دعا الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى المُسلمات المُقيمات في أوروبا إلى الالتزام بالقوانين الساريّة، بما في ذلك حظر الحجاب.
أقرأ أيضا: لهذه الأسباب الدينية خلعت الحجاب بعد إكراهي على لبسه
ففي محاضرة له أمام نساء محجبات في فيينا، قال محمد العيسى “عندما يقرر بلد بشكل ديمقراطي أن لا يسمح بارتداء الحجاب، ينبغي للمرء تقبّل ذلك، من يريد البقاء، عليه أن يخلع الحجاب، ومن لا يريد عليه المغادرة، وهذا ما يقوله الإسلام، وذلك وفقاً لإذاعة”. وتابع “لا تكرهوا البلد، لقد منح المرء العمل والجنسية، وفتحت هذه البلدان حدودها للاجئين المسلمين”.
وكانت رابطة العالم الإسلامي، قد لفتت في تعليق لها إلى أن هذا الرأي قد نُشر عدة مرات، حيث يقول “على المسلم احترام دساتير وقوانين وثقافة البلدان التي يعيش فيها كما هو عهده عندما دخلها، وعليه المطالبة بخصوصيته كالحجاب وفق المتاح قانونا، فإذا رفض طلبه فعليه الالتزام بقرار الدولة، فإن كان مضطرا بقي وله حالة الضرورة، وإلا فعليه مغادرة البلد واحترام عهده وميثاقه عندما دخلها”.
وضمن التوّجه نفسه، كان مفتي الأزهر الشريف، قد اعلن ان الحجاب غير واجب في الاسلام. وليقول بالحرف الواحد “الحجاب عادة وليس عبادة”، ضاربا بذلك أهم ميزة وصفة تميّزت بها النساء المسلمات، الأمر الذي فتح على جامعة الأزهر وابل من الانتقادات.
لكن لما سكت الأزهر عن هذا طيلة قرون وعقود؟ وهل ذهب صبر وتعب المسلمات المُحجبات أدراج الرياح في مناخ صحرواي جاف تصل فيه درجة الحرارة الى 50 درجة؟ وهل يملك الازهر حق تغيير صورة المجتمع؟ ام ان سلطة المجتمع المسلم أقوى من كل السلطات، وحتى الدينية منها؟
واضافة الى تصريح شيخ الازهر، حاز الشيخ مصطفى محمد راشد درجة الدكتوراه في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر بتقدير امتياز، ومما قاله الشيخ راشد في رسالته الاكاديمية ان “الحجاب ليس فريضة إسلامية”، وان “تفسير الآيات بمعزل عن ظروفها التاريخية، واسباب نزولها قد ادى إلى فهم مغلوط شاع وانتشر بشكل كبير حول ما يسمى بـ”الحجاب الاسلامي”!”.
هذه المواقف الدينية حدت ببعض الدول غير الإسلامية الى اعتبار «الحجاب!» شعارا سياسيّا يؤدي إلى التفرقة بين المواطنين والتمييز فيما بينهم، وقد حدثت مصادمات، وفصل من الجامعات والوظائف بسبب تمسك بعضهن بالحجاب. وقد علما انه ورد ذكر “الحجاب” في الآية رقم (53) من سورة الاحزاب في القرآن الكريم.
إقرأ أيضا: المحاكم الأوروبية تصدراً قانوناً يتيح بفصل الموظفة.. بسبب الحجاب!
في هذا الإطار، تقول الباحثة الدكتورة منى فيّاض، تعليقا على الموضوع “بالنسبة لي الحجاب هو سياسة وتعاطف مع القضايا الوطنية 100/100. ولم يكن له علاقة بالتدّين. وحين تحجبّت كان نوعا من التضامن مع النساء اللواتي كان الاحتلال الاسرائيلي يُهينهن، وكان ينزع حجابهن. وبالمقابل كن يحاولن مواجتهه والتمسك بالحجاب، انه دفاع مزدوج عن الهوية والأرض تجاه المحتل”. وبرأيها “ان الذي تُهينه بدينه وأرضه فلا بد وان يتمسك بهما”.
وتؤكد، الدكتورة منى فيّاض، ان “الحجاب ليس فرضا دينيا، ونحن نحتاج الى تأويل آية الحجاب في القرآن، علما انه تفسير غير متفق عليه”. وتتابع “حتى تراثنا الإسلاميّ لم يتفق على مسألة الحجاب عند المرأة”.
“وفي تراثنا المكتوب او الشفهي ليس من اتفاق على مسألة الحجاب، ونحن نطالب بالتجديد، وكان الشيعة سابقا يتميّزون بالإجتهاد، لكن الآن نرى انهم يسيرون عكس ما كانوا عليه، فهم في مرحلة جمود”.
“ففي حين يصدر الأزهر هذه الفتاوى، ويعمل على اعادة تأويل وفهم القضايا غيرالمُثبتة إسلاميا، نرى الشيعة جامدون. والمفروض على المسلمين التمسك بالجوهر، علما ان التطبيقات متغيّرة، والدين جاء لتسهيل حياة الناس”.
وبرأي، الدكتورة فيّاض “كان الدين يفسر التوريث على انه “للذكر مثل حظ الأنثيين” حين كانت الرجل فقط هو الذي يعمل، اما اليوم فالمرأة هي المسؤولة، وهي المنتجة وهي العاملة. اضافة الى الآية التي تتحدث عن الضرب، هذه العادة التي كانت منتشرة بكثرة في المجتمعات”.
وتضيف د. فيّاض، بالقول إن “المسلمات الباكستانيات والإيرانيات وغيرهن،من النساء العربيات اللواتي يعش في الغرب، يعملن على تطوير الأفكار حول المرأة، وهذا ما يُسعدنا”.
إقرأ ايضا: «الإسلام والتغريب»: هل الحجاب بدعة في الإسلام؟!
وختمت، الباحثة الاكاديمية والنشطة السياسية، منى فياض، بالقول إن “إعلان الأزهر الذي أطلق في آذار الماضي، والذي تناول مسألتين مهمتين وهما: المواطنة والردة هو الخطوة الاولى في التطوير الفكري الاسلامي”.
