إذا ما دخلت إلى محرك البحث “غوغل” وكتبت كلمة قرصنة تأتي النتيجة على الشكل التالي: القرصنة (ممتهنها: قرصان، والجمع: قراصنة) هي سرقة مرتكبة في البحر، أو أحياناً على الشاطئ، من قبل عميل غير مدفوع من أي دولة أو حكومة. وقد أصبحت القرصنة حديثاً مصدر خطر داهم خاصة في سواحل الصومال التي تخضع خضوعا كاملا للقراصنة حيث تجري ثلث عمليات القرصنة في العالم قرب سواحل الصومال.
اقرأ أيضاً: عون أعاد للمسيحيين حقوقاً وأنهى طموحاً
وعند الحديث عن “وزير الطاقة والمياه” سيزار أبي خليل فإن اسمه ارتبط ارتباطاً وثيقا بالبواخر والبحر والشاطئ في عملية سرقة ونهب موصوفة لا تحتاج إلى تفكير كثير حتى تكتشفها، فبمجرد أن يرفض هذا القرصان عرض المناقصة وتحويلها إلى لجنة المناقصات في التفتيش المركزي ويتمسك بإجرائها في وزارته، ويلغي دفتر الشروط ليحصرها في شركة واحدة، تدرك على الفور أن صفقة ما يسمى باستئجار بواخر كهرباء بمليارات الدولارات ما هي إلا عملية قرصنة موصوفة.
وأخطر ما في الموضوع أن هذا النوع من القرصنة مختلف تماماً عما يجري على شواطئ الصومال، فالقراصنة الصوماليون يسطون على بواخر وسفن غريبة يصادف مرورها أمام شواطئهم فينقضّون عليها ليسلبوها، أما القرصنة على الطريقة اللبنانية فيتم استحضار بواخر إلى سواحلنا ليصار بعد ذلك إلى الإنقضاض على أموالنا نحن الشعب اللبناني.
ما يقوم به سيزار أبو خليل ومن خلفه، هو عملية قرصنة بكل ما للكلمة من معنى (تحت مسمى خطة للكهرباء) وعليه يكون السؤال الأول: هل هذا الشخص وزير أم قرصان؟ والسؤال الثاني: هل هكذا تستعاد الثقة؟ والسؤال الثالث: أيها اللبنانيون ماذا انتم فاعلون للدفاع عن أموالكم؟؟!!!
