التيار الحر يتمسّك بالتأهيلي ضدّ «الممارسات الطائفية»

ما زالت التصاريح المتباينة الصادرة عن مسؤولين من حركة أمل والتيار الحرّ تشي ان قانون الانتخاب ما زال بعيدا عن المنوال، في حين ان التجديد لحاكم مصرف لبنان أصبح متفقا عليه.

أعربت مصادر بارزة في “التيار الوطني الحر” لصحيفة “الجمهورية” إنها لا تشعر بأنّ كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري“موجّه الينا، لأننا لسنا معنيين بالطائفية”، مؤكدة انه “ليس هناك قانون طائفي بل هناك ممارسة طائفية، و”التيار” لا يمارس طائفياً بل وطنياً، لكنّ المطلوب من الجميع هو أن يمارسوا وطنياً ايضاً”.

اقرأ أيضاً: برّي يشترط قبول قانونه الانتخابي«كلّه» وعون يبشّر بقرب الغاء الطائفية

واستغربت المصادر “الاتهامات التي تُرمى جزافاً على “التيار” بأنه يعرقل جرّاء تمسّكه بالقانون التأهيلي”، مشيرة الى ان هذه اتهامات خاطئة، لم نقل يوما اننا نتمسّك بطرح انتخابي، بل نتمسّك بالميثاقية والشراكة وبتصحيح الخلل على المستوى المسيحي الوطني وهذا لا يُسيء لأحد.
ومن جهة ثانية، حرصت المصادر على التأكيد “انّ التفاهم مع “حزب الله” هو تفاهم وطني يتخطى الخلاف على بعض الملفات”، وانّ العلاقة مع “القوات اللبنانية” استراتيجية، فما توصّلنا اليه معها يتخطى الاختلاف على ملفات وعلى جزئيات لها علاقة بموضوع معين، نحن متفقون على تعزيز الشراكة الوطنية في النظام وعلى تصحيح التمثيل، وعلى الدولة التي يجب ان يكون لها حضور قوي وعلى أدائها الذي ينتظم تحت سقف القوانين، واي اختلاف يحصل بيننا يحلّ بالوسائل الديمقراطية، لكن مع ضرورة الانتباه من ان يتحوّل اي خلاف الى مادة للتشهير وللاستغلال السياسي او الحملات ضد “التيار” او “القوات” يستفيد منها خصوم الطرفين وتساهم باستهداف الوحدة المسيحية”.
هذا وأكّد أكثر من مصدر متابع أمس لـ”الأخبار” أن التيار الوطني الحرّ لا يزال متمسّكاً بالتأهيلي، مع انفتاحه على البحث في قوانين جديدة، ما دامت تحقّق ذات النتيجة التي يحقّقها التأهيلي تحت عنوان “حقوق المسيحيين”.
وفيما خلت جلسة مجلس الوزراء أمس من النّقاش حول قانون الانتخاب، باستثناء تأكيد الحريري لضرورة الوصول إلى صيغة حلّ مقبولة من الجميع، ظهرت أكثر هشاشة التحالف بين التيار الوطني الحرّ والقوات، على خلفية الصراع المستعر حول قضية بواخر الكهرباء، في ظلّ اعتراض القوات على آلية إجراء المناقصات، ولجوء التيار إلى عرقلة البنود التي تخصّ وزارة الصّحة مرة جديدة في خلال جلسة أمس.

التجديد لسلامة
أكد بعض الوزراء، عبر صحيفة “الحياة”، أن “طلب التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم يلقَ أي اعتراض، على الأقل في العلن، وهناك ما يشبه الإجماع على التجديد له”.
ورأى هؤلاء الوزراء أن “لا مصلحة في تأخير تجديد مجلس الوزراء لسلامة، وأنهم يجهلون أسباب عدم إدراج بند التجديد له على جدول أعمال الجلسة مع أن رئيس الحكومة سعد الحريري، وقبل تسميته رئيساً للحكومة، كان تفاهم خلال المفاوضات مع رئيس الجمهورية ميشال عون قبل انتخابه رئيساً للجمهورية على التجديد لسلامة”.
وسأل هؤلاء الوزراء إذا “كان هناك من دفتر شروط يؤخر التجديد لسلامة، لا يتعلق به شخصياً بمقدار ما أن حسم التجديد له يرتبط بتعيينات أخرى في بعض إدارات الدولة ومؤسساتها، وإلا لماذا هذا التأخير غير المبرر”، ولفتوا الى أن “عضو “اللقاء الديموقراطي” وزير التربية مروان حمادة كان أول من طرح ضرورة الإسراع في حسم التجديد لسلامة، ولقي طرحه تأييداً من وزراء حزب “القوات اللبنانية” وآخرين، فيما أكد وزير المال علي حسن خليل أنه آبلغ سلامة تأييده التجديد له”.

اقرأ أيضاً: جلسة 15 أيار قادمة والانتخابات وفق قانون الستين!

وكشف عدد من الوزراء أن “الرئيس عون لم يعلق سلباً أو إيجاباً على اقتراح التجديد، واكتفى بالقول بأن لا صحة لما يشاع عن حصول تحويلات بمبالغ كبيرة من الليرة اللبنانية الى الدولار وما حصل لا يؤثر سلباً في ثبات العملة الوطنية، مؤكداً أن ميزان المدفوعات الى تحسن ملموس”، لافتين إلى أن ” الزيادة على ميزان المدفوعات عائدة في معظمها الى قيام مودعين بتحويل بعض ما لديهم من ودائع في الخارج الى المصارف اللبنانية في سياق الهندسة المالية التي قام بها مصرف لبنان قبل أشهر”.
وأكد وزراء على صلة برئيس الجمهورية أنهم يتوقعون إدراج التجديد لسلامة على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.

آخر تحديث: 11 مايو، 2017 12:56 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>