمود احمدي نجاد لاصوات الناخين في هذه المناطق وانه صاحب المرتبة الاولى بين كل المرشحين.
التركيز على الكتلة الناخبة في الارياف والمدن البعيدة والصغيرة، كان منطلقا من ادراك واقعي لدى التيار المحافظ بصعوبات التي يواجهها احمدي نجاد في المدن الكبيرة ومراكز المحافظات، اضافة الى صعوبة التلاعب او التأثير على اتجاهات الاصوات. فكان المدخل لعودة احمدي نجاد من بوابة الصوت “الريفي”.
احتدام المعركة الانتخابية وحجم التحدي الذي شكله مرشحا التيار الاصلاحي مير حسين موسوي ومهدي كروبي دفع بغرف القرار لدى اجهزة النظام والتيار المحافظ الى اتخاذ قرار بالمواجهة المفتوحة مهما كانت النتائج. خاصة وان هذه الغرف سبق لها ان وضعت سيناريوهات لمواجهة اي اضطرابات داخلية ضد النظام، واجرت مناورات على مكافحة الشعب كثيرة وفي مختلف المدن واعادة هيكلة قواتها الامنية ومنحت هذه القوات في المحافظات استقلالية في اتخاذ القرار والادارة في حال حصول اي حالة طوارئ واستمرت طوال عامي 2007 و2008 تحت اشراف قيادة حرس الثورة الاسلامية وادارته.
في مرحلة ما بعد عام 2009 تنبه احمدي نجاد والفريق الذي معه الى امكانية ان يؤسسوا لدور فاعل لهم في المرحلة المقبلة، فعمل على الاستثمار في الارياف انطلاقا من التجربة العملية التي اسهمت في وصوله الى الرئاسة لولايتين، وقد صرف هذا الفريق جهدا كبيرا واموالا ضخمة لاعادة هيكلة الادارات في هذه المناطق وزرع اشخاص مؤيدين له تربطهم به انظمة مصالح ومنافع اقتصادية ومالية وسياسية وادارية، تدفع بهم في المستقبل الى توظيف هذا المواقع لخدمة المشروع الذي يريده. وهنا لا بد من الاشارة الى ان احدى الازمات الكبيرة التي واجهها حسن روحاني بعد توليه رئاسة الجمهورية والسلطة التنفيذية انه عجز عن احداث تغيير في المواقع الادارية في المناطق البعيدة في المحافظات في الادارات التابعة لوزارة الداخلية خاصة المعنية بكل العلميات الانتخابية وانواعها وقادرة على التحكم بها.
إقرأ أيضاً: الإيرانيون يقترعون لروحاني «المحامي» و«المنفتح»
هذا الجهاز الادارة الذي عمل على ارسائه احمدي نجاد في السنوات الاربعة الثانية من رئاسته لم يكن بعيدا عن نظر “العين الساهرة” على مصالح التيار المحافظ، وقد شكل لها تحد واضح عندما حاول احمدي نجاد الانفراد به وتوظيفه من اجل ايصال مرشحه لرئاسة الجمهورية عام 2013، اي رحيم اسفنديار مشائي في محاولة من احمدي نجاد لاستنساخ التجربة الروسية بين الرئيسين فلاديمير بوتن وديميتري مدفيدف، ما اضطر التيار المحافظ الى استخدام سلاح مجلس صيانة الدستور لاستبعاد مشائي من السباق الانتخابي من خلال رفض اهليته للترشح، وبالتالي فان هذا التيار نجح في الحفاظ على “المخزون الريفي” بعيدا عن الاستخدام بانتظار اللحظة المناسبة خصوصا وانه يعلم حجم الاموال التي وظفها احمدي نجاد وفريقه لبناء هذه الشبكة.
من هنا يبدو ان التيار المحافظ، وعلى الرغم من كل الجهود التي بذلها لتسويق مرشحه ابراهيم رئيسي داخل المدن الكبيرة والتي استخدم فيها كل الاساليب المشروعة وغير المشروعة، لم تدخل الطمأنية الى نفوس قادته بامكانية الركون الى اصوات المدن الكبيرة في تحقيق “معجزة” فوز رئيسي في السباق الرئاسي تمهيدا لاعادة الامساك بالسلطة التنفيذية. خاصة وان كل استطلاعات الرأي المؤيدة والمعارضة للمحافظين تؤكد حقيقة مرة لهذا التيار وهي ان حجم تمثيله الشعبي في المدن الكبيرة ومراكز المحافظات لا تتعدى العشرين في المئة (20%) في حين يتراجع هذا الرقم الى 12% في العاصمة طهران.
وانطلاقا من هذه الحقائق، بدأ هذا التيار الترويج لمقولة ان الكتلة الناخبة في الارياف قد تتعدى نسبة الاربعين في المئة (40%) وبالتالي فانه يفتح الطريق للعب على هذا المعطى الذي بامكانه قلب كل الموازين الانتخابية لصالح المرشح الذي يمثله.
