الفقر والبطالة في لبنان.. سببهما «فساد سياسي»!

الفقر يجتاح لبنان، ضاربا الطبقة المتوسطة الحيوية في البلد، وفاسحا في المجال لمزيد من الاضطرابات الاجتماعية والسياسية ربما.

كانت سوريا المنفذ الوحيد للبنان على الدول العربية في تجارته البرّية، حيث كان الترانزيت يعبر الى كل من العراق والأردن والسعودية ودول آسيوية بّرا.

واليوم تشهد معدلات الفقر في لبنان ارتفاعا كبيرا، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وبطء في معدلات النمو بفعل ضغوط مليون ونصف مليون لاجئ سوري.

إقرأ ايضا: الفقراء في لبنان يزدادون فقرا… والحدّ الأدنى الى هبوط!

ففي السنوات الخمس الأخيرة، ارتفعت المعدلات، مع زيادة في البطالة وارتفاع أسعار السلع، واستمرار دخول اللاجئين السوريين.

فقد ارتفعت معدلات الفقر الى 28% بحسب خبراء اقتصاديين، أي ان عدد الفقراء ارتفع الى 170 ألف، كما أوردت “وكالة الاناضول” التركية. منهم 8% تحت خط الفقر، والفقر المُدقع، أي العيش بأقل من دولارين ونصف يومياً.

ويُعيد خبير اقتصادي لبناني ارتفاع معدلات البطالة الى النزوح السوري، حيث ارتفع معدل العاطلين عن العمل من11% من إجمالي القوى العاملة إلى 25%. علما ان الحد الأدنى للأجور في لبنان يبلغ 675 ألف أي 450 دولار.

ونتيجة الأوضاع الاقتصادية السيئة، خرج الشارع اللبناني في مظاهرات ضخمة، هزت الوضع السياسي، وكادت تؤدي الى مطاحنات طائفية بعد قيام مجموعات بالتهجم على المتظاهرين رفضا لدّس بعض صور السياسيين في التظاهرة والمتهمين بالفساد.

ولكن، وبسبب الحملة الاعلاميّة على مجموعات المتظاهرين، انكفأت المجموعات، وسكتت وحصد السياسيون ما ارادوه. ومن المعلوم، ان معدلات السرقة والجرائم نتيجة الفقر والبطالة وانعدام فرص العمل وانتشار الفساد، وصلت حدا لا يُطاق مؤخرا لدرجة ضجت الاخبار وبتنا يوميا على موعد مع جريمة ما هنا او هناك.

علما انه في عهد الوزير وائل ابو فاعور، اطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية ما يُعرف ببرنامج “العوائل الأشد فقرا”. فعلى أثر حرب تموز 2006 تمّ عقد عدد من المؤتمرات للدول المانحة ومنها مؤتمر (باريس3) في العام 2007 حيث تلقت الحكومة اللبنانية هبة من كل من البنك الدولي، والحكومة الكندية، والحكومة الإيطالية لتمويل مشروع دعم تطبيق شبكة الحماية الإجتماعية الطارئة(ESPISII).

وتحت بند القطاع الإجتماعي إنبثق البرنامج، ويعتبرالمشروع منبثقا عن وزارة الشؤون الاجتماعية وتمّ إطلاقه في17 تشرين الأول 2011. وإدارته مموّلة جزئياً من البنك الدولي. بحسب موقع “وزارة الشؤون الاجتماعية”.

وتشهد المناطق الحدودية في البقاع والشمال حالات بطالة كبيرة مما يعني نزوحا باتجاه المدن الكبيرة: كبيروت، وطرابلس، وصيدا، بسبب النزاع السوري الذي منع المزارعين اللبنانيين من دخول أراضيهم الزراعية الشاسعة في البقاع والشمال.

وهذا الارتفاع في معدل البطالة ترافق مع خلل سياسي ابتدأ أولا بتعطيل الانتخابات الرئاسية لمدة سنتين ونصف، واليوم يتكرر الفراغ مع الكلام عن تمديد لمجلس النواب للمرة الثالثة.

إقرأ ايضا: ستة ملايين نسمة في لبنان نصفهم «محتاجون» 61 % نسبة ارتفاع أعداد الفقراء..

ففي 17 تشرين الاول من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمي للقضاء على الفقر. ورغم احصاء موقع “التحرير الالكتروني”، حول الدول الأكثر فقرًا في العالم، والتي يُوردها بالترتيب، وهي غينيا، وإثيوبيا، وغامبيا، والكونغو، ومدغشقر، وليبيريا، والنيجر، وإفريقيا الوسطى، وبوروندي، وملاوي. الا انه تبقى الشعوب العربية، ورغم غناها بالنفط، الا ان شعوبها تعيش حالات اجتماعية صعبة كالصوماليين، والفلسطيين في غزة المُحاصرة، ولبنان، والعراق، الذي يُعاني الحروب منذ تسعينيات القرن الماضي.

فكيف هو الحال بالنسبة للبنان البلد الفقير على صعيد الموارد الطبيعة؟ ويتكل على السياحة التي تأثرت بشكل كبير بعيد الحرب السورية؟ وكيف هو وضع مواطنيه في ظل أزمة سياسية كبيرة؟ ونسبة فساد عالية، وضعت لبنان في مصاف الدول الاكثر فسادا في المنطقة؟

آخر تحديث: 2 مايو، 2017 2:20 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>