هدرٌ وفساد في ملف النفط.. وشركات «غير مشغلة» تشرف على المحاصصة!

شؤون جنوبية بالتعاون مع جمعية خريجي المقاصد الإسلامية، تنظم ندوة حول النفط في غياب وزارة الطاقة.

انطلقت منذ قليل الندوة التي أقامتها مجلة “شؤون جنوبية” بالتعاون مع ”جمعية خرّيجي المقاصد الإسلامية”، في مقر الجمعية في صيدا، تحت عنوان “مؤشرات الاقتصاد اللبناني والثروة النفطية”‘ وبمشاركة الأستاذ في الجامعة الأمريكية الدكتور كامل وزني والأستاذ في الجامعة اللبنانية الدكتور أمين الياس.

تركزت الندوة حول الدور الذي  يمكن أن يلعبه النفط اللبناني في إعادة نهوض الاقتصاد، وحول الملاحظات التي سجلت على المراسيم التطبيقية التي أقرها مجلس الوزراء، تغيبت عنها وزارة الطاقة.

وقد أشار إلى ذلك الزميل وفيق الهواري، في افتتاحية الندوة التي قدمها، معرباً عن أسفه لعدم مشاركة وزارة الطاقة في ندوة تعني جميع اللبنانيين، على الرغم من توجيه دعوة لها من قبل الجهة المنظمة.

من جهته استعرض  الأستاذ في الجامعة الأميركية الدكتور كامل وزني تاريخ وجود الطاقة النفطية في بلادنا والمنطقة العربية تحديداً.

مشيراً إلى أنّ “لبنان يواجه مرحلة صعبة جداً بسبب إرتفاع مؤشر الفقر والبطالة، وإنعدام فرص العمل، وذلك إستناداً للأرقام الصادرة عن البنك الدولي”.

وأضاف وزني “يواجه لبنان عجزاً كبيراً في أجهزة الدولة التي تراجع قدرتها في وضع خطط إنمائية رغم الوعود الدائمة، كذلك فإن لبنان يشهد أزمة في إستيعاب اللاجئين، مما أدى إلى تضخم عدد المقيمين فيه”.

ندوة شؤون جنوبية النفط

من جهته الأستاذ في الجامعة اللبنانية الدكتور أمين إلياس، أوضح أنّ “الدولة اللبنانية ستحصل من هذا الملف النفطي على أتاوة وقدرها 4%، فيما  وفي مقارنة مع دول الخليج العربي وعدد من الدول العربية نجدهم  يستفيدون بنسبة 15%”.

إقرأ أيضاً: اللعنة: لبنان دولة نفطية!

مؤكداً أنّ “على الشعب اللبناني أن يتساءل أين ستذهب النسبة المتبقية، ولماذا 4% فقط هي النسبة”.

وأضاف الياس،”إنّ السلطة اللبنانية المبنية على المحاصصة تريد تقسيم الأرباح وليس تقسيم إنتاج النفط، وهذا أمرٌ خطير جداً، فنظام تقاسم الأرباح سيخسّر الدولة سيادتها على مواردها، لأن البترول الذي سيتم إستخراجه ستعود ملكيته للشركة الموكل إليها إستخراج النفط من البلوكات الموجودة على طول البحر اللبناني”.

إقرأ أيضاً: ملف النفط اللبناني محاط بالسرية التي تثير الأسئلة

متابعاً “أمّا عن الشركات التي ستساهم في استخراج النفط، فإنّ الإتفاقات تتم بين الدولة اللبنانية شركات مساهمة، وهي شركات غير مشغلة، والطرف الثالث هو الشركات المشغلة”.

مشيراً إلى أنّ “هذه الشركات غير المشغلة لا يُعرف ماهيتها، فما هي مهمة “الشركات غير المشغلة”. الواضح أنّها شركات وسيطة ولا نستطيع تخيّل مدى الهدر الذي يمكن ان تسببه، في حال كانت مهمتها الاشراف على تقاسم الارباح وفق نظام المحاصصة السياسية”.

آخر تحديث: 5 مايو، 2017 6:01 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>