مع ضيق المهل الدستورية لإقرار قانون جديد للانتخابات، وإقتراب العدّ العكسي للجلسة النيابية التي سبق أن دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في 15 أيار الجاري، بدا في الساعات الماضية أنّ المباحثات حول قانون انتخابي جديد وضِع على نار حامية حيث تسارَعت الاتصالات واللقاءات في شأنه، أبرزها اللقاء الذي جرىفي بعبدا أمس بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري الذي استتبَعه مساءً باجتماع للّجنة الوزارية المكلّفة درس مشروع قانون الانتخاب في السراي الحكومي.
اقرأ أيضاً: برّي يشترط قبول قانونه الانتخابي«كلّه» وعون يبشّر بقرب الغاء الطائفية
وقد طاف امس على سطح مواقف بارزة إن كان لعون أو للحريري حيث “بق” عون البحصة إذ دخل للمرة الأولى بشكل علني ومباشر على خط المشاورات إذ اشر لإعتماد النسبية مشروطة بضوابط تحافظ على التمثيل الطائفي، مطعما إياه بموافقة على مشروع باسيل التأهيلي. وذلك حسبما جاء في قوله: “يريدون اليوم قانوناً على أساس النسبية لكن من دون ضوابط، نحن نطالب بإيجادها ومنها التأهيل لوصول الأكفاء الذين يمثلون طوائفهم، ومنفتحون على أي طرح يحقق فعلاً هذه الأهداف”.
أما الحريري أكد الحريري أمس بعد لقائه عون توافق الرؤساء الثلاثة على أنّ “الفراغ ممنوع” وتوافق كل الأفرقاء على 95% من الأمور في ملف قانون الانتخاب، داعيا إلى وضع كل ما هو سلبي جانبا. معلنا إنفتاحه على كل الصيغ قائلا “ضعوا القانون الذي تريدون وسعد الحريري سيخوض هذه الانتخابات وفقاً لأي قانون كان”.
فهل من الإمكان التوصل إلى قانون جديد للانتخابات قبل نهاية ولاية المجلس الحالي في 20 حزيران المقبل، وذلك بالتزامن مع حديث عن مبادرة في هذا الشأن، قد يطرحها الحريري على اللجنة المكلفة البحث في قانون الانتخابات؟
ومع اقتراب العدّ العكسي لجلسة 15 أيار النيابية، لم يتوقّع الصحافي والمحلل السياسي “كمال ريشا” في حديث لـ “جنوبية” حدوث أية تطورات على صعيد التوافق حول قانون انتخابي، مشيرا إلى أن التوافق يتم بين القوى السياسية على العناوين العريضة ولكن عند الدخول بالتفاصيل يحدث الصدام، فلو تم التوافق على النسبية على أساس 15 دائرة حيث تقسّم كل محافظة إلى ثلاثة دوائر تخلق عقدة جديد فيما يتعّلق بتمثيل الأقليات في جميع المحفظات”.
وأشار ريشا إلى أن الحديث السياسي في مكان آخر، ورأى أن “كل المؤشرات تؤكّد أن لا توافق على صيغة انتخابية جديدة لا في البعيد ولا في القريب لا سيما أن الصيغ التي يتم البحث فيها لا تراعي الطوائف والمذاهب والمناطق على حد سواء خصوصا النسبية الذي لا يمكن أن يطبق في لبنان نظرا للتعقيدات الطائفية”.
وقد وصف ريشا البحث على قانون انتخابي كما يقول المثل “إقرأ تفرح.. جرّب تحزن”. مؤكّدا أن الجلسة لن تعقد في 15 أيار نظرا لعدم التوافق على قانون انتخابي”. ورأى أن السيناريو المتوقع أن “يتمّ تأجيل الجلسة حتى 20 حزيران المهلة الأخيرة حيث تقوم الحكومة بدعوة الهيئات الناخبة لإجراء الانتخابات وفقا للقانون النافذ”.
اقرأ أيضاً: جنبلاط: حليفي بري… والحريري يعد قانونه الانتخابي
كما اعتبر أن كل ما يحدث اليوم”هو عبارة عن طبخة بحص، ولا وجود لحلول وأن كل ما يجري هو رفع السقف من أجل الذهاب في نهاية المطاف الى قانون الستين”. مشيرا إلى أن “لا إمكانية لتنفيذ أي صيغة انتخابية بإستثناء الأكثري والستين”.
وخلص ريشا بالقول أن “القانون الذي يفصل على أساس مذهب معين أو جهة حزبية معينة بمعزل عن باقي الاحزاب والطوائف، حتما سيسقط”.
