بمناسبة عيد العمال، وفي اطلالة على أزمة العمالة في لبنان وتنازعها مع العمالة السورية، التقت “جنوبية” رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبدالله، الذي انتقد سياسة الحكومة اللبنانية في ادارتها الظهر فيما يخصّ العمالة السورية، واعتبر ان السياسة تضع العمال بوجه بعضهم البعض.
إقرأ أيضا: قنبلة النازحين الموقوتة.. هل ستنفجر قريبا؟
ويقول، عبدالله، في هذا الاطار “مثلا هناك فرق في القوانين بين الأجنبية التي تعمل في الخدمة المنزلية وبين بقية العمال الذين لا يعتبرهم قانون العمل عمّالا. فقد تم استثنائهم في المادة السابعة من قانون العمل من كافة الحقوق، وهؤلاء هم: العمال، والزراعيين، وعمال البناء، والسائقون المنزليون، والطهاة، والبستانيون، وهم بحسب القانون الذي وضع منذ 70 عاما ليسوا بعمال، لأن المشرّع حينها كان من الاقطاع، وهذا الاقطاع كان يشغّل الناس في اراضيه، فليس من مصلحته تأمين حقوقهم!. والى اليوم لم يُعدل هذا القانون الظالم، حتى لو كان هذا العامل لبنانيا”.
وردا على سؤال حول التشابه والتضاد بين العمالة السورية والعمالة الاجنبية في المنزل، قال عبدالله: “العمالة المنزلية هي حاجة اقتصادية، انتشرت منذ التسعينيات، وبدأت هذه الظاهرة تتضخم، فكثرت مكاتب الاستخدام، وذلك بسبب تعطيل الدولة للمؤسسة الوطنية للاستخدام التي كان يجب ان تجد حلا لهذه الحاجة”.
إقرأ ايضا: تجربة خاصة: أنا وعيد العمال وقلمي والطغاة
“وهناك اسباب اقتصادية لبنانية منها، يقول عبدالله، فبسبب الازمة الاقتصادية واضطرار المرأة اللبنانية للخروج للعمل، اضافة الى كامل افراد الاسرة، ليتمكنوا من التعلّم نجد ان العمالة المنزلية الأجنبية كبيرة جدا، فالمعدل الرسمي للخدم المنزليين هو 245 ألف عاملة يحملون اجازة عمل خدمة منزلية، سواء أكانوا من الرجال او من النساء، وبراتب متدن هو 150 دولار شهريا”.
“وكلنا يعرف صعوبة العمل المنزلي، وفي جزء منه بات نوعا من الفلوكلور، اضافة الى غش مكاتب الاستقدام، وتجارة الفيزا، علما ان دول هؤلاء الخدم تسهّل خروجهم لكونهم يُدخلون عملة صعبة على البلاد، وثمة اعداد كبيرة دخلوا بفيزا شرعية، واجازات عمل، وجزء منهم تحوّل الى عمال مخالفين نتيجة وعود كاذبة من المكاتب حول نوعية العمل الذين يستقدمونهم لأجله”.
ويضيف عبدالله “وهناك كثير من السوريين، والأكراد، وقيد الدرس، وعمال شركات التنظيفات، يعملون دون إجازات”.
ويؤكد ان “لبنان يستفيد من العمالة السورية، وخاصة في المواسم الزراعية، ويوجد ما بين 400 ألف و500 ألف عامل سوري، وكان سابقا يدخل الى لبنان موسميّا اكثر من هذا العدد بكثير، لانه لا فيزا بين لبنان وسوريا، ونتيجة حاجة لبنان لليد العاملة، نرى السوريين بكثرة في المواسم الزراعية من كافة الفئات، وخاصة بعد توّقف الحرب الاهلية وحاجة لبنان للإعمار”.
أما بالنسبة للفرق بينهم وبين العمالة الاجنبية، فيقول “ثمة استغلال لليد العاملة، والسياسة تضع العامل السوري مقابل العامل اللبناني، أي الفقراء بوجه بعضهم البعض”.
ويتهم عبدالله بعض اللبنانيين باستغلال السوري نتيجة خوفه من السجن، فيقول: “نحن نسأل لماذا هناك فئات تشغّل العامل السوري ولا تدفع له راتب، فهم اما يتهمونه بأنه تكفيري او أنه تابع للنظام، وذلك بحسب المنطقة التي يعمل فيها، ليتهربوا من دفع حقوقه، ولتتم عملية الاستغلال”.
و”نحن نطالب ان يطبّق قانون العمل على الجميع، فاذا كنا بحاجة لهم يجب تنظيم عملهم، وان يكون التفتيش على المخالفات جدّيا، وان يكون العامل حاملا لإجازة عمل والا لن يعمل. ولكن هذا لا يعني الا نسمح له بالعيش بكرامته. والمؤسسات الدوليّة مسؤولة عنه، اما بتأمين عمل له او باعادته الى المناطق الآمنة، طالما ان الدولة اللبنانية قبلت باستقبالهم عليها تأمين ما يناسب انسانيتهم. ولا يحملوننا نحن الفقراء نتائج هذا اللجوء”.
إقرأ ايضا: عن حقوقي التي هدرتها ’الهيئة الصحية الاسلامية’
وختم “فلا يحملوننا، نحن كعمال، عبء اللجوء. فمن جاء الى سوريا ليطالب للسوريين بالديموقراطية عليه هو ان يتحمّل هذا العبء”.
