الكانتونات الطائفية تهدد ملف النفط اللبناني

ملف النفط اللبناني ما زال يثير جدلا سياسيا واقتصاديا كبيرا بسبب نظام المحاصصة الطائفي المتبع، والذي جعل زعماء الطوائف يتقاسمون الارباح عبر شركات وسيطة غير مشغلة.

أشارت صحيفة “ذا إيكونومست” إلى تجهيز الدولة اللبنانية أسماء الشركات التي وافقت عليها من أجل المناقصات لإستخراج النفط والغاز، وبحسب الصحيفة فإن لبنان مخول بأن يحقق عائدات ضخمة تبلغ نسبتها الـ140% من الناتج المحلي.

وتقدر بحسب الصحيفة مخزون النفط بـ850 مليون برميل، ولكن لبنان على عكس إسرائيل وقبرص يعاني من إهتراء في نظامه ويؤدي ذلك إلى تراجع إمكانية إستفادة الشعب من النفط، وينتظر تحقيق أفضل محاصصة بين زعماء الطوائف للنفط اللبناني وهو السبب الأساسي الذي يعيق عملية تلزيم الآبار.

وسبب فشل التقدم في ملف النفط يعود إلى الساسة اللبنانيين، والآثار المستمرة لإغتيال رفيق الحريري على القرارات اللبنانية خصوصاً الإقتصادية، وتقول الصحيفة أن لبنان لم يقم بأي خطوة من اجل حل ملف المنطقة المتنازع عليها في البحر مع إسرائيل، بسبب الإصطفافات السياسية الحادة التي تعصف لبنان، كذلك فإن إسرائيل ستضع تلك عدد من الآبار الموجودة على الحدود لبنان تحت سيطرتها، وقد يسبب الملف أزمة مع لبنان خصوصاً مع حزب الله.

وبحسب الصحيفة فإن تأخر الحكومة اللبنانية عن معالجة النفط سيؤدي حتماً إلى عدم تمكن لبنان من جذب الشركات العالمية بعد أن تمكنت الحكومة المصرية والإسرائيلية والتركية من توقيع صفقات نفطية مع عدد كبير من الشركات العالمية.

إقرأ أيضاً: المحاصصة سادت ملف النفط و«بلوكات الجنوب للجنوب»

وفي سياق متصل كانت مجلة شؤون “جنوبية” قد أجرت ندوة بالتعاون مع خريجي المقاصد الإسلامية، وتحدث خلال الندوة الدكتور أمين إلياس عن أن الدولة اللبنانية ستحصل أرباح بقدر 4% في وقت إستطاعت دول خليجية تحقيق أرباح تقدر بـ15%، وأضاف أن المحاصصة السياسية ستؤثر سلباً عن ملف النفط اللبناني. وبحسب نظام تقاسم الأرباح فإن الدولة اللبنانية ستخسر سيادتها على الموارد الطبيعية.

 

متابعاً “أمّا عن الشركات التي ستساهم بإستخراج النفط، فإنّ الإتفاقات تتم بين الدولة اللبنانية والشركات المساهمة، وهي شركات غير مشغلة، والطرف الثالث هو الشركات المشغلة. ومن هنا فإنّ الشركات غير المشغلة ليس مفهوماً من هي، وما هي مهمتها”.

إقرأ أيضاً: ندوة لـ«شؤون جنوبية»: هل يلعب النفط دوراً في النهوض الاقتصادي؟

وختم الياس “الواضح انها شركات وسيطة لا نستطيع تخيّل مدى الهدر الذي يمكن ان تسببه، في حال كانت مهمتها الاشراف على تقاسم الارباح وفق نظام المحاصصة السياسية”.

السابق
أعداد اللاجئين الفلسطينيين الهاربين من سوريا إلى لبنان
التالي
لولا شخصيّةُ الرئيس لَفتَحوا فروعاً للقَصر