مصادر وزارية عاملة على خط الاتصالات للوصول إلى قانون انتخابي، قالت عبر صحيفة “الجمهورية”، “اننا لا نستطيع ان نتفاءل، فاجتماع اللجنة الوزارية المخولة درس قانون الانتخابات مهم، والاهم ان يكون منتجاً”، آملة “في ان يكون لدى رئيس الحكومة سعد الحريري ما يطرحه ونحن منفتحون على النقاش فيها وصولاً الى التوافق. واما اذا كان الاجتماع للدردشة ونقاش عام لا يقدم ولا يؤخر فهذا معناه اننا نضيّع الوقت”.
وكشفت مصادر عاملة على الخط الانتخابي عبر “الجمهورية”، أنّ “جهات سياسية التقت رئيس الجمهورية ميشال عون مؤخراً ونقلت عنه قوله “إطمئنوا ولا تخافوا سنصل الى قانون”.
فيما أوضحت أوساط قريبة من رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط عن استغرابه لمواقف الرئيس سعد الحريري باتجاه القانون التأهيلي، وان حليفه هو الرئيس نبيه بري، جنبلاط قال لصحيفة “الجمهورية” أن “الممر الإلزامي لقانون الانتخابات هو التوافق بين كل المكوّنات وليس بالفرض والالغاء، وموقفنا هذا أبلغناه للجميع”.
الحريري يعدّ قانونه الانتخابي
لفتت صحيفة “الراي” الكويتية الى ان الأنظار تتجه الى الاجتماع الذي تعقده اللجنة الوزارية المكلفة بحث قانون الانتخاب اليوم برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، وسط معلومات عن طرْح يعمل عليه الأخير لبلوغ حلّ توافقي، مستنداً الى الخطوة الكبيرة التي سبق ان قام بها وشكّل عبرها خط دفاعٍ عن الثنائي المسيحي حال دون استفراده في معركة القانون، وذلك عبر قطْعه الطريق على التمديد الذي كان يشقّ طريقه بلا قانون، وتالياً حرمانه الثنائي الشيعي ورقة قوّة أساسية كان يريدها لإقرار قانون وفق شروطه بالكامل او حتى إرجاء الانتخابات لسنة كاملة.
ورأت أوساط سياسية للصحيفة الكويتية، ان الحريري الذي سلّف المسيحيين ورقة بالغة الأهمية وصولاً لتغطيته طرْح “التأهيلي” للوزير جبران باسيل، بات بعد السقوط العملي لهذا الطرح “من الآخرين”، قادراً على المبادرة باتجاه آخر يقوم على محاولة التوصل لصيغة تستند الى النسبية الكاملة مع توفير ضوابط لها في الدوائر والصوت التفضيلي بما يريح الثنائي المسيحي، ولا سيما بعدما اقترب النائب وليد جنبلاط من النسبية التي صارت “أهون الشريْن” (قياساً الى التأهيلي) وكذلك الأمر بالنسبة الى القوات اللبنانية (تقبل بدوائر مصغرة مع صوت تفضيلي طائفي او في القضاء)، في حين ان تيار المستقبل كان أسقط منذ فترة “الحُرم” عن النسبية.
وعلمت “الراي” ان الحريري كان أمس يضع اللمسات الأخيرة على مشروع وسطي للحلّ يقوم على النسبية ضمن دوائر وسطى يمكن ان تصل الى 15، مع محاولة استجلاب موافقة الثنائي الشيعي على صوت تفضيلي في القضاء، واحتمال اقترانه باتفاقِ نياتٍ حول مجلس الشيوخ على ان يصار الى تنفيذه في مراحل لاحقة نتيجة حاجته الى ورشة كبيرة من التفاهمات السياسية والتعديلات الدستورية.
