الحاجة خديجة دخلت السجن ثم أخلي سبيلها وشغلت مواقع التواصل وأثارت اهتمام المسؤولين. انظروا عدد الأخطاء المرتكبة في هذه الحادثة.
1- خالفت الحاجة القانون مرتين، في تشييد بناء من غير ترخيص( القصة مش خيمة، بل طابق بكامله تحت خيمة القرميد) وفي تحقير القضاء، وأودعت السجن بسبب المخالفة الثانية
2-احترام القانون واجب على الجميع ولا يعفى من هذا الواجب لا المريض ولا كبار السن. وبالتالي فإن حملات التضامن على وسائل التواصل وغيرة المسؤولين ليست الغاية منها احترام السن ولا مراعاة الحالة الصحية. هذه مجرد ذرائع وهي في جوهرها حملات ضد القضاء ومن أجل إشاعة الفلتان.
3-القاضي ليس جزاراً بل إن هدفه حماية الناس من الجزارين( السياسيين). كان بإمكان القاضية التي حكمت بتوقيف الحاجة أن تكون أكثر رحمة بمن هو في سن الحاجة وبوضعها الصحي
4-مخالفة البناء في لبنان لا تتعلق فحسب بالقانون، بل بالساهرين على تطبيقه أيضاً ، والكل يعرف أن علاقة ورش البناء بمخافر الدرك تحتاج هي الأخرى لمن يسهر على تطهيرها من الفساد
5-القاضية طبقت القانون، ولو بقسوة، لكن المسؤولين السياسيين الغيورين على صحة الحاجة انتهكوه بقسوة أيضاً، فهم أمعنوا أكثر من الحاجة، بتحقير القضاء، ليس فقط بالالتفاف على قرار القاضية، بل باستخدام المحسوبيات القضائية، فضلا عن تصريحات سياسيين تافهين بحق القضاء.
6- القاضية قامت بواجبها، ربما مع بعض الاستنسابية التي يجيزها القانون، أما السياسيون فقد قاموا بالواجب أيضاً، الواجب الذي حددوه لأنفسهم كمعقبي معاملات، بدل أن يبادروا إلى تعديل القانون إذا كان جائراً(بالمناسبة، القانون الذي قررت القاضية بموجبه توقيف الحاجة هو ذاته الذي أصدره المجلس النيابي ثم أعاد إصداره معدلاً خلال اسبوع بناء على أمر المخابرات السورية)
7-أنا علقت بطريقة خاطئة على قرار إخلاء السبيل الذي ورد فيه أن القاضي قرر بتاريخ 5-5 وتاريخ الجلسة هو 8-5، واعتقدت أن القاضي عقد الجلسة قبل أن يحين موعدها. والصحيح أن الحاجة ستمثل أمام المحكمة في 8-5
