نجحت السعوديات أعضاء مجلس الشورى في انتزاع توصية تطالب بإنصاف دور المرأة السعودية ومكانتها في كتب المناهج المدرسية، ولجم تكريس الرؤية التقليدية القائمة على الإقصاء، وممارسة العنصرية تجاهها. فالمرأة باتت تشارك بقوة في الحركة الاجتماعية، وهي تفوّقت على الرجل في مجالات كثيرة، وأصبحت تتصدّر المشهد الاجتماعي والعلمي، وبنجاح مذهل. لكن هذا الإنجاز ظل أسيراً لنظرة قديمة تشكّلت عبر عقود، والأسوأ أنها تحوّلت مع الزمن أشبه بقانون وصاية على المرأة السعودية، وحاجزاً يمنعها من ممارسة حقوقها، ويعطّل تنفيذ قرارات حصلت عليها في السنوات الأخيرة.
اقرأ أيضاً: المرأة السعودية والوجه المطموس!
آثار هذه النظرة، النابعة من تقاليد بالية، وضيق أفق، مارست دورها مجدداً، في الجلسة السابقة لمجلس الشورى السعودي، وأسقَطَ المجلس توصية أخرى تطالب بإنشاء كليات تربية بدنية للنساء، على رغم أن هذه التوصية تنسجم تماماً مع «رؤية المملكة 2030»، التي من أبرز أهدافها في المجال الرياضي، تطوير رياضة الممارسة، ورفع نسبة الممارسة الرياضية في المجتمع السعودي من 13 في المئة إلى 40 في المئة عام 2030، فضلاً عن أن الهيئة العامة للرياضة أعلنت عزمها افتتاح 250 نادياً نسائياً، وهذا التوجُّه بحاجة إلى أعداد كبيرة من النساء للعمل في هذا القطاع الذي ظل مُغيّباً طوال السنوات الماضية من عمر السعودية.
إصرار بعض أعضاء مجلس الشورى على رفض إنشاء كليات تربية بدنية للنساء، هو محاولة يائسة للوقوف ضد توجُّهات المجتمع والدولة، فضلاً عن أن من يرفضون إنشاء كليات ومعاهد نسائية لتعليم الرياضة، إنما يوافقون على أن تتولى أوروبيات هذه المهمة، مع ما لهذا من آثار اجتماعية واقتصادية، وسيكونون أول من يرفع صوته لمواجهتها، ويستخدمون القضية لفرض وصايتهم مجدداً على المجتمع.
لا شك في أن عدم تمرير توصية بافتتاح كليات نسائية للرياضة، كشف عن أن أقلية في المجتمع هي التي تسعى إلى تعطيل مسيرة البلد، فضلاً عن أن هذه الأقلية تتعامل مع مجتمع ثلثاه شاب، بعقلية تعاني حالاً مؤسفة من الخور الفكري، وغياب الرؤية المستقبلية.
الأكيد أن رفض مجلس الشورى السعودي التصويت لمصلحة رياضة المرأة، كشف عن أن الحكومة أسرع خطى من المجلس، وأن الأخير أصبح عقبة أمامها. لكن الحكومة في النهاية ستقف إلى جانب غالبية المجتمع، كما تفعل دائماً.
