أثار أمس موقف الرئيس الحكومة سعد الحريري بعد إنسحاب رئيس الجمهورية من جلسة مجلس الوزراء لرعاية احتفال الجامعة اللبنانية بالذكرى الـ 66 لتأسيسها، طالبا من الحريري ترؤس الجلسة مكانه بدلا من رفعها جدلا واسعا دشنه الرئيس نجيب ميقاتي.
اقرأ أيضاً: الكهرباء تتسبب باشتباك في مجلس الوزراء وتكتل ضدّ القوات!
وبدأت القصة عندما أدلى وزير الإعلام بالوكالة بيار بو عاصي في ختام جلسة مجلس الوزراء، وفيه ما حرفيتُه: “في ختام جلسة مجلس الوزراء نوَّه رئيس الحكومة بفخامة رئيس الجمهورية الذي اضطرّ لمغادرة الجلسة طالباً من دولة رئيس مجلس الوزراء ترؤسَ الجلسة. واعتبَر رئيس الحكومة ثقة الرئيس به دليلاً على ثقةِ رئيس البلاد بالحكومة وبالمؤسسات الدستورية، ما يشكّل سابقةً إيجابية ودليلَ خير”.
الأمر الذي دفع ميقاتي للإستغراب وإستنكار موقف الحريري لما رأى به إنتقاص من منصب رئاسة الحكومة. وقد غرّد على تويتر عبر حسابه الشخصي متوجها للحريري بالقول “أمام هذا الكلام على لسان وزير الإعلام بالوكالة شعرتُ بالاستفزاز لأمرَين: أوّلهما، عدم الاطّلاع الكافي على الدستور، وثانيهما ما يصيب مقامَ رئيس مجلس الوزراء. ولذلك أتوجّه الى دولة رئيس مجلس الوزراء بكلّ محبّة واحترام وأقول له «كفى يا سعد”.
هذه السابقة أحدث سجالاً في العالم الإفتراضي بين ميقاتي والحريري، إذ ردّ عليه الأخير عبر “تويتر” أيضًا “يبدو أن الرئيس ميقاتي لم يفهم حجم الرسالة التي حصلت في بعبدا اتجاه رئاسة مجلس الوزراء، فليت النجيب من الإشارة يفهم.” وفي تغريدة أخرى قال “عجيب هذا الزمن ومؤسف ….. الله يعين” .وتبعها بالقول “اذا كان الرئيس ميقاتي لا يدرك الفرق بين التنويه والاغتباط فلا حاجة للرد… واقول له سلاما”.
ليعود ميقاتي ويرد بالقول “يا دولة الرئيس بكل احترام لا النجيب ولا اللبيب يفهمان الاغتباط بخطوة دستورية طبيعية”.
هذا الجدال الذي تسببته هذه السابقة قتح نقاشا كبيرا حول صلاحية رئيس الجمهورية ومتى تتضارب مع صلاحيات رئيس الحكومة وتصبح إنتهاك دستوري لها .
ولمزيد من التوضيح بشأن صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، تواصلت “جنوبية” مع الباحث في “الشركة الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين” الذي أوضح أنه “بحسب الدستور اللبناني وإتفاق الطائف يحقّ لرئيس الجمهورية ترؤس جلسات الحكومة عندما يشاء دون أن يكون له الحق بالتصويت كذلك ينصّ على أن يتخصّص لجلسات مجلس الوزراء مقرا خاصا تنعقد فيه بحسب المادة 53 من الدستور”.
وأضاف “عمليا ترؤس رئيس الجمهورية جلسات الحكومة ليس تعديًا على صلاحيات رئيس الحكومة، لكن ما لا يعمل به هو تخصيص مقرّ خاص لجلسات الحكومة التي يمنع الدستور عقدها في السراي الحكومي أو في قصر الجمهوري في بعبدا، وذلك بحسب الفقرة الخامسة من المادة 65، وهو ما لا يتخذ به وما يعتبر مخالفا للقانون”.
وذكّر شمس الدين أن هذا البند عُمِل به في عهد الرئيس الجمهورية السابق إيميل لحود ورئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري حيث كان لحود يترأس الجلسة عندما يرى ذلك مناسبا، وتم إتخاذ المتحف مقراً لعقد الجلسات حينها، وفي عهد ميشال سليمان أصبحت تعقد في المجلس الاقتصادي الاجتماعي في وسط بيروت بسبب الأوضاع الأمنية بعد إغتيال الحريري”.
اقرأ أيضاً: بعد خطاب نصرالله: التيار الوطني غير مرتاح
وأضاف “أما ما يحصل اليوم في عهد عون عقد الجلسة في بعبدا عندما يريد عون ترؤسها، وحينما يترأسها الحريري تعقد في السراي وهو مخالف للمادة 65”.
وعما حدث بالأمس وصف شمدس الدين الموقف بأنه “كان سابقة إذ لم يسبق ان ينسحب رئيس الجمهورية من الجلسة ليسلّمها لرئيس الحكومة”. وأضاف ما جرى “يعتبر تقدير من عون لمنصب رئيس مجلس الوزراء لأن كان بإمكان عون أن يرفع الجلسة بسبب ارتباطاته بدلا من تسليمها للحريري وهو نوع من التقدير وليس انتقاص من صلاحياته على الإطلاق”. وأشار إلى أن “هذه الخطوة تعكس مدى التفاهم والتقدير بين الرئيسين”.
