أثارت الدعوة التي تلقاها اليوم رئيس الحكومة سعد الحريري من السعودية للمشاركة في القمة العربية – الإسلامية – الأميركية المزمع عقدها في المملكة في 21 ايار الجاري، جدلاً واسعاً، إذ رأى مراقبون أنّ هذه الدعوة تشوبها التباسات، إضافة لكونه خطأ ديبلوماسي أو بروتوكولي فادح ومستهجن لاسيما وأنّ القمة ستعقد على مستوى الرؤساء والملوك، والبديهي في مستوى التمثيل هذا، أن توجّه السعودية دعوتها إلى رئيس لبنان وليس الى اي مسؤول لبناني آخر.
اقرأ أيضاً: ماذا يعني انسحاب حزب الله من الحدود وبقاؤه في العمق السوري؟
هذا الموقف الذي أقدمت عليه السعودية طرح تساؤلات عدة حول الهدف من تخطي رئيس الجمهورية، وإن كان لهذه الخطوة علاقة بمواقف الرئيس اللبناني من حزب الله وسلاحه!
المحامي والخبير الدستوري والقانوني ماجد فياض أكّد لـ”جنوبية” في هذا السياق أنّه “يقتضي التأكد أولاً من واقعة توجيه الدعوى لرئيس الحكومة بدون توجيهها لرئيس الجمهورية لأنّها بالفعل خطأ بروتوكولي ودبلوماسي. من يمثل الدولة اللبنانية في العلاقات الخارجية بصفته هو رئيس الدولة ومن يعقد المعاهدات مع الدول الأجنبية هو رئيس الجمهورية، هو الذي يتولى عقد المفاوضات وإبرامها بالتوافق مع رئيس الحكومة. سنداً إلى المادة 52 من الدستور. وبالتالي إنّ أي التزامات يمكن أن تترتب على لبنان كدولة من جراء ما يتم من مباحثات وما يتخذ من قرارات لا تكون ملزمةً للبنان إلا إذا كان رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة ومن ثم ما يتبقى من آلية تصديق المعاهدات عبر مجلس النواب قد تمت من خلال وجوده وحضوره”.
مضيفاً “الخطأ البروتوكولي والدبلوماسي قائم من دون أدنى شك، الأمر الثاني أنّ لبنان هو عضو كدولة في منظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة التعاون الإسلامي وبالتالي هو يمثل بواسطة رئيسه وهو رئيس الجمهورية إلا إذا انتدب نتيجة رغبة او عذر في الغياب رئيس الحكومة أو وزير الخارجية أو السفير الذي يمثل لبنان بهذه القمة”.
ولفت فياض إلى أنّ “الخطأ البروتوكولي الدبلوماسي يجب أن ينظر إليه من منظار البعد السياسي فيما إذ كان هناك من بعد، ويجب أن يتم التأكد بداية من أنّ هذا الخطأ لن يصحح وآنذاك يمكن أن نذهب بعيداً في التفسير فوراً من أنّ هناك موقف سياسي في هذا الموضوع”.
هذا وأوضح المحامي والخبير الدستوري والقانوني أنطوان سعد لـ”جنوبية” إلى أنّ “القمة أمريكية سعودية من جهة ومن جهة ثانية هي اجتماع لدول الخليج العربي، ودعوة لحضور الدول الإسلامية في مؤتمر الدول الإسلامية، العرف يقضي حضور رئيس الحكومة”.
مضيفاً “عادة ما ينتدب رئيس الجمهورية بهذه القمة رئيس الحكومة لكونه غير مسلم”.
وعن عدم دعوة رئيس الجمهورية، لفت سعد إلى أنّه “ربما يكون خطأ بروتوكولي، الأرجح أنّ الدعوة تكون بالتنسيق، لأنّها تأتي وفق الأصول”.
مشيراً فيما يتعلق بأن يكون تخطي الرئيس رسالة سعودية بعد مواقفه من عون إلى أنّه “قد يكون كذلك، وبذلك تمت دعوة رئيس الحكومة، ولكن رئيس الحكومة لن يقدم على أي خطوة تزعزع علاقته برئيس الجمهورية لكونهم على تنسيق كامل في مختلف الملفات الداخلية والخارجية ولذلك نرى تناغم دائم في المواقف”.
من جهته اعتبر الصحافي والمحلل السياسي مصطفى فحص أنّ “ما حدث ليس بالخلل الكبير، دستورياً في الطائف صلاحيات رئيس مجلس الوزراء أكبر من صلاحيات رئيس الجمهورية، وقد اختار من يمثلهم رئيس الجمهورية أن يكونوا في حلف معين لا يتقاطع مع المؤتمر الذي سوف يعقد في قمة الرياض”.
مضيفاً “قمة الرياض هي نوع من المصالحة ما بين الولايات المتحدة ما بعد باراك أوباما والأغلبية العربية، ومن يمثل ميشال عون هو منذ سنوات يقف حليفاً إلى جانب من يواجه هذه الأغلبية ويسبب معها مشاكل إقليمية. لذا من الطبيعي ومنطق الأمور بعد تصريحات عون الأخيرة ومن يمثلوه في السلطة، أن تتم معاقبتهم في هذه الطريقة لأنّهم خارج سياق الإقليمي ودولي”.
وأشار فحص إلى أنّ “قمة الرياض ستخلق سياقات جديدة وعلى جزء من اللبنانيين أن يختاروا بين هذه السياقات الجديدة وبين السياقات الافتراضية التي فرضها عليهم أمرٌ واقع”.
لافتاً إلى أنّ “كل هذه الامور تدعي إلى عدم دعوة ميشال عون إضافة أنّ ما يسمى بالعهد القوي قد انتهى بسرعة، ما من عهد قوي ورئيس الجمهورية الذي ادعى أنّه بي الكل أصبح يشتغل في زواريب السياسة والصناعات. هو رئيس حزب وأصبح رئيس الجمهورية بغض النظر عن شعارات”.
اقرأ أيضاً: بعد باسيل.. عون يخرج عن خط عون!
وختم فحص موضحاً أنّ “هذه الرسالة الأولى لرئاسة الجمهورية، إضافة إلى أنّه هذه الدعوة تهدف لقطع الكلام الذي يشكك في مكانة سعد الحريري وتؤكد أنّه أهم الثوابت وهذه رسالة للجميع فهو (أي الحريري) يمثل السلطة التنفيذية والتي منحه اياها اتفاق الطائف. الدعوة تحمل تثبيت صلاحيات الطائف، تثبيت وجود سعد الحريري ورسالة إلى ما يسمى بالعهد”.
