ما هو «القانون التفضيلي» الذي طرحه برّي وقَبِله الحريري؟

ما هو القانون التفضيلي الذي طرحه رئيس مجلس النواب نبيبه بري واعلن رئيس الحكومة قبوله به على لسان مستشاره نادر الحريري؟ وهل هناك إمكانية لتطبيقه على ارض الواقع بعد ان يحظى بموافقة الجميع؟

لا تزال مروحة المشاورات حول قانون الانتخابي العتيد مستمرّة، وعلى الرغم من تأييد رئيس الجمهورية ميشال عون طرح وزير الخارجية جبران باسيل التأهيلي بشكل علني ومباشر يوم امس. إلّا أنه لم يبق على طاولة المباحثات سوى مشروعين: مشروع الرئيس نبيه بري الذي تبناه الرئيس سعد الحريري، ومشروع جديد للوزير جبران باسيل قائم على النسبية، مع فرض قيد مناطقي على الصوت التفضيلي، وتعديل على طريقة اختيار الفائزي.

اقرأ أيضاً: بعد باسيل.. عون يخرج عن خط عون!

وقد علا سقف التخاطب بين بعبدا وعين التينة امس، بحيث نقل النواب عن بري قوله، ان الوصول الى الفراغ في مجلس النواب، لن يكون نهاية للبلد انما نهاية للعهد. إذ رأت مصادر مطلعة أن كلام بري قصد فيه عون بعد اعلانه قبل امس دعمه التأهيلي.

والمفارقة كانت تبني الحريري مشروع برّي إذ اعتبر مدير مكتبه نادر الحريري ان الأمور غير مقفلة في ما خصّ قانون الانتخابات وطرح الرئيس نبيه بري لا يزال قائما مضيفا: “لن ندخل بجدل التأهيلي فبالنتيجة ليس هناك توافق حوله “. لافتا الى ان مشروع بري يعتبر من المشاريع المتقدمة وتبقى الأفكار المتعلقة بمجلس الشيوخ وهي تحتاج إلى وقت ودراسات “الطرح مهم ولكن حتى اليوم لا اتفاق”. وأضاف:”حسب ما أعلم كل الناس موافقة على أن يكون الصوت التفضيلي في القضاء بالصيغة التي يطرحها الرئيس بري”.

ولكن ما هو القانون التفضيلي؟ وهل هناك إمكانية لتطبيقه على أرض الواقع وليس من تأييده كلاميا فقط؟

شرح الباحث في “الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين لـ “جنوبية طرح برّي التفضيلي قائلا أن “القانون التفضيلي يقوم على أساس النسبية بتقسيم المحافظات إلى ستة، إضافة إلى انتخاب مجلس شيوخ حيث يقوم كل مذهب بإنتخاب شيوخه من بين المرشحين”.

محمد شمس الدين

وفيما يتعلّق بالصوت التفضيلي أشار “إلى أنه بعدما يقترع الناخب اللائحة التي يريد يعطي صوتا تفضيلي لواحد من المرشحين عندها يتم إختيار المرشحين من اللائحة على أساس من حظي باصوات تفضيلية أكثر”. ومثالا على ذلك “في حال حصلت اللائحة على ثلاثة مقاعد يتم إختياير على أساس الاصوات التفضيلية على شرط أن يكون الصوت التفضيلي محصورا في القضاء”.

وأضاف أن “اقتراح بري يكون فيه الصوت مفتوح غير مقيد لا في القضاء ولا في الطائفة”. إلا أنه رأى أنه “غير قابل للحياة لا سيما ان مجلس الشيوخ يعتبر الكثير من القوى السياسية أن الآن ليس وقته وليس لديه حظوظ ليبقى على قيد الحياة”. مشير إلى أنه “لا يمكن وفقا للدستور أن ينتخب مجلس الشيوخ على أساس طائفي فيما لا يزال مجلس النواب ينتخب على اساس طائفي”.

اقرأ أيضاً: التيار الحر يتمسّك بالتأهيلي ضدّ «الممارسات الطائفية»

كما رأى أن “لا امكانية لتطبيق والتوافق على قانون انتخابي على أساس دوائر واسعة، إذ يجب أن تكون وسطى”.

إلى ذلك أشار شمس الدين أن المهلة الأخيرة في 20 حزيران ورأى أنه إما يتم قبل هذه المدة الاتفاق على قانون انتخابي او على خطوط عريضة والتمديد يكون محسوم لغاية 3 أو 6 أشهر”. وفي حال عدم التوصل في هذه المدة الى قانون انتخاب يتم عندها اللجوء الى القانون النافذ”.

السابق
قصر العدل في صيدا: من مكتبة عامة الى موقف فانات!
التالي
عودة أهالي الطفيل بقرار من حزب الله أم من الدولة؟