وتشير الاحصاءات التي بدأت مؤسسات النظام والتيار المحافظ الترويج لها بان التقديرات بان اعداد الذين يحق لهم المشاركة في الاقتراع والانتخاب في كل ايران يصل الى 52 مليون شخص، وان حصة الريف من هذه الاصوات يصل الى 18 مليون ناخب ما يعني ان الريف في ايران يشكل 34.5 % من عدد سكان ايران. واذا اعتبرنا ان نسبة المشاركة في المناطق الريفية تصل الى نحو 90% حسب هذه التقديرات، فان حجم الكتلة البشرية التي ستشارك في الانتخابات ستكون حوالي 16 مليون ناخب.
إقرأ أيضاً: من يكسب في انتخابات إيران: العقلانية أم الشعبوية؟
هذه الارقام التي عمل التيار المحافظ على نشرها وترسيخها لدى الرأي العام قبيل الانتخابات، تتعارض مع الارقام الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية التي اكدت ان عدد الذين يحق لهم الاقتراع في كل ايران يصل الى 56 مليون و400 الف شخص، وان حصة الريف من تعداد سكان ايران بناء على الاحصاء السكاني الذي اجرته وزارة الداخلية السنة الماضية 2016 يشكل 24 في المئة من سكان ايران، اي ان عدد الذين يحق لهم الاقتراع في الانتخابات في المناطق الريفية يصل الى 13 مليون 500 الف شخص، فاذا وصلت المشاركة الى نسبة 90 % في هذه المناطق كما تقول تقديرات التيار المحافظ، فان حجم المشاركة في هذه المناطق في افضل حالاتها ستصل الى 12 مليون شخص وليس 18 مليون، والفارق بين الرقمين والذي يصل الى نحو 6 ملايين صوت يستدعي التوقف عنه وطرح الكثير من الاسئلة عن مألات الانتخابات.
مقربون من التيار الاصلاحي يعتقدون بان الاحصاءات غير الرسمية تقول بان عدد سكان الريف الايراني يصل الى 16 مليون شخص، لان الكثير من اهالي هذه المناطق هاجروا الى المدن، وانه بناء على التعداد السكاني الاخير، قام عدد كبير من اهالي الريف في المدن بتسجيل اسمائهم على الريف من اجل الاستفادة من التقديمات التي اعلنت عنها الحكومة في خطتها السادسة المخصصة للمناطق الريفية والتي تصل نسبتها الى 35% من هذه الخطة.
هذا الجهد الذي تسعى القوى الاصلاحية لتأكيده حول الريف والمناطق البعيدة يصدر عن خوف لدى هذه القوى من الخطر القادم من الريف على مصير رئاسة الجمهورية، وبالتالي فان هذه المخاوف قد تتبلور في صندوق الاقتراع اصواتا لصالح مرشح التيار المحافظ ابراهيم رئيسي.
إقرأ أيضاً: الرئيس الايراني المقبل: محافظ أم إصلاحي؟
وبالتالي فان فرز الاصوات صناديق الاقتراع سيكشف الذي سيبدأ ليل الجمعة – السبت، قد يحمل نتائج غير مفاجئة للتيار المحافظ في حال قرر السير في خطة ايصال مرشحه الى رئاسة الجمهورية، ولن يتردد في اعلان فوز ابراهيم رئيسي برئاسة السلطة التنفيذية على حساب الرئيس الحالي حسن روحاني، مستفيدا من كل المعطيات التي قدم لها طوال الاشهر السابقة، ومستغلا التحذيرات الصادرة عن مرشد النظام الذي تحدث بصراحة عن جهوزية الاجهزة الامنية للتصدي لاي اعمال شغب او فوضى قد تصدر بعد اعلان النتائج كما جصل في الماضي القريب. فضلا عن ان التيار الاصلاحي واحزابه لا يبدون اي مؤشرات على امكانية اللجوء الى الشارع في حال لم تكن النتائج لصالح مرشحهم، بل يبدون خشية من ان يعمد التيار المحافظ الى اشعال الشارع في حال لحقت به الهزيمة واعيد انتخاب روحاني في رئاسة الجمهورية.
التركيز على اصوات الريف، او الاعتماد على هذه الاصوات من اجل ترسيخ معادلة الفوز ووصول رئيسي الى الرئاسية تشكل الورقة السرية و”يد الغيب” التي سترد على اصوات المدن الكبيرة وحجم المشاركة الواسعة التي يراهن عليها الاصلاحيون للانتصار، انطلاقا من اعتقادهم واعتقاد التيار المحافظ ايضا بان ارتفاع نسبة المشاركة لن يكون في صالح المرشح المحافظ، وبالتالي فان تركيز ولجوء التيار المحافظ والنظام الى توظيف الريف في العملية الانتخابية قد يوصل الى السلطة التنفيذية شخصية تحمل صفة ” رئيس جمهورية الريف”.
