وبحسب المحامي حسن عادل بزي الذي أضاء عبر صفحته فيسبوك على هذه القضية لفت في منشوره إلى وضع صحي خاص تعاني منه السيدة حيث أنّها مصابة بسرطان في الدم.
اقرأ أيضاً: وصفاه بالديكتاتور… فضربهما رئيس بلدية ديرقانون المدعوم من حزب الله
وأوضح المحامي في منشور آخر أنّه بالنسبة لموضوع الحاجة خديجة سعد الموقوفة في مخفر الدوي:
1- جاري توكيل محامية لها صديقة وزميلة محترمة و انا ايضاً قبلت توكيلي بالوكالة ذاتها .
2- تم التواصل مع وسائل الاعلام للتسليط اليوم على الموضوع.
3- الحاجة خديجة تطالب القضاء بمحاسبة كل مسؤول لم يقر ضمان الشيخوخة الذي يكرم العجزة بدلاً من اهانتهم.
4- فلتكن صفحاتنا صرخة بوجه كل متخاذل و مقصر في عدم التدخل لحل هذه القضية”.
في هذا السياق تواصل موقع “جنوبية” مع المحامي حسن بزي الذي أكّد لنا أنّ “السيد ما زالت موقوفة وسوف يتم توكيل المحامية مريم سكافي وأنا المحامي حسن عادل بزّي”.
مضيفاً “بعد التوكيل سوف نقدم طلب للنائب العام يتضمن أنّ التوقيف اعتباطي وأنّه نوع من حجز الحرية، لأنّ صاحبة الورشة هي ابنتها وبالتالي ليس بالإمكان توقيف صاحب العقار حيث أنّ الضبط أو المخالفة يأتي باسم الابنة”.
موضحاً “لا أملك حالياً التفاصيل الكافية، إن كان هناك إشارة للتوقيف فهو قرار اعتباطي أما إن كان هناك خلاصة حكم غيابي، فالأمر يحتاج في هذه الحالة إلى اجراءات اعتراضية وإخلاء سبيل لإخراجها”.
وتابع بزي “لكن لو فرضنا أنّه ما من حكم غيابي وأنّ الحكم جديد فالقرار إذاً اعتباطي و”غريب عجيب”، لأنّه من غير المسموح توقيف صاحب العقار إن لم يرتكب جرم المخالفة، فصاحب العقار قد يكون مسؤول عن التعويضات ولكنه لا يعاقب على جرم جزائي لم يرتكبه هو”.
من جهته ابن السيدة خديجة، السيد يوسف غزال أكّد لـ”جنوبية”، أنّ “القصة كيدية، أختي حينما كانت تقوم بالبناء حصلت على رخصة من البلدية بكلفة 800 ألف، إلا انّ الدرك ظلّوا يترددون عليها حتى منحتهم نصيبهم المادي”.
مضيفاً “هذا ما علم به فرع المعلومات واستدعوا شقيقتي للتحقيق في بيروت وطلبوا منها إيقاف الورشة، وحققوا معها لمعرفة الجهة الأمنية التي دفعت لها، ولكنها لم تعترف لهم، فاستدعوا شقيقي الذي أخبرهم بكل شيء مما أدّى إلى محاسبة عناصر الدرك”.
وتابع غزال “أشقائي بعد هذه الحادثة أصبحوا في مرمى الدرك، وكل القصة تركيب خيمة، وعلى إثر ذلك الدرك حضروا وطلبوا من والدتي الذهاب معهم حيث أخذوها وأوقفوها”.
هذا وأوضح الإبن أنّ وضع الوالدة الصحي ليس جيداً، معلقاً “كنا سوف نقوم بإدخالها إلى المستشفى قبل التوقيف، وقد طلبت منهم إيقافي عوضاً عنها ولم يوافقوا”.
اقرأ أيضاً: مهزلة مطالبة عودة الدولة الى بعلبك
وشدد غزال “تهمتنا الأساسية أنّي وأشقائي لسنا محزبين لو واحد منّا كان محزباً لكانت كل الأحزاب استنفرت للإفراج عن والداتي”.
ولفت غزال إلى أنّه قد ذهب إلى وزير العدل سليم جريصاتي مشيراً إلى أنّ الوزير أجرى اتصالاً مع مدعية عامة، التي اعتبرت أنّهم استخفوا بالقضاء وبهيبة القضاء.
متسائلاً لموقعنا “ما علاقة هيبة القضاء؟ إن كان وزير العدل لا يستطيع التدخل لأجل والدتي فمن سوف يتدخل؟
