استغربت بعض الأوساط العلمائية الشيعية البقاعية القرار المفاجئ الذي اتخذه القاضي الشيخ محمد كنعان بنقل القاضي الشيخ حسين قصاص من محكمة الشياح الشرعية الجعفرية لمحكمة البقاع الغربي، على ان يكون قاضياً منتدباً في محكمة زحلة الجعفرية.
و مرد هذا الإستغراب يعود لعدم وجود تشكيلات عامة للقضاة، بل الأمر اقتصر على القاضي قصاص!!
إقرأ أيضاً: «الشراع» تفتح ملف المحكمة الجعفرية بعد المجلس الشيعي
و يرجح البعض اندراج هذه الخطوة في اطار الصراع الداخلي الخفي على رئاسة المحاكم الشرعية الجعفرية العليا.. كون القاضي قصاص أبرز المؤهلين البقاعيين لهذا الموقع، و القاضي كنعان كان الشخص المفترض بموجب القانون تعيينه رئيساً للمحاكم الشرعية العليا، لكن اعتراض حزب الله عليه منعه من تبوء هذا المنصب.
رغم أن قرار النقل جاء في سياق نقل القاضي الشيخ علي الخطيب لملاك المجلس الشيعي، بعدما صار نائباً أول لرئيس المجلس، و بالقرار نفسه تمّ نقل القاضي قصاص لمحكمة البقاع الغربي، و انتدابه قاضياً لزحلة.. و هذا الإقتران بين نقل الخطيب و قصاص يثير شبهات كثيرة، في الشكل و التوقيت و الخلفيات..
إقرأ أيضاً: آن الأوان لملء شغور رئاسة المحاكم الشرعية الجعفرية
و الأمر الأكثر سوءاً هو ما قيل عن اتجاه القاضي كنعان لنقل القاضي السيد بشير مرتضى لمحكمة الشياح الجعفرية، فإن المنطق حينها يفرض اختيار القاضي مرتضى لمحكمة زحلة، على اعتبار انه من قضاء زحلة، و هو الأحق بالإنتداب إليها!
علماً أن القاضي الشيخ محمد كنعان ليس رئيساً أصيلاً للمحاكم الجعفرية، بل يتولى منصبه بالوكالة لريثما يتم تعيين رئيسا أصيلا غيره.
و يعتبر أحد العلماء البقاعيين أن أهالي جبيل استلموا رئاسة المحاكم لفترة طويلة، و كفاهم ذلك، فسيطروا عليها طيلة أكثر من عشرين عاماً .
إقرأ أيضاً: «الشراع» تفتح ملف المحكمة الجعفرية بعد المجلس الشيعي
و قد آن الأوان لإنصاف علماء بعلبك – الهرمل، و منحهم حقوقهم ..
كما يرى المصدر نفسه : أن خطوة نقل القاضي قصاص يراد منها إضعافه و إبعاده عن مراكز القرار، و حصره في منطقة محدودة للغاية، و هذه السياسة تؤدي لمضاعفة امتعاض أهالي بعلبك – الهرمل، كما تمثل قمة التهميش و الإذلال.. و هذا ما سيكون له عواقب وخيمة لن تحمد عقباها اذا استمر هذا النمط من التعاطي مع البقاعيين، الذين أضحوا مستائين للغاية!
