أفادت معلومات صحيفة “الجمهورية” أن “قانون الستين بدأ يستعيد بريقه ومكانته كقانون نافذ لم يمت رغم إماتة كثيرين له، وأنّه قد يُعتمد مخرجاً من المأزق، بعد إدخال بعض التعديلات الطفيفة عليه، لتُجرى الانتخابات على أساسه بعد تمديد لا يتجاوز خمسة أشهر، وهو ليس تمديداً بمقدار ما هو تعديل مهَل أو استعادة المهَل نفسها التي أسقِطت قبل موعد الانتخابات التي كانت مقرّرة في 20 أيار، علماً أنّ البعض ما زال يُبدي تفاؤلاً باحتمال الاتفاق على قانون جديد في ربعِ الساعة الأخير ما قبل 15 أيار”.
اقرأ أيضاً: عون وبري يتبادلان رفض قانوني «الستّين والتأهيلي»
وأكّدت دوائر بعبدا أنّ “ما جعل الرئيس ميشال عون يرفع صوته عالياً هو تراجُع البعض عن تعهّدات قطِعت في لقاءات واجتماعات سابقة”، مُستغرباً “تلوُّنَ المواقف الى درجة تثير الشك بالنيّات وما يريده البعض وما يُضمره بعيداً ممّا يطلقه من مواقف”.
بري: الجلسة التشريعية في 15 أيار
أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زوّاره امس انّ “الجلسة التشريعية ستنعقد في 15 أيار المقبل”، مشيراً الى أنّ “ما لفتَه هو كلام رئيس الجمهورية عن إجراء الانتخابات وفقَ القانون النافذ”، موضحاً انني “حدّدت موعد جلسة 15 أيار لتفادي الفراغ، وأعطيت كلّ هذه الفرصة من اجل توصّلِ الافرقاء الى قانون انتخاب، ولم أكن لأوافق على التمديد إلّا من أجل التوصّل الى قانون جديد”.
واشار الى أنني “ضدّ تمديد الولاية النيابية لسَنة، وحتى إذا ذهبنا إلى القانون النافذ فإنّ التمديد يجب ان يقتصر على الوقت الضروري لإجراء الانتخابات من خلال تعديل المهل، ولن يتعدّى هذا التمديد خمسة اشهر. وحتى وإنْ ذهبنا الى قانون جديد، وهذا ما أتمنّاه، فإنّ ايّ تمديد سيكون مرتبطاً بالمدة الكافية والمحدودة لتنظيم الانتخابات على اساسها”.
ولفت بري الى اننا “في حال عُدنا إلى قانون 2008 اي قانون الستين، فثمّة إجراءات يجب الإسراع في اتّخاذها، ومنها إنشاء هيئة الاشراف على الانتخابات، ولكن بعودتِنا الى القانون النافذ نكون قد أهدرنا 3 إلى 4 أشهر من موعد إجراء الانتخابات، أمّا في ما يتعلق بما يثيره البعض عن نقل مقاعد نيابية من منطقة الى أخرى كشرط لإجراء الانتخابات وفق قانون الستين، فلينزَعوا من رؤوسهم هذه الفكرة”.
اقرأ أيضاً: أين اصبحت وعود وزير الصحة غسان حاصباني بالاصلاح؟
حزب الله والقانون التأهيلي
كشفت مصادر 8 آذار لـ”الأخبار” عن محاولات يبذلها حزب الله لإقناع رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط بالقانون التأهيلي، علماً بأنّ حزب الله لا يُمكن أن يُشارك في جلسة نيابية يتم فيها إقرار قانون للانتخابات لا يوافق عليه بري وجنبلاط”.
يذكر ان جنبلاط كان قد أشار أمس إلى أنه «إذا كان مشروع الاشتراكي مضيعة للوقت، فإن التأهيل الطائفي ضربٌ للوحدة الوطنية ولتيار ما يسمى “مستقبل” لكن قد يصبح ماضياً”.
ورات مصادر المجتمعين بين رئيس الحكومة الحكومة سعد الحريري والحزب التقدمي الاشتراكي ان “كلام جنبلاط أتى بعد الاجتماع السيء مع تيار المستقبل”، لافتة إلى ان “الاشتراكي مستاء من تصرفات المستقبل إزاء البحث عن قانون جديد وعدم معارضته للتأهيلي”.